أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية
TT

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

تراجعت الأسواق الخليجية في تعاملات أمس مع تصاعد أجواء التوتر الجيوسياسي وتعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لعمليات تخريب في المياه الإقليمية قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى ضغوط حرب التجارة بين أميركا والصين.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 3.55 في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي 3.32 في المائة، وسوق دبي المالية 3.97 في المائة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.37 في المائة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 308.02 نقطة، ليقفل عند مستوى 8366.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق و«جاكو» و«إكسترا» و«ساكو» و«نماء للكيماويات»، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات «اتحاد الخليج» و«تشب» و«مسك» و«سلامة» و«الباحة»، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 و10 في المائة.
وبينما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الراجحي» و«الإنماء» و«كيان السعودية» و«التصنيع» هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات «الراجحي» و«سابك» و«الإنماء» و«الأهلي» و«دار الأركان» هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 68.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3424.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال (667 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم؛ تقاسمتها 134 صفقة.
وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية في ختام التعاملات بنسبة 3.97 في المائة، خاسراً 104.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة. وبلغت أحجام التداول في ختام تعاملات أمس 231.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم (نحو 82 مليون دولار) من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهماً.
وتراجعت 8 قطاعات؛ على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49 في المائة، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64 في المائة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98 في المائة.
وفي البحرين، أقفل «مؤشر البحرين العام»، أمس، عند مستوى 1.416.15 بانخفاض قدره 11.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقطاع الاستثمار، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة. كما أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 758.79 بانخفاض قدره 19.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس مليونين و279 ألفا و415 سهما بقيمة إجمالية قدرها 503.381 ألف دينار بحريني (1.36 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
كما أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 59.5 نقطة ليبلغ مستوى 5632.4 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.05 في المائة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 125.9 مليون سهم، تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 33.2 مليون دينار كويتي (نحو 110 ملايين دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية 8.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4770.4 نقطة، بنسبة 0.17 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 56.8 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار (12.6 مليون دولار).
وانخفض «مؤشر السوق الأول» 84.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 6078.8 نقطة، بنسبة انخفاض 1.37 في المائة، من خلال كمية أسهم بلغت 69.08 مليون سهم، تمت عبر 3777 صفقة، بقيمة 29.4 مليون دينار (98 مليون دولار).
كما أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» أمس عند مستوى 3840.18 نقطة منخفضاً بـ25.3 نقطة، وبنسبة 0.66 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3865.51 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و335 ألفاً و892 ريالاً عمانياً (نحو 3.5 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 63.7 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 816 ألفاً و44 ريالاً عمانياً (نحو 2.2 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن «سوق مسقط للأوراق المالية» إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.141 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت نحو 18.3 مليار ريال عماني (نحو 48 مليار دولار).



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».