25 يناير موعدا لختام «الحوار الوطني» اليمني

لجنة لتحديد أقاليم الدولة الاتحادية

تلميذ يمني يجيب على أسئلة امتحان نصف العام جالسا على الأرض في إحدى مدارس صنعاء أمس (رويترز)

أقر مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، أمس، بصورة جماعية تكليف الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل لجنة خاصة لتحديد عدد الأقاليم في البلاد، بعد إقرار صيغة «الحكم الاتحادي»، في حين عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، إلى صنعاء أمس، وبدأ في إجراء مباحثات مع الرئيس وكل الأطراف بشأن ترتيبات اختتام أعمال الحوار الوطني المستمر منذ مارس (آذار) الماضي.
في غضون ذلك شهدت أروقة المؤتمر وقفة احتجاجية أمس لأبناء تهامة ضد نقل زعيم الجماعة السلفية في صعدة إلى مناطقهم، حسب اتفاق لوقف الحرب في دماج.
وفي جلسة مؤتمر الحوار الوطني أمس، جرى التصويت على قرار بتفويض الرئيس هادي تشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم التي ستقسم إليها اليمن في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل. وجاء هذا الاتفاق بالتزامن مع مباحثات يجريها بن عمر مع كل الأطراف بشأن مسيرة التسوية السياسية. والتقى بن عمر مع الرئيس هادي حيث ناقش تطورات الأوضاع ووضع اللمسات بشأن اختتام مسيرة الحوار الوطني. وفي تصريحات عقب وصوله قال بن عمر إن الأمم المتحدة ستستمر في دعم جهود الرئيس اليمني مع وصول مؤتمر الحوار إلى محطته الأخيرة. وأضاف أنه بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار ستبدأ مرحلة صياغة الدستور، مشيرا إلى أن زيارته الحالية ستكون بصدد القيام بإعداد تقرير عن سير العملية الانتقالية في اليمن ليقدمه لاجتماع مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي. وأكد أن زيارته، وهي الـ27 لليمن، تأتي استكمالا للجهود الرامية إلى إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
وقال عضو مؤتمر الحوار الوطني محمد غالب أحمد إن رئاسة مؤتمر الحوار أبلغتهم أن الحوار الوطني سينتهي يوم 25 يناير (كانون الثاني) رسميا، موضحا أن نتائج مؤتمر الحوار سيجري عرضها على جلسة مجلس الأمن يوم 28 يناير الحالي. وأكد غالب، وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي اليمني، أن حزبه يواصل مساعيه من أجل إنجاح مؤتمر الحوار والوصول به إلى بر الأمان. وحول تفويض الرئيس هادي بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم أوضح غالب أن «الحزب الاشتراكي وافق على توقيع وثيقة الحلول والضمانات مع تحفظه حول طريقه تشكيلها، حيث اشترط أن تكون اللجنة مشكلة من جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار». وأشار إلى أن «الحزب الاشتراكي لا يريد أن يربط قضايا اليمن ومخرجات مؤتمر الحوار بأشخاص»، وأوضح أنه «يكفي ما حصل سابقا في نفق القلوعة في عدن حين جرى التوقيع على اتفاقية الوحدة»، وتابع: «لا نريد تكرار التجربة وجعل قضايانا بيد أشخاص». وقال إن «الحزب الاشتراكي يثق بالرئيس هادي لكن الحزب لا يريد أن يكون هادي أسيرا لقوى سياسية أخرى أو يكون بديلا لمؤتمر الحوار».
من ناحية أخرى، شهد مؤتمر الحوار الوطني أمس وقفة احتجاجية للمشاركين فيه من أبناء محافظة الحديدة أو إقليم تهامة الذين أعلنوا رفضهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في محافظة صعدة بين الحوثيين والسلفيين بنقل أو نفي زعيم الجماعة السلفية يحيى الحجوري من منطقة دماج إلى محافظة الحديدة. وتشير المعلومات إلى أن الحجوري يستعد للانتقال إلى الحديدة بتهامة على البحر الأحمر مع طلابه وأسلحته، وهو ما يرفضه أبناء المنطقة» لأنه سوف يتسبب في «فتنة طائفية» جديدة هناك حسب قولهم.
وبعد قتال دام أشهر توصلت اللجنة الرئاسية الخاصة بحل مشكلة دماج بين الحوثيين والسلفيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تلك المنطقة بمحافظة صعدة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يقضي بوقف الحرب بين الطرفين وتبادل الجثامين، ووضع مهلة أربعة أيام كي يتمكن فيها الشيخ الحجوري من الخروج من دماج بصعدة إلى محافظة الحديدة، عبر طائرات مروحية حكومية مع تكفل الحكومة اليمنية بكافة تكاليف النقل، مع شرط الانتقال بأسلحتهم إلى محافظة الحديدة، إضافة إلى ضمانة من اللجنة الرئاسية بعدم تعرض معهد دار الحديث في دماج ومن يتبقى فيه من الطلاب لأي أذى من قبل الحوثيين وتعويضهم بصورة عادلة وعلاج الجرحى.
يذكر أن في منطقة دماج يوجد فيها عدد من الطلاب الغربيين والأجانب والمسلحين الذين يعترض الحوثي على وجودهم. وفي المقابل يطرح السلفيون أن لدى الحوثي مقاتلين أجانب أيضا، وقد خلف هذا الصراع المذهبي المسلح بين الطرفين عشرات القتلى والجرحى خلال الأشهر الماضية ودمارا كبيرا للمنطقة.
في غضون ذلك أبطلت المحكمة الإدارية بالعاصمة صنعاء القرار رقم 54 لرئيس الجمهورية لعام 2013 القاضي بتعيين هيئة مكافحة الفساد، لمخالفته المادة التاسعة من القانون رقم 39 لعام 2006. وبحسب مصادر محلية فقد عد المحامي الذي ترافع في القضية، الدكتور عبد الكريم سلام، أن هذا القرار الصادر برئاسة القاضية رغدة عبد الواحد، جاء ليكرس مبدأ المشروعية في القرارات لأعمال الإدارة، حيث إنه جرى تعيين قرارات مخالفة للقوانين. وهذا الحكم القضائي هو الثاني من نوعه الذي يبطل قرارا رئاسيا، إذ سبقه حكم المحكمة ذاتها في مايو (أيار) الماضي من العام الماضي ببطلان قرار اختيار أعضاء الهيئة من قبل مجلس الشورى.