بخاري لـ «الشرق الأوسط»: «الوصاية» تهدد مستقبل اتحاد الكرة السعودي

أكد أن السياسة المنتهجة في الإدارة قديمة وتحتاج عملا مؤسساتيا واضحا

بخاري قال إن الفكر الذي يدير الكرة السعودية حاليا {قديم} ويحتاج إلى تطوير.. وفي الاطار عبد اللطيف بخاري

طالب الدكتور عبد اللطيف بخاري، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة اتحاد اللعبة بتغيير سياستها التي وصفها بـ«الفكر القديم»، مشددا على أنه يسعى إلى تغيير الاتحاد إلى عمل مؤسساتي؛ لتكون له قواعد وأسس واستراتيجيات واضحة مبينة على معايير ثابتة، متمنيا أن تجري دراسة أي موضوع يعرض على مجلس الإدارة بعناية تامة، ويمنح الوقت الكافي قبل اتخاذ قرار فيه.
وشدد بخاري، في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، على أن جهة الاختصاص هي المعنية والمسؤولة عن أي موضوع، ولا بد أن يؤخذ برأيها، وأن ما يشاهده في الوقت الراهن عكس ذلك تماما، معتقدا أن المكتب التنفيذي له الصلاحية في الأمور الطارئة، من خلال اتخاذ أي قرارات سريعة في حال وجود ظروف طارئة.
وقال: «أتمنى ألا تكون هناك وصاية في القرارات التي يقرها مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، وأنا هنا لا أتهم أحدا، فجميع الأعضاء قادرون على اتخاذ القرارات المناسبة، ولكن التغاضي عن الأمور الصغيرة ربما يتطور إلى شيء أكبر، وأنا كعضو مجلس إدارة أرفض ذلك تماما، ولا يمكن أن أوافق على التصويت على أي قرار يطرح على طاولة الاجتماع دون اتخاذ استراتيجية أو تفكير عميق أو أنه غير مبني على دراسة، وأعتقد أن موضوع توزيع مستحقات النقل التلفزيوني كمثال من أهم القرارات، وفي رأيي كان يحتاج دراسة متأنية، من خلال لجان تختص بذلك، على أن تكون لها صلاحية في الخروج بقرارات ترفع إلى مجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها».
وأضاف: «نحن نعلم أن أي قرار يخرج من مجلس الإدارة يجري بالتصويت، وبالأغلبية، ويفترض أن يتعامل الاتحاد بشكل مؤسساتي، ومن أساسياته أن تقوم كل لجنة بدورها على الوجه الأكمل، بمعنى لا أوصي لجنة المسابقات بعمل لجنة الاحتراف، والتدخل في عملها، أو مثلا رئيس الاتحاد أو نائبه بدور غير دورهم، وعلى جميع اللجان أن تعمل وتقدم اقتراحاتها لمجلس الإدارة، خاصة أن رئيس الاتحاد حينما اختار الأعضاء في اللجان كان ذلك وفق معايير خاصة، ومن ثم كان عليهم أن يثقوا باللجان، ويمنحوها الفرصة لاتخاذ قراراتها دون تدخل».
وبين بخاري أن «اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير أوصى باستقطاع مبلغ 10 آلاف ريال من قيمة مكافآت الحكام الأجانب البالغة 135 ألف ريال، يجري دفعها من قبل النادي الذي يريد الاستعانة بحكام أجانب في كل مباراة، وتأتي هذه التوصية من أجل تطوير مستوى الحكام السعوديين، من خلال عمل برامج ودورات، ومن ثم تعود الفائدة على الأندية التي دائما ترى أن الحكم السعودي يحتاج تطويرا، ونحن كاتحاد نسعى إلى تطوير الرياضة بشكل عام؛ كون الأندية شركاء لنا في هذه المنظومة».