بوادر تعافٍ في بورصات العالم من «الاثنين الأحمر»

متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)
TT

بوادر تعافٍ في بورصات العالم من «الاثنين الأحمر»

متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)
متعاملون في بورصة «وول ستريت» الأميركية بولاية نيويورك (رويترز)

ظهرت بوادر تعافٍ جيد أمس في أسواق العالم، مع تحسن ملموس بـ«مؤشر الخوف»، وذلك بعد يوم عصيب أول من أمس، دعا مراقبين كثراً لإطلاق مسمى «الاثنين الأحمر» عليه، حين شهدت أغلب البورصات العالمية الكبرى انخفاضات وخسائر حادة نتيجة التصعيد الأخير في المعركة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية رفع الأولى رسوماً جمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10 إلى 25 في المائة، مع تهديد بشمول البضائع الصينية الباقية، وقيمتها 325 مليار دولار، بالرسوم الجمركية... فيما ردّت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية تخصّ ما قيمته نحو 60 مليار دولار من البضائع الأميركية.
وكانت الأسواق العالمية شهدت جلسات «كابوسية» يوم الاثنين، خاصة مع قفزة «مؤشر الخوف» (مؤشر التقلب ببورصة شيكاغو للعقود) بنسبة 30 في المائة أمس، مع ارتفاع التوتر في الأسواق وتوقعات المستثمرين لتقلبات حادة ومتعددة.
وإثر ذلك، سجلت «وول ستريت» أسوأ يوم للتداول منذ بداية العام، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.4 في المائة. كما كانت أغلب الأسواق الأوروبية والآسيوية في «المنطقة الحمراء»، وتراجع مؤشر «فوتسي» العالمي بنسبة 1.9 في المائة، مسجلاً أقل مستوى له منذ مارس (آذار) الماضي.
وواصلت الأسهم في آسيا، أمس، الهبوط متأثرة بأجواء الليلة السابقة في «وول ستريت»، ونزل المؤشر «نيكي» الياباني إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر الثلاثاء. وأنهى المؤشر القياسي الجلسة منخفضاً 0.59 في المائة عند 21067.23 نقطة، بعد أن نزل إلى 20751.45 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف فبراير (شباط).
وتعرضت شركات صناعة السيارات للضغط. وهبط سهم «مازدا موتورز» 2 في المائة، وتراجع سهم «سوبارو كورب» 2.3 في المائة. ونزل سهم «نيسان موتورز» 2.95 في المائة، بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية أن شركة صناعة السيارات ستسجل على الأرجح تراجعاً للأرباح للسنة الرابعة على التوالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2020.
وهبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.4 في المائة إلى 1534.98 نقطة، بعد التراجع إلى أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 1508.85 نقطة.
لكن الأسهم الأميركية فتحت أمس على ارتفاع، بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة، وسط تعليقات متفائلة من واشنطن وبكين، هدأت مخاوف السوق من تصعيد أكبر في الحرب التجارية.
وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 59.04 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 25384.03 نقطة. وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 8.25 نقطة، أو 0.29 في المائة، إلى 2820.12 نقطة. وصعد المؤشر «ناسداك» المجمع 42.64 نقطة، أو 0.56 في المائة إلى 7689.66 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد سبقت «وول ستريت» إلى إظهار معالم تعافٍ في التعاملات المبكرة صباح أمس، وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة، بعد أن كان قد نزل 1.2 في المائة يوم الاثنين.
وارتفع أيضاً المؤشر «داكس» الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.5 في المائة، بينما صعد مؤشر قطاع السيارات الأوروبي، الذي يعتمد نموه بشدة على الصادرات وأحد أكثر القطاعات تضرراً أول من أمس، 1.4 في المائة، ليقود مكاسب قطاعات المنطقة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، إنه متفائل حيال تسوية النزاع التجاري، بينما عبّر دبلوماسي صيني أيضاً عن ثقته حيال اتفاق محتمل. وقال متعاملون إن تصريحات ترمب دعمت الإقبال على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم، رغم أن الحذر لا يزال مرتفعاً بعد ردّ بكين الانتقامي بفرض رسوم جمركية على بضائع أميركية، ما يفاقم التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
والمؤشر «ستوكس 600» منخفض بأكثر من 4 في المائة منذ بداية الشهر، ويتجه نحو أكبر تراجع في شهر واحد منذ عمليات البيع الكثيف، التي شهدها في ديسمبر (كانون الأول).
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.7 في المائة. وكان القطاع قد تضرر على خلفية مخاوف جديدة بشأن الاقتصاد بسبب تجدد التوتر التجاري على غير المتوقع بين أكبر اقتصادين في العالم



الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.