بومبيو في بروكسل لمناقشة الملف الإيراني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو - أرشيف (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو - أرشيف (أ.ب)
TT

بومبيو في بروكسل لمناقشة الملف الإيراني

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو - أرشيف (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو - أرشيف (أ.ب)

يتوجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) إلى بروكسل حيث يبحث مع المسؤولين الأوروبيين «مسائل ملحة»، خاصة ملف إيران، على ما أعلن مسؤول بوزارة الخارجية مساء أمس (الأحد).
وألغى بومبيو زيارته لموسكو التي كانت مقررة اليوم (الاثنين) غير أنه سيتوجه إلى سوتشي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف الثلاثاء بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس شؤون الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) في بروكسل، لكن وزارة الخارجية الأميركية لم تحدد الاجتماعات التي يشملها جدول أعمال بومبيو.
واكتفت الوزارة بالقول إن بومبيو سيجري محادثات مع مسؤولين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت الاتفاق المتعلق بملف إيران النووي في العام 2015.
وأرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ «باتريوت» إلى الشرق الأوسط لتعزيز قدرات حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي 52» أُرسلت سابقا إلى منطقة الخليج لمزيد من الضغوط على إيران.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة أنه ردا على التهديدات المفترضة من إيران باتت السفينة الحربية «يو إس إس ارلينغتون» التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوّي في طريقها إلى الشرق الأوسط.
وتم إرسال حاملة الطائرات ووحدة قاذفات «بي 52» إلى الخليج في وقت أكدت فيه واشنطن تلقيها تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم من نوع ما في المنطقة.
وكان مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي جون بولتون أشار إلى أن الهدف من عملية نشر القوات توجيه تحذير «واضح ولا لبس فيه» لإيران من أي هجوم يستهدف الولايات المتحدة أو حلفاءها في المنطقة.
وفي الثامن من مايو (أيار)، هدّدت إيران بتعليق تنفيذ تعهدات في الاتفاق النووي في حال لم تتوصّل الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق إلى حلّ خلال ستّين يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأميركيّة على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.
وأعلنت إيران اعتباراً من الأربعاء الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب، والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقّع في فيينا عام 2015، وقد عبّر الأوروبيون عن «قلقهم الشديد» عقب قرار إيران.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.