زيمبابوي تبيع أفيالاً للصين ودبي مقابل 2.7 مليون دولار

أفيال أفريقية في حديقة هوانج الوطنية في زيمبابوي (سي إن إن)
أفيال أفريقية في حديقة هوانج الوطنية في زيمبابوي (سي إن إن)
TT

زيمبابوي تبيع أفيالاً للصين ودبي مقابل 2.7 مليون دولار

أفيال أفريقية في حديقة هوانج الوطنية في زيمبابوي (سي إن إن)
أفيال أفريقية في حديقة هوانج الوطنية في زيمبابوي (سي إن إن)

حصلت زيمبابوي على 2.7 مليون دولار من بيع 98 فيلاً إلى الصين ودبي، وفقاً لمتحدث باسم «وكالة الحياة البرية» في البلاد.
وقال تيناشي فاراو، المتحدث باسم هيئة إدارة الحدائق والحياة البرية في زيمبابوي، إن أموال المبيعات ستستخدم في دعم جهود الحفاظ على البيئة والحيوانات.
وأوضح فاراو لشبكة «سي إن إن» الأميركية إن عائدات المبيعات التي تمت على مدار 6 سنوات، ستستخدم في الحفاظ على الأفيال المتبقية، وقال: «نحن نكافح لتأمين حياة عدد كبير من الأفيال، ويجب على هذه الأفيال أن تدفع تكاليف الصيانة».
وأضاف متحدث «وكالة الحياة البرية» أن منسوب المياه بدأ ينخفض في الأنهار في الحدائق، وأن المسؤولين يستخدمون مصادر بديلة للمياه لسقي الحيوانات.
وقال وزير السياحة الزيمبابوي بريسكا موبفوميرا إن بلاده بها حالياً 85 ألف فيل، في حين أنها يمكنها تحمل إعالة 55 ألفاً فقط، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
وذكرت التقارير أن الأفيال الـ98 التي بيعت نقلت جواً إلى المتنزهات في الصين ودبي، وتم بيعها بأسعار تتراوح بين 13 ألف دولار و42 ألف دولار للفيل الواحد، وتم تصديرها جميعاً بين عامي 2012 و2018.
وأخبر الوزير صحيفة «زيمبابوي كرونيكل» المحلية أن الحكومة تضغط من أجل رفع حظر تجارة العاج الذي فرضته اتفاقية التجارة الدولية على الأنواع المعرضة للانقراض لتمهيد الطريق لبيع العاج بقيمة 300 مليون دولار.
وعرضت زيمبابوي بعضاً من منتجاتها البرية للبيع، في عام 2015، بحجة إنقاذ البلاد من الجفاف الذي ضرب متنزهاتها الوطنية ومحمياتها.
وغالباً ما يشتكي السكان والمزارعون في المجتمعات الريفية من غزو الأفيال لأراضيهم الزراعية وتدمير المحاصيل.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.