شراكة سعودية ـ ألمانية في الطاقة الشمسية

حجم التبادل التجاري 8.5 مليار يورو عام 2018

عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية (الشرق الأوسط)
عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية ـ ألمانية في الطاقة الشمسية

عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية (الشرق الأوسط)
عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية (الشرق الأوسط)

كشفت غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، عزمها استكشاف فرص شراكات تجارية واستثمارية جديدة بين قطاعي الأعمال في السعودية وألمانيا، في مجالات كثيرة تتصدرها مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية. وقال عبد العزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية من برلين لـ«الشرق الأوسط»: «في ضوء رئاسة السعودية قمة العشرين عام 2020، توجد فرص وفيرة للاستثمار وتعزيز التعاون بين أكبر اقتصاد عربي وأكبر اقتصاد أوروبي». وأكد العمل مع الجهات السعودية والألمانية ذات العلاقة لتطوير العلاقات لمصلحة البلدين ورجال الأعمال السعوديين والألمان، مع الاستفادة من وجود المؤسسات والشركات السعودية في الفعاليات المختلفة، سواء في ألمانيا أو في الدول الصناعية الكبرى الأخرى.
ووفق المخلافي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وبرلين نحو 8.5 مليار يورو خلال عام 2018، وتتمثل الصادرات السعودية إلى ألمانيا في المنتجات المعدنية واللدائن الصناعية، إضافة إلى خامات المعادن والألمونيوم ومصنوعاته والمنتجات الكيميائية العضوية، فيما تشمل الواردات السعودية من ألمانيا الآلات والمعدات الكهربائية والسيارات والمنتجات الدوائية.
وذكر أن التعاون يشمل مجالات أخرى كثيرة من أهمها إنتاج الطاقة الكهربائية، وعلى وجه الخصوص إنتاج الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة التي توليها السعودية أهمية خاصة، حيث جرى تنفيذ كثير من مشاريع إنتاج الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة الشمسية على وجه التحديد، بالتعاون مع شركات ألمانية. وأضاف المخلافي أن مؤسسات ألمانية متخصصة ستسهم في تطوير التدريب والتعليم الفني الذي يعد جزءاً أساسياً في خطط تطوير اقتصاد السعودية.
وأشار إلى أن البلدين يتعاونان في مشاريع البنية التحتية الأساسية، خصوصاً قطاع النقل الذي يتوزع بين تحديث الطرق وخطط السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع تطوير النقل الجماعي العام؛ مثل شبكة خطوط المترو الجاري تنفيذها في العاصمة الرياض.
وتطرق إلى التعاون الصحي عبر ابتعاث السعودية أطباء لإكمال تخصصاتهم الطبية في ألمانيا، كما وقّعت السعودية اتفاقيات في هذا الجانب مع مؤسسات ومستشفيات ألمانية.
وشدد على أن للشراكة الاقتصادية بين البلدين آفاقاً واسعة للتطوير ومزيداً من التعاون؛ سواءً على المستوى الحكومي أو على مستوى شركات القطاع الخاص، وبالذات على ضوء المشاريع الكبيرة في السعودية لتحقيق «رؤية 2030». ولفت إلى اهتمام ألماني بالمؤسسات الاقتصادية السعودية مثل شركة أرامكو، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وكذلك الشركة السعودية للكهرباء، فضلاً عن عقد اجتماعات ولقاءات مع رجال أعمال ورؤساء شركات سعودية.
ووفق المخلافي، استضافت برلين وفداً من المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية وتطوير الأعمال، حيث تم التباحث حول إمكانية التعاون مع الشركات الألمانية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية. ومن أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، نظمت الغرفة زيارة لوفد اقتصادي من رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية إلى السعودية يناير (كانون الثاني) الماضي، ضم ممثلي 18 شركة تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية في ألمانيا.


مقالات ذات صلة

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «فرصة» بلغت 2.6 مليار ريال في 2050.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث أصبحت أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ركيزة سيادية تدعم الثقة.

زينب علي (الرياض)
خاص منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)

خاص المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة المكسيك تتجه نحو تعزيز وتوسيع الروابط التجارية مع السعودية من خلال تصدير أرز عالي الجودة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«فرصة» السعودية: 693 مليون دولار قيمة الفرص المعمّدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي أن منصة «فرصة»، سجَّلت منذ إطلاقها قيمة فرص وتعميدات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، محققةً أداءً لافتاً خلال عام 2025. كما بلغت الفرص المعمدة والمشاريع التي نفذتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المنصة 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار)، بنسبة نمو بلغت 122 في المائة مقارنة بعام 2024، مما يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على المنصة كقناة رئيسة لطرح المنافسات وإدارة عمليات الشراء.

وأوضح الصندوق في بيان أن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 سجَّل أكبر قفزة في تاريخ المنصة، إذ تجاوزت قيمة التعميدات 800 مليون ريال، وهو أعلى رقم يتم تحقيقه منذ إطلاق «فرصة».

ويعكس هذا النمو الدور المحوري الذي تؤديه المنصة في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص نوعية تطرحها جهات كبرى في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز التنافسية ويرفع مستوى الشفافية في منظومة المشتريات.

وبلغ عدد الموردين المسجلين في المنصة أكثر من 38 ألف مورد، في مؤشر على اتساع قاعدة المستفيدين، وزيادة الاعتماد على «فرصة» كمنصة موثوقة للربط بين الموردين والجهات الكبرى.

وبيَّن الصندوق أن النتائج المحققة خلال عام 2025 جاءت نتيجة التطوير المستمر للخدمات الرقمية، وتسهيل رحلة المستخدمين من الموردين والمشترين، وتعزيز موثوقية المنصة كأداة لإدارة عمليات التوريد والمنافسات، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأكَّد أن المنصة ستواصل خلال عام 2026 تعزيز قدراتها التقنية والتشغيلية، بهدف تحسين تجربة الاستخدام وتحفيز المزيد من الجهات والموردين على الاستفادة من الفرص المتاحة، في وقت تستهدف فيه الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030.


ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا منحتني دون قصد صلاحيات ونفوذاً أكبر بكثير مما كنت أملكه

ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)
ترمب يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً وغير مسبوق على المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرارها الأخير بشأن الرسوم الجمركية بأنه «غبي ومثير للانقسام دولياً»، لكنه عدَّ في الوقت ذاته أن القضاة منحوه «عن غير قصد» سلطات أوسع وأقوى مما كان يملكها قبل صدور الحكم.

وفي تصريحات حادة عبر منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيل)، أشار ترمب إلى أن الحكم القضائي يفتح له الباب لاستخدام «نظام التراخيص» أداةً للقيام بأمور وصفها بـ«الفظيعة» ضد الدول التي اتهمها بـ«نهب» الولايات المتحدة لعقود. وسخر ترمب مما وصفه بتناقض المحكمة، قائلاً: «بموجب القرار، يمكنني استخدام التراخيص لمعاقبة تلك الدول، ولكن لا يمكنني تحصيل رسوم عليها... الجميع يعلم أن الهدف من الترخيص هو الرسوم! المحكمة لم تشرح ذلك، لكني أعرف الإجابة».

وأكد ترمب أن المحكمة، عبر تثبيتها أنواعاً أخرى عدّة من التعريفات الجمركية، أعطته الضوء الأخضر لاستخدامها بطريقة «أكثر عدوانية وإزعاجاً» وبحماية قانونية كاملة هذه المرة. ولم يكتفِ ترمب بالجانب التجاري، بل هاجم المحكمة استباقاً لقرارات محتملة بشأن «حق المواطنة بالولادة» (التعديل الـ14)، متهماً إياها بالتمهيد لقرارات تخدم مصالح الصين ودول أخرى تجني ثروات من هذا القانون.

واختتم ترمب هجومه بمطالبة القضاة بـ«الخجل من أنفسهم» (باستثناء الثلاثة العظماء كما وصفهم)، متهماً إياهم باتخاذ قرارات ضارة بمستقبل الأمة الأميركية، ومؤكداً إصراره على المضي قدماً في مهامه تحت شعار «لنعد أميركا عظيمة مجدداً».


سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.