الاتحاد الأوروبي يعزز ضغطه على تركيا لوقف انتهاكاتها في شرق المتوسط

طالب الاتحاد الأوروبي، تركيا، مجدداً، بالكف عن أي عمل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في شرق البحر المتوسط، مؤكداً التضامن التام مع نيقوسيا.
وقالت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى «احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص»، ويدعم قبرص تماماً، حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية أمس (الثلاثاء). وأضافت موغيريني أن وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، أبلغنا بالوضع وكذلك الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، لافتة إلى أنها كانت على اتصال دائم في الأيام والأسابيع القليلة الماضية مع كل منهما، وكذلك مع السلطات اليونانية التي تم التشاور معها بشأن هذه المسألة، مضيفة: «جرت محادثات سلسة... وقنوات الاتصال مفتوحة».
وتابعت: «أريد أن أؤكد من جديد ما قلته في 4 مايو (أيار) الحالي في بياني عن نية تركيا الحفر والتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، لقد أعربت نيابة عن الاتحاد الأوروبي عن القلق البالغ بشأن نية تركيا، والإدانة الشديدة التي عبرت عنها في مارس (آذار) الماضي، بشأن استمرار تركيا في الأعمال غير القانونية في شرق البحر المتوسط».
وقالت موغيريني: «أدعو تركيا إلى التحلي بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والكف عن أي عمل غير قانوني»، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي سيستجيب بشكل مناسب وبتضامن تام مع قبرص.
وأثار إعلان تركيا في الثالث من مايو (أيار) الحالي بدء أنشطة التنقيب عن الغاز في منطقة غرب قبرص، تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ردود فعل من جانب الكثير من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وروسيا وبريطانيا. وندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط. كما ندد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، بخطط تركيا للتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص، وأكد التضامن الكامل معها. وفي خطوة عدها مراقبون استفزازاً جديداً، أطلقت تركيا أول من أمس مناورات «ذئب البحر 2019»، التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وتجري بشكل متزامن في 3 بحار؛ (البحر الأسود وبحر إيجة و(شرق) البحر المتوسط). وتشرف قيادة القوات البحرية التركية على المناورات التي تجري بمشاركة 131 سفينة بحرية و57 طائرة حربية و33 مروحية، وتستمر حتى 25 مايو (أيار) الحالي، وتنفذ على المستوى الاستراتيجي والعملياتي استناداً إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المناورة تهدف إلى إظهار «مدى عزم وإصرار وقدرة القوات البحرية التركية على حماية البلاد وأمن شعبها، والمحافظة على سيادتها واستقلالها وحقوقها ومصالحها البحرية».
على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع أن تركيا تدرس إرجاء تسلم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، بناءً على طلب أميركي جديد. وكان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شانهان، أبدى قلق بلاده من تصميم تركيا على شراء ونشر منظومة الدفاع الروسية، التي من المقرر أن تتسلمها أنقرة في شهر يوليو (تموز) المقبل، لكن من غير المعروف ما إذا كانت ستوافق على طلب واشنطن في ظل التوتر بين البلدين، وتهديد واشنطن بعقوبات على أنقرة تتمثل في حرمانها من الاستمرار بالمشاركة في المشروع الدولي لتصنيع مقاتلات «إف - 35» الأميركية، والحصول عليها، إضافة إلى منعها من الحصول مستقبلاً على منظومة «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي.
ووقعت تركيا مع روسيا، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017، اتفاقية بشأن قرض لتوريد منظومة «إس 400»، حيث ستشتري أنقرة بطاريتين من هذه المنظومة، يشغلها موظفون أتراك. كما توّصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا. وسترسل تركيا 100 من عسكرييها خلال مايو (أيار) الحالي إلى روسيا للتدريب على المنظومة.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء أول من أمس، أعقبه اتصال هاتفي أمس بين وزيري دفاع البلدين خلوصي أكار وسيرغي شويغو، تم خلالهما البحث في صفقة «إس 400» والموقف الأميركي بشأنها.
وكان إردوغان أكد في فبراير (شباط) الماضي عزم بلاده المُضي قُدماً في اتفاقها مع روسيا لشراء نظام «إس 400»، متهماً الولايات المتحدة بـ«التحايل على أنقرة بغية إقناعها بالتخلي عن هذه الصفقة»، مشدداً على أن التراجع عنها «أمر غير وارد».
واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن امتلاك تركيا لهذه النظام «يتسبب بظهور المشكلات بينها وبين حلف شمال الأطلسي (ناتو)».
والأسبوع الماضي، عبّر الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة لتركيا، عن قلق الحلف بشأن احتمال تعرض تركيا لعقوبات من جانب الولايات المتحدة بسبب صفقة الصواريخ الروسية، قائلاً إن الحلف لا يرى فرض العقوبات بين الدول الأعضاء أمراً جيداً، داعياً كلاً من أنقرة وواشنطن إلى العمل معاً على حل الأزمة. ورأى أن المقترح التركي بتشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الصفقة مع روسيا أمر جيد، ويجب العمل عليه.