سبع سنوات سجناً لتونسية أدينت بالتخطيط لأعمال إرهابية

قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن لمدة سبع سنوات في حق إرهابية تونسية دعت إلى تبني الفكر الإرهابي ومحاربة الدولة واتهمتها أجهزة مكافحة الإرهاب بالتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية باستعمال حزام ناسف. وكان منطلق التحريات الأمنية إثر الكشف عن إشراف المتهمة على مجموعة من الصفحات الإلكترونية تحت أسماء مستعارة، وسعيها لاستقطاب الشبان وتحريضهم على التوجه للقتال في سوريا والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. وكشفت التحريات الأمنية عن تحريض المتهمة على أجهزة الدولة واعتبار أعوان الأمن والجيش «طواغيت» تجب محاربتهم.
وتوصلت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب، أنها كانت تعد الشبان الذين تستقطبهم بالزواج ثم تشترط عليهم مقابل الارتباط بها تنفيذ عملية إرهابية نوعية بواسطة حزام ناسف لكن الوحدات الأمنية ألقت القبض عليها خلال سنة 2017 وأفشلت مخططها الإرهابي.
يذكر أن منى قبلة الإرهابية التونسية المعروفة باسم «انتحارية شارع بورقيبة» قد عمدت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2018 إلى تفجير نفسها باستعمال حزام ناسف واستهدفت دورية أمنية مما أسفر عن إصابة 15 عنصرا أمنيا وخمسة مدنيين بجراح متفاوتة الخطورة.
على صعيد آخر، أصدرت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قائمة ضمت أسماء 103 إرهابيين ممن جمدت أموالهم ومواردهم الاقتصادية على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية. ومن بين الأسماء الواردة في هذه القائمة الإرهابية، ستة عناصر إرهابية تم القضاء عليهم من قبل وحدات مكافحة الإرهاب خلال الفترة القليلة الماضية. يذكر أن تونس اتخذت قرارات بتجميد أرصدة بنكية لعناصر متهمة بالإرهاب وأصدرت منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قائمات بأسماء عناصر وتنظيمات إرهابية، وذلك ضمن استراتيجية لمقاومة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.