طهران تحكم على إيرانية بالسجن بتهمة التجسس لبريطانيا

غلام حسين إسماعيلي

قالت إيران، أمس، إنها حكمت بالسجن 10 سنوات على مواطنة إيرانية بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، مع تصاعد التوتر بين طهران وبعض الدول الغربية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي.
وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن المرأة كانت تعمل بالمركز الثقافي البريطاني وتتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني. لكنه لم يعلن اسمها.
وقال إسماعيلي إن المرأة كانت طالبة في بريطانيا قبل أن يعينها «المجلس البريطاني» لتولي إدارة مكتبه في إيران، وإنها كانت مسؤولة عن مشروعات «التسلل الثقافي» إلى إيران. وأضاف أنها معتقلة منذ نحو عام.
وقالت صديقة للمرأة إنها تدعى آراس أميري، وإنه جرى اعتقالها بينما كانت في زيارة لطهران في مارس (آذار) 2018. وأضافت أن أميري (33 عاماً) كانت تقيم في بريطانيا، لكنها لم تحصل على الجنسية البريطانية. وتابعت أن أميري مثلت للمحاكمة في الآونة الأخيرة وكانت تنتظر صدور حكم.
وأعربت وزارة الخارجية البريطانية عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير؛ بحسب ما نقلت «رويترز». وقالت متحدثة باسم الوزارة: «لم نستطع التأكد من أي تفاصيل أخرى في هذه المرحلة، ونسعى بشكل عاجل للحصول على أي معلومات إضافية».
و«المجلس البريطاني» منظمة دولية بريطانية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية ويعمل في مجالات الفن والثقافة واللغة الإنجليزية والتعليم والمجتمع المدني.
وقال «المجلس» إنه ليس لديه مكاتب أو ممثلون عنه في إيران، وإنه ليس له أي عمل في إيران. وأضاف: «زميلتنا التي احتجزت العام الماضي ليست رئيسة (مكتب إيران) لكنها عملت في بريطانيا في منصب صغير لدعم الفن الإيراني المعاصر وعرضه على الجمهور البريطاني».
والقبض على إيرانيين متهمين بالتجسس زاد بعد تحذيرات أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي عقب التوصل للاتفاق النووي من أن هناك «تسللاً» من عملاء غربيين إلى البلاد.
وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي. وهي تؤيد الاتفاق مثل دول أوروبية أخرى موقعة عليه.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران هذا الشهر وألغت إعفاءات كانت تسمح لبعض الدول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني. وردت طهران بتقليص القيود على برنامجها النووي غير أن الخطوات التي اتخذتها حتى الآن لا تصل إلى حد انتهاك الاتفاق.
يأتي هذا بعدما منحت بريطانيا في مارس الماضي جنسية الحماية الدبلوماسية لموظفة الإغاثة البريطانية - الإيرانية نازانين زاغري راتكليف «للتأكيد» بعدما رفضت الحكومة الإيرانية الإفراج عنها، وهي بدورها موقوفة بتهمة التجسس.
واعتقلت زاغري راتكليف، التي تعمل لدى مؤسسة «تومسون رويترز» في أوائل أبريل (نيسان) 2016 في أحد مطارات طهران لدى محاولتها العودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قدم عرضاً لتبادل السجناء بين إيران والمملكة المتحدة قبل نحو أسبوعين، وقال إن لديه الصلاحيات الكاملة، لكن القضاء الإيراني أعلن لاحقاً أنه لم يجر مفاوضات مع مسؤولين حكوميين بهذا الخصوص.
وكان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت وصف عرض نظيره الإيراني بـ«الخسيس»، لكن الخارجية الإيرانية نفت لاحقاً أن تكون زاغري ضمن العرض.