رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي يحذّر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية

نصح البيت الأبيض بإعادة الدعم الأميركي للسلطة الفلسطينية واقتصادها

فلسطيني يقرأ في المصحف الشريف في السوق القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطيني يقرأ في المصحف الشريف في السوق القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي يحذّر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية

فلسطيني يقرأ في المصحف الشريف في السوق القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطيني يقرأ في المصحف الشريف في السوق القديمة بمدينة الخليل في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

كشف النقاب في تل أبيب، أمس (الاثنين)، عن أن الإدارة الأميركية استدعت في الأسابيع الأخيرة «عدداً من الشخصيات المهمة» في الشرق الأوسط، وبينهم إسرائيليون وفلسطينيون؛ وذلك للتشاور معهم حول تبعات نشر الخطة الأميركية للتسوية المعروفة بـ«صفقة القرن». وأكدت مصادر عليمة، أن أحد هذه الشخصيات هو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، الذي بدا قلقاً وحذّر البيت الأبيض من خطر تصاعد التوتر في الضفة الغربية.
وقالت هذه المصادر: إن آيزنكوت عقد لقاءً مغلقاً مع المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، استمر نحو 3 ساعات، بمشاركة نحو 10 خبراء في الشأن الإسرائيلي - الفلسطيني، كان لهم دور في مفاوضات السلام خلال فترات ولاية الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما. وقد أخبرهم آيزنكوت بأن الوضع في الضفة الغربية حساس ومتفجر، لجملة من الأسباب، من بينها تقليص التمويل الأميركي لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وقرار إسرائيل خصم مبالغ من أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تجبيها للسلطة الفلسطينية من المعاملات التجارية بمقدار المبالغ التي تصرفها رواتبَ للأسرى وعائلات الشهداء والتي قررت السلطة من جرائها عدم تلقي هذه الأموال كليا من إسرائيل.
وبحسب القناة التلفزيونية الإسرائيلية «حداشوت 13»، فإن خمسة مصادر أكدت لها أن آيزنكوت قال: إن «الضفة الغربية قد تشتعل قبل أو خلال أو بعد وضع خطة السلام الأميركية. يجب أن تأخذوا ذلك في اعتباراتكم. وفي اللحظة التي يخرج فيها المارد من الزجاجة، فإن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سيستغرق مدة طويلة لا تقل عن خمس سنوات». وقال آيزنكوت في اللقاء إنه سواء عرضت «خطة السلام» الأميركية أم لم تعرض، فإنه يجب اتخاذ خطوات من أجل استقرار الوضع على الأرض، باعتبار أن ذلك «في مصلحة الطرفين».
كما أكدت المصادر، أن آيزنكوت قدم توصية لإعادة التمويل الأميركي لأجهزة الأمن الفلسطينية، واتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، والاهتمام بمجالات البنى التحتية والتعليم.
وجاء أنه تم التعامل بجدية مع تحليلات آيزنكوت واقتراحاته؛ لكونه أنهى مهام منصبه في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي منذ 4 شهور فقط، ولكونه يتمتع بصدقية في واشنطن.
وقد رد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا النشر بالقول: إن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، غرينبلات، أكد أن الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترمب، على علم بالمخاطر، لكنه ينوي نشر «صفقة القرن» في الأسابيع القريبة. وأضافوا أن خطة السلام الأميركية تتضمن بنداً يؤيد إحلال السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، رغم معرفتهم بالموقف الفلسطيني من هذا القرار.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.