محادثات يمنية جديدة في عمّان تركز على الاقتصاد

الجيش يلوّح بخيارات أخرى إذا فشلت جهود إخراج الانقلابيين من موانئ الحديدة

عناصر حوثية في ميناء الحديدة أمس بعد «الانسحاب الأحادي» الذي وصفته الحكومة الشرعية بالمسرحية (رويترز)

باشرت الأطراف المتحاربة في اليمن محادثات جديدة برعاية الأمم المتحدة في الأردن أمس، تركز على الجانب الاقتصادي. وجاءت هذه المحادثات بعد يومين من إعلان الحوثيين ما سموه انسحاباً من ميناء الحديدة بطريقة عدتها الحكومة الشرعية مسرحية سخيفة تتعارض مع بنود اتفاق استوكهولم.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن محادثات عمّان تركز على اقتسام إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة. ونقلت عن مسؤول بالأمم المتحدة أن مكتب مبعوث المنظمة الدولية مارتن غريفيث يسهل عقد الاجتماع. وكتب القيادي في الجماعة الحوثية الانقلابية، محمد علي الحوثي، على «تويتر» أن «الأمم المتحدة ومبعوثها ترعى مباحثات في عمان... لمناقشة موضوع الرواتب وسبل تحييد الوضع الاقتصادي».
ولوّح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده عبد الله مجلي بخيارات أخرى في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في إقناع الميليشيات الحوثية وإخراجها من الموانئ الثلاثة في الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى).
وقال عبده مجلي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن «الجيش الوطني على أهبة الاستعداد للحفاظ على مواقعه العسكرية في محافظة الحديدة، والتقدم في أي وقت من خلال توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف أنه في حال فشلت المساعي الدبلوماسية في إقناع الميليشيات وإخراجها من الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وأعلنت الأمم المتحدة صراحة أن الميليشيات الحوثية هي المعرقل للعملية السلمية، فإن الجيش الوطني ستكون له كلمته في تنفيذ ما يراه مناسباً عسكرياً، وهو يملك القدرة العالية من الناحية التخطيطية وكذا الأفراد والمعدات لحسم المعركة وتحرير محافظة الحديدة.
وتابع مجلي أن للجيش قوة خاصة مدربة على القتال داخل المدن بحرفية عالية وتستطيع إصابة الأهداف بدقة وتعمل على حفظ سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية، مؤكداً أنه سيجري إقحام هذه القوة في معركة الحديدة إذا تطلب الأمر.
وبخصوص استعدادات القوات المسلحة، أكد مجلي تأهب الجيش الكامل ورفع استعداده تمهيداً لأي حدث في الفترة المقبلة، موضحاً أن رفع الاستعداد يأتي في المقام الأول لردع الميليشيات الانقلابية التي تستغل الصمت الدولي لضرب مواقع للجيش الوطني في محاولة للسيطرة عليها.
وشدد على أن الجيش الوطني لن يسمح للميليشيات بالتقدم أو تخطي الخطوط الحمراء. وذكر أن توقف الجيش عن القتال في جبهة الحديدة سببه التزام قيادته بالهدنة التي أُعلن عنها، وهو (الجيش) يتعامل في هذا الإطار ممثلاً للدولة في احترام الأنظمة والاتفاقيات بخلاف الميليشيات التي لم تفِ بأي وعود بدءاً من اجتماعات الكويت مروراً بجنيف وانتهاء باستوكهولم.
وتطرق المتحدث العسكري إلى «المسرحية الهزلية» التي قامت بها الميليشيات الانقلابية في الحديدة، عندما أعلنت الانسحاب لتوهم الرأي العام بأنها تنفذ بنود اتفاق استوكهولم، في حين أنها في الحقيقة قامت بعرض سخيف تمثل بتغيير ملابس مقاتليها حسب كل جهة ونشرهم في المواقع الحيوية من الميناء وأيضاً في المواقع العسكرية. ورأى أن كل ذلك يجري تحت أنظار المجتمع الدولي، «لكن الجيش لن يسمح بتمرير هذه الألاعيب للالتفاف على القرارات الدولية».
وطالب مجلس الأمم المتحدة بتوضيح كامل حيال ما يجري في الحديدة، وألا يكتفي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد بما ينقل من الميليشيات، بل التأكد من التفاصيل كافة، لأنها الفيصل في صحة ما تروج له الميليشيات التي لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق، وتقوم بالأعمال العسكرية كافة المخالفة للأنظمة الدولية دون رادع من الأمم المتحدة.