أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية
TT

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

تراجعت الأسواق الخليجية في تعاملات أمس مع تصاعد أجواء التوتر الجيوسياسي وتعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لعمليات تخريب في المياه الإقليمية قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى ضغوط حرب التجارة بين أميركا والصين.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 3.55 في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي 3.32 في المائة، وسوق دبي المالية 3.97 في المائة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.37 في المائة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 308.02 نقطة، ليقفل عند مستوى 8366.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق و«جاكو» و«إكسترا» و«ساكو» و«نماء للكيماويات»، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات «اتحاد الخليج» و«تشب» و«مسك» و«سلامة» و«الباحة»، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 و10 في المائة.
وبينما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الراجحي» و«الإنماء» و«كيان السعودية» و«التصنيع» هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات «الراجحي» و«سابك» و«الإنماء» و«الأهلي» و«دار الأركان» هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 68.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3424.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال (667 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم؛ تقاسمتها 134 صفقة.
وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية في ختام التعاملات بنسبة 3.97 في المائة، خاسراً 104.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة. وبلغت أحجام التداول في ختام تعاملات أمس 231.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم (نحو 82 مليون دولار) من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهماً.
وتراجعت 8 قطاعات؛ على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49 في المائة، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64 في المائة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98 في المائة.
وفي البحرين، أقفل «مؤشر البحرين العام»، أمس، عند مستوى 1.416.15 بانخفاض قدره 11.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقطاع الاستثمار، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة. كما أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 758.79 بانخفاض قدره 19.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس مليونين و279 ألفا و415 سهما بقيمة إجمالية قدرها 503.381 ألف دينار بحريني (1.36 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
كما أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 59.5 نقطة ليبلغ مستوى 5632.4 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.05 في المائة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 125.9 مليون سهم، تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 33.2 مليون دينار كويتي (نحو 110 ملايين دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية 8.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4770.4 نقطة، بنسبة 0.17 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 56.8 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار (12.6 مليون دولار).
وانخفض «مؤشر السوق الأول» 84.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 6078.8 نقطة، بنسبة انخفاض 1.37 في المائة، من خلال كمية أسهم بلغت 69.08 مليون سهم، تمت عبر 3777 صفقة، بقيمة 29.4 مليون دينار (98 مليون دولار).
كما أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» أمس عند مستوى 3840.18 نقطة منخفضاً بـ25.3 نقطة، وبنسبة 0.66 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3865.51 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و335 ألفاً و892 ريالاً عمانياً (نحو 3.5 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 63.7 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 816 ألفاً و44 ريالاً عمانياً (نحو 2.2 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن «سوق مسقط للأوراق المالية» إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.141 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت نحو 18.3 مليار ريال عماني (نحو 48 مليار دولار).



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».