نتنياهو يحدد مكان «مستوطنة ترمب» في الجولان

تضاف إلى 33 مستعمرة أقيمت منذ الاحتلال عام 1967

TT

نتنياهو يحدد مكان «مستوطنة ترمب» في الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، عن العثور على المكان المحدد لإقامة مستوطنة يهودية جديدة في أرض هضبة الجولان السورية المحتلة، تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأن حجر الأساس لهذه المستوطنة سيوضع قريباً جداً عندما تنتهي الإجراءات الهندسية.
واعتبر نتنياهو هذه المستوطنة شيئاً من «رد الجميل» إلى الرئيس ترمب، على قراره بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب. وقال، في مستهل جلسة حكومته، أمس، «نحن نحيي هذا الأسبوع مرور عام على افتتاح السفارة الأميركية بأورشليم. وكما تعرفون، فإن مقر الإقامة الرسمي الخاص بالسفير الأميركي ينتقل أيضاً إلى أورشليم هذه الأيام، وبذلك يتم تطبيق قرار الكونغرس الأميركي. نثمن كثيراً قرار الرئيس ترمب التاريخي بهذا الشأن، كما نثمن كثيراً قراره التاريخي بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. ولقد كنت وعدت بأن نقيم بلدة على اسم الرئيس ترمب هناك، وأبشركم بأننا قد عثرنا على موقع في الجولان ستقام فيه هذه البلدة، وقد شرعنا في عملية البناء. سأطرح هذا القرار على الحكومة الجديدة للمصادقة عليه بعد تشكيلها».
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، إنه ينوي وضع حجر الأساس لهذه المستوطنة في الجولان، خلال الشهر المقبل، حيث سيبلغ عمر الاحتلال فيها 52 عاماً. وقال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الجولان، حاييم روكيح، إنه يتوقع أن تكون هذه المستوطنة «ذات طابع جماهيري مختلط تضم كل أصناف الشعب اليهودي، علمانيين ومتدينين من كل الطوائف، وسيتم استيعاب 120 عائلة للسكنى فيها، خلال المرحلة الأولى».
وعلم أن المستوطنة الجديدة ستقام قرب مستوطنة «كيلاع ألون»، المقامة على أنقاض قرية القلع السورية المهجرة، في شمال الجولان المحتل، وبموجب مخطط سابق لإقامة مستوطنة «بروخيم» من عام 1992، الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ.
وقال أحد أقدم المستوطنين في الجولان، أوري هاينتر، إن «إقامة المستوطنة الجديدة بمثابة تحقيق حلم لنا بخصوص مستقبل الجولان وتطوره، جاء بوحي من قرار الرئيس ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان».
المعروف أن إسرائيل أقامت منذ احتلالها الجولان عام 1967، مدينة تدعى «كتسرين» و32 مستوطنة أخرى، يقطنها 22 ألف مستوطن. وكانت آخر مستعمرة قد أقيمت في سنة 1999، بمبادرة من نتنياهو، الذي كان رئيساً للوزراء أيضاً في ذلك الوقت قبيل أن يخسر الحكم لصالح إيهود باراك. ومنذ ذلك الوقت وضعت عدة مخططات لتوسيع نطاق الاستيطان هناك، أحدها تحدث عن زيادة عدد المستوطنين 10 أضعاف، بحيث يصبح 250 ألفاً، لكنها فشلت جميعاً.
وفي هذه الأيام، وبشكل خاص في أعقاب الاعتراف الأميركي بضم الجولان، تتجدد آمال المستوطنين. وقد قرر المجلس الاستيطاني المذكور، هذا الأسبوع، تنظيم «مناسبة كبيرة» للاحتفال بالقرار الأميركي. وجاء في بيان المجلس أن «الاعتراف الأميركي هو فرصة تاريخية لتحقيق قفزة هائلة في تطوير الجولان للوصول إلى هدف مضاعفة الاستيطان خلال العقد القريب، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاعتراف بزخم التطوير، وتزويد الجولان بالبنى التحتية المناسبة التي يتوجب على الحكومة المصادقة عليها». ودعا إلى «جذب اهتمام المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنطقة، في مجالات الزراعة والسياحة والبناء، خصوصاً من صفوف المستثمرين والمتبرعين الأميركيين».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.