«النصرة» تطلق 5 عسكريين.. وتحمل عون مسؤولية تأخر إطلاق الباقين

توتر بعد كتابة شعارات «داعش» على جدران الكنائس.. وريفي يطالب بتكثيف التحريات عن المسؤولين

«النصرة» تطلق 5 عسكريين.. وتحمل عون مسؤولية تأخر إطلاق الباقين
TT

«النصرة» تطلق 5 عسكريين.. وتحمل عون مسؤولية تأخر إطلاق الباقين

«النصرة» تطلق 5 عسكريين.. وتحمل عون مسؤولية تأخر إطلاق الباقين

تصاعد التوتر الأمني في لبنان أمس على ضوء لجوء مجهولين إلى كتابة عبارة «دولة الإسلام قادمة» على جدران كنيستين في طرابلس (شمال لبنان)، غداة إحراق علم «داعش» في بيروت، ما دفع بوزير العدل أشرف ريفي إلى مطالبة القضاء بتكثيف التحريات عن الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
وجاء ذلك في حين هددت «جبهة النصرة» بقتل عناصر الجيش اللبناني الشيعة المحتجزين لديها منذ مطلع الشهر الماضي، في حال شارك «حزب الله» اللبناني بالمعارك ضدها في القلمون بريف دمشق الغربي، بعد إفراجها عن 5 عسكريين من السنة.
وتضاعف التوتر في ظل احتجاز مجموعتين متشددتين هما «النصرة» و«داعش» لعناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، منذ السيطرة على بلدة عرسال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان في 2 أغسطس (آب) الماضي. وأفرجت «جبهة النصرة»، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، ليل السبت - الأحد، عن 4 جنود لبنانيين وعنصر في قوى الأمن الداخلي كانوا محتجزين لديها منذ نحو شهر شرق لبنان.
وأكّد الشيخ مصطفى الحجيري الذي تسلم العسكريين وسلمهم إلى السلطات اللبنانية، أنّ «الإفراج عنهم تم من دون أي مقابل»، لكون «مطلب الخاطفين من (جبهة النصرة) هو خروج (حزب الله) من سوريا»، لافتا، في اتصال مع قناة «إل بي سي»، إلى أنّ معركة الجبهة ليست مع السنة أو المسيحيين أو الدروز بل مع «الحزب ومن يؤيّدونه».
ويطالب المسلحون بإجراء مبادلة بين عناصر القوات الأمنية اللبنانية وإسلاميين معتقلين في السجون اللبنانية.
وفي هذا الإطار، شدد وزير الصحة وائل أبو فاعور، على ضرورة تحرير الجنود المختطفين «ولو اقتضى الأمر تضحيات ما من الدولة».
وصعدت «جبهة النصرة» بتحذيرها «حزب الله» من قتالها تحت طائلة قتل الأسرى العسكريين الشيعة لديها. ونقلت «وكالة الأناضول التركية» عن «النصرة» قولها إن «أي مشاركة لـ(حزب الله) في المعارك ضدنا خلال تحرير القلمون سيضطرنا لقتل الأسرى الشيعة لدينا».
وتوجهت لمسيحيي لبنان بالقول: «لقد حرم التيار الوطني الحر (الذي يترأسه النائب ميشال عون، وهو حليف سياسي لـ«حزب الله») بأفعاله اﻷخيرة عددا من أبنائكم بأن يعودوا من اﻷسر فالزموا الحياد»، مضيفة: «حتى نقطع الطريق على من أتقن فنّ الصيد في الماء العكر وإرغاما لأنوف حزب إيران و(الرئيس السوري) بشار فككنا أسر الجنود السنة الخمسة».
بموازاة ذلك، أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية ورئيس الحكومة الأسبق، فؤاد السنيورة، أن الإرهاب بشتى أشكاله وأسمائه «من طينة واحدة» و«لا مفاضلة بين بعضه وبعض، وهو يستهدف بشروطه الجميع»، قائلا: «أنا المسلم اللبناني العروبي لا أجد أي قاسم مشترك مع من يتخذون من الإسلام شعارا يرتكبون تحت لوائه جرائمهم البشعة».
وعلى صعيد التوتر في المناطق اللبنانية، أفادت وسائل إعلام محلية بأن مجهولين كتبوا عبارة «دولة الإسلام قادمة»، على جدران كنيستين في طرابلس، غداة إحراق علم «داعش» في بيروت الذي أثار جدلا واسعا في لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن عناصر الجيش اللبناني حضرت إلى المكان، وعملت على إزالة الشعارات وفتحت تحقيقا بالموضوع.
بالتزامن، نشر ناشطون لبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمتشددين يحرقون الصلبان المسيحية، وهو ما دفع وزير العدل إلى الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، تكليف الجهات القضائية المختصة «إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، للتثبت من هذه الوقائع ومكان حدوثها، وكشف هوية الفاعلين وملاحقتهم، وتوقيفهم تمهيدا لإنزال أشد العقاب بحقهم»، وذلك «انطلاقا من قدسية الشعائر الدينية للأديان السماوية، الإسلامية والمسيحية، ولعدم جواز المس بها بأي شكل من الأشكال، وتحت أي حجة»، و«نظرا للانعكاسات السلبية والخطيرة قانونيا ووطنيا لهذا النوع من الأفعال المجرمة، على السلم الأهلي والوفاق الوطني والعيش المشترك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم