«النصرة» تتهم الأمم المتحدة بـ«التواطؤ».. ولا معلومات عن موقع احتجاز جنود فيجي

«هروب جماعي» للجنود الفلبينيين.. ومانيلا تشكر دولا بينها قطر وسوريا > إسرائيل تسقط طائرة بلا طيار فوق الجولان يعتقد أنها تابعة للنظام

صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لمعارك بين النظام السوري ومسلحي المعارضة في معبر القنيطرة بالجولان أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لمعارك بين النظام السوري ومسلحي المعارضة في معبر القنيطرة بالجولان أمس (أ.ف.ب)
TT

«النصرة» تتهم الأمم المتحدة بـ«التواطؤ».. ولا معلومات عن موقع احتجاز جنود فيجي

صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لمعارك بين النظام السوري ومسلحي المعارضة في معبر القنيطرة بالجولان أمس (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة من الجانب الإسرائيلي لمعارك بين النظام السوري ومسلحي المعارضة في معبر القنيطرة بالجولان أمس (أ.ف.ب)

أقرت «جبهة النصرة»، ذراع تنظيم القاعدة في بلاد الشام، أمس، بوقوفها وراء احتجاز 44 جنديا من دولة فيجي، يعملون ضمن إطار قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في هضبة الجولان (أندوف)، مرجعة السبب إلى ما سمته «تواطؤا» بين القوات الدولية والقوات الحكومية السورية التي تخوض حربا ضد المعارضة منذ 3 سنوات، مؤكدة أن «المحتجزين في مكان آمن، وفي حالة صحية جيدة، ويقدم لهم ما يحتاجونه من طعام وعلاج». وتزامن هذا، مع تمكن عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن القوة نفسه في الجولان من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من المسلحين وأفلتوا ليلا خلال نوم عناصر «جبهة النصرة» الذين كانوا يطوقون مركزهم بآليات.
وكان إسلاميون متشددون خطفوا الجنود الفيجيين في الجولان الخميس الماضي في أعقاب اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة السورية الذين سيطروا على معبر القنيطرة السوري الحدودي مع إسرائيل، كما على مدينة القنيطرة.
وكان هؤلاء الجنود من بين عدة مجموعات هوجمت في المنطقة الحدودية المضطربة بين سوريا وإسرائيل، ولا تعرف الأمم المتحدة مكان احتجازهم حتى الآن.
وقال قائد جيش فيجي البريجادير جنرال موزيز تيكويتوجا، أمس، إن مفاوضات الإفراج عن 44 جنديا مستمرة، إلا أنه أبدى قلقه من غياب أي مؤشرات عن المكان المحتجز به جنوده. وأشار إلى أنه حصل على تأكيدات بأنهم يتلقون معاملة جيدة ولم يلحق بهم أذى. وأضاف: «لكننا ما زلنا نشعر بالقلق لأننا لا يمكننا تأكيد مكان وجودهم في الوقت الحالي.. هل ما زالوا في سوريا أم أنهم نقلوا إلى دول مجاورة؟».
وأعلنت «جبهة النصرة» مسؤوليتها عن العملية، ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان قولها، في بيان تلقاه، إن سبب اختطافها عناصر القوات الأممية «يأتي ردا على جرائم وتواطؤ الأمم المتحدة بحق الشام وأهله»، مشيرة إلى أن «تلك القوات التي فرضت على أهل الشام منذ عام 1974 لضمان أمن وحماية حدود الكيان الصهيوني المغتصب لديار المسلمين»، إضافة إلى أنها «تجاهلت تماما دماء المسلمين التي تراق يوميا على الجانب الآخر من الحدود»، زاعمة أن قوات الأمم المتحدة «تواطأت» مع القوات النظامية «وسهلت لها الحركة والتنقل لضرب المسلمين المستضعفين عبر ما يسمونه بـ(المنطقة العازلة).. ولعدة مرات».
وذكرت «النصرة»، بحسب المرصد السوري، أن منظمة «الأمم المتحدة» «اتخذت وبالإجماع عدة قرارات تجاه المجاهدين»، مشيرة إلى أن دول المجتمع الدولي «أدرجوا أخيرا (جبهة النصرة) تحت الفصل السابع الذي يعد خطوة عملية للتدخل المباشر وإجهاض جهاد أهل الشام»، و«المشروع الإسلامي الذي يسعى إليه المجاهدون، وذلك لتثبيت النظام الإجرامي الحالي»، في إشارة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الفلبيني أن عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان نفذوا «عملية هروب كبرى» وأفلتوا ليلا من حصار مسلحي «جبهة النصرة».
وأكد قائد الجيش الفلبيني، غريغوريو كاتابانغ، أن كل الجنود الـ75 العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة في الجولان سالمون بعد نجاحهم في الفرار من المقاتلين السوريين المعارضين الذين كانوا يحاصرونهم ويطالبونهم بتسليم أسلحتهم. وقال لصحافيين إن الجنود «تمكنوا من الصمود مع أنهم كانوا محاصرين وأقل عددا» من محتجزيهم، مشيرا إلى أن الجنود هربوا خلال الليل أثناء نوم المتشددين.
وكان المسلحون حاصروا جنود حفظ السلام الفلبينيين في كل من الموقعين 68 و69 منذ ليل الخميس الماضي، واندلعت اشتباكات متقطعة بين الطرفين في منطقة الرويحينة من غير تسجيل خسائر في الأرواح.
وكان الناطق باسم الجيش الفلبيني اللفتنانت كولونيل رامون زاغالا أكد في وقت سابق أن آليات مدرعة تابعة للأمم المتحدة أجلت أول من أمس (السبت) مجموعة أولى تضم 35 جنديا فلبينيا من موقعهم بعدما هاجم مقاتلون سوريون معارضون رفاقهم المتمركزين على بعد نحو 4 كيلومترات.
وأوضح زاغالا أن الجنود الأربعين الآخرين واجهوا المقاتلين السوريين في «تبادل لإطلاق النار استمر 7 ساعات»، لكنهم تمكنوا في نهاية المطاف من الوصول سيرا إلى موقع للأمم المتحدة يبعد نحو كيلومترين مستغلين بحلول الليل. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء نقلوا بعدها إلى معسكر زيواني الواقع خلف خطوط الأمم المتحدة. وتابع: «لقد توقفت المواجهات. الجميع بأمان».
من جهته، أصدر هرمينيو كولوما، المتحدث باسم رئيس الفلبين بنينيو أكينو، بيانا شكر فيه قوة الأمم المتحدة وكذلك سوريا وإسرائيل وقطر والولايات المتحدة على مساعدتهم في حل الأزمة. وقال في البيان: «من مصلحة دولتنا إعطاء الأولوية لسلامة الجنود، لكننا لن نتخلى عن التزامنا بالأمن العالمي، وخصوصا في هضبة الجولان والشرق الأوسط».
ولم يوضح تفاصيل المساعدة التي قدمتها الدول الأخرى رغم أن قائد عمليات حفظ السلام الكولونيل روبرتو أنكان قال إن السوريين قدموا «دعما غير مباشر عبر إطلاق النيران»، مما خفف الضغط على الفلبينيين المحاصرين.
بينما أفاد قائد الجيش الفلبيني بأن الحكومتين السورية والإسرائيلية ساندتا الجنود الفلبينيين في ضمان «سلامة منطقة الفصل» بين الجانبين. وشكر حكومتي قطر والولايات المتحدة لمساعدتهما على ضمان سلامة جنود حفظ السلام من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وفي تطور لاحق أمس، أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة بلا طيار دخلت أمس من سوريا إلى المجال الجوي لمرتفعات الجولان الذي تسيطر عليه إسرائيل. وذكر الجيش في بيان أن صاروخ باتريوت أسقط الطائرة قرب نقطة القنيطرة الحدودية مع سوريا.
ورجح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرة تعود للنظام السوري وأنها دخلت «المجال الجوي الإسرائيلي بالخطأ»، وأنها سقطت فورا في منطقة الحدود وليس داخل إسرائيل.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.