أسهم السيارات والصلب الأكثر تأثراً بالحرب التجارية

أسهم السيارات والصلب الأكثر تأثراً بالحرب التجارية
TT

أسهم السيارات والصلب الأكثر تأثراً بالحرب التجارية

أسهم السيارات والصلب الأكثر تأثراً بالحرب التجارية

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها في التعاملات المبكرة أمس، بعد أن سجلت أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي أدت فيه مواجهة بين الولايات المتحدة والصين إلى انحسار الآمال بأن أكبر اقتصادين في العالم سيتمكنان من تسوية نزاعهما التجاري قريباً.
وبحلول الساعة 07:20 ت. غ، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة مع تعرض المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة لضغوط تفوق ما تتعرض له المؤشرات المناظرة.
وتصدر قطاع السيارات، الذي يتأثر بالرسوم الجمركية، قائمة القطاعات الخاسرة في أوروبا، متأثراً على وجه الخصوص بتراجع أسهم دايملر. وكانت «رويترز» ذكرت أن مجموعة بايك الصينية قد تسعى لشراء حصة تصل إلى 5 في المائة من الشركة المالكة لمرسيدس - بنز.
وكان سهم تيسن كروب من بين أكبر الأسهم الخاسرة، إذ انخفض 4 في المائة. وقالت الشركة الصناعية الألمانية العملاقة إنها ستسعى لضم شركاء في عملياتها للصلب بعد أن تخلت عن اندماج في أوروبا مع تاتا ستيل الهندية. وتصدرت أسهم سنتريكا، أكبر شركة بريطانية لتوريد الطاقة، المؤشر ستوكس 600 بعد أن أبقت على توقعاتها للعام بالكامل رغم تحذير بشأن بيئة تجارية زاخرة بالتحديات بسبب وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة في البلاد.
وارتفعت أسهم يورونكست، العاملة في إدارة أسواق الأسهم بأوروبا، 2 في المائة، بعد أن حصلت على موافقة تنظيمية من وزارة المالية النرويجية لشراء مائة في المائة من بورصة أوسلو.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضاً أمس، في الوقت الذي تراجع فيه معظم الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بينما تضررت المعنويات جراء تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية.
وهبط نيكي 0.7 في المائة ليغلق عند 21191.28 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 28 مارس (آذار). وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 1541.14 نقطة.
وفي التعاملات المبكرة، هبط نيكي بما يصل إلى واحد في المائة، ونزل توبكس قرب أقل مستوى كان قد سجله في فبراير (شباط)، ولكن موجة البيع انحسرت بعدما استوعب المستثمرون الأحداث وقرروا أنه من السابق لأوانه تقييم أحدث التطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في هذه المرحلة.
وكان من أكبر الخاسرين أسهم شركات السفن والآلات. ونزل سهم كاواساكي كيسين 1.7 في المائة، وتراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 3.6 في المائة، وانخفض سهم كوماتسو 1.9 في المائة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.