في منتصف يونيو (حزيران) 1992، أدّت الثورة العنيفة لبركان «بيناتوبو» في الفلبين إلى تشكّل سحابة هائلة من الرماد والغازات، قُدّر وزنها بنحو 20 مليون طن، وتجاوز تأثيرها المنطقة المحيطة مع وصولها إلى طبقات الجو العليا؛ حيث دفعتها تيارات الرياح العاتية إلى جميع أنحاء كوكب الأرض. وفيما كان العلماء يتعقبون رحلة الرماد والغازات باستخدام الأقمار الاصطناعية، لاحظوا حصول انخفاض في متوسط حرارة الكوكب بمعدل 0.6 درجة مئوية لمدة سنتين بعد ثوران البركان. هذه الملاحظات والأبحاث التي تلتها أطلقت جدلاً واسعاً في الأوساط العلمية والسياسية حول التحكم بالظواهر الجوية، أو ما يعرف بهندسة المناخ.
- بين المؤامرة والوقائع
يعتقد كثيرون أن لدى الحكومة الأميركية مشروعاً سرياً يحمل اسم «هارب» (برنامج أبحاث الـشفق القطبي العالي التردد) تستخدمه كسلاح متطور من أجل التلاعب بالظواهر الطبيعية على مساحات واسعة. وينسب أنصار نظرية المؤامرة لهذا المشروع كل حدث طارئ أو ضرر غير معتاد، كأنماط الطقس المتطرفة أو التغيرات في الغلاف الجوي أو الاحترار العالمي. وتجد هذه الأفكار تأييداً واسعاً بين منكري الدور البشري في حصول التغير المناخي.
وبعيداً عن برنامج «هارب» المعلن عنه، المخصص لتطوير الاتصالات اللاسلكية والمراقبة باستخدام الغلاف الأيوني للأرض، فإن الأبحاث حول التدخل البشري للتحكم بأحوال الطقس قائمة، وأكثرها معروف منذ زمن بعيد. وتوجد بعض قصص النجاح في هذا المجال، كما في استمطار السحب اصطناعياً، الذي بدأت أولى تجاربه الناجحة في أستراليا سنة 1947. وطبقته لاحقاً كثير من الدول، بما فيها بلدان عربية.
يمكن أن تتم عملية الاستمطار بأكثر من طريقة، لكن الطريقة الأكثر شيوعاً تتمثل في حقن السحب الركامية بمادة يوديد الفضة أو بعض المركبات الأخرى، ما يتسبب بزيادة كثافة السحب، وتحويل قطرات الماء فيها إلى بلورات ثلجية ثقيلة تنهمر نحو الأرض. وبفعل ارتفاع درجة الحرارة قرب السطح، تعود الثلوج ثانية إلى حالتها السائلة، فتتساقط على شكل مطر.
وفيما يعدّ الاستمطار الاصطناعي حلاً رائجاً على الرغم من كلفته المرتفعة، فما زال البعض ينظر إلى تطبيقات هندسة المناخ لتعديل حرارة كوكب الأرض بكثير من الحذر والريبة. غير أنّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لحظت في تقريرها الأخير «احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية» تطبيقات هندسة المناخ، ضمن السيناريو الذي يهدف إلى تحقيق مقاصد اتفاقية باريس المناخية.
واللافت أن مجمل السيناريوهات الواردة في التقرير تفترض أن الحرارة العالمية ستعاود الانخفاض ما دون عتبة 1.5 درجة مئوية في سنة 2100 بعد أن تتجاوزها في منتصف هذا القرن. لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب إنقاص غازات الدفيئة الموجودة في الجو، أو خفض الحرارة التي تصل إلى الأرض بتدخل بشري واسع من خلال هندسة المناخ.
ووفقاً للتقرير، يستطيع سرب من الطائرات، التي تحلق على ارتفاع نحو 20 كيلومتراً، أن يحقن ملايين الأطنان من غاز ثاني أوكسيد الكبريت في الجو، لخفض الإشعاع الشمسي والعودة إلى عتبة باريس المناخية، بكلفة تتراوح ما بين مليار و10 مليارات دولار سنوياً. لكن هذا لا يأخذ في الاعتبار الآثار الجانبية الكبيرة التي قد تنشأ عن الكبريت، وما قد يتسبب به من مخاطر وأضرار واسعة نتيجة هشاشة منظومة المناخ العالمي.
- من يعيد المارد إلى القمقم؟
يعود الانخفاض الموقت لدرجة حرارة الأرض بعد ثورة بركان «بيناتوبو» إلى قدرة الجزيئات البركانية المنطلقة إلى الجو في تشكيل غيوم داكنة تحجب أشعة الشمس. وعندما يصل ثاني أوكسيد الكبريت المنبعث من البركان إلى طبقات الجو العليا، فإنه يجتمع مع الماء لتكوين قطرات صغيرة من حمض الكبريت. وتلتصق القطرات معاً لإنتاج هباء (ضباب دقيق يحتوي مواد كيميائية) يعكس أشعة الشمس.
ويمكن للبشر محاكاة هذه الظاهرة، التي تتسبب في تعديل الإشعاع الشمسي، من خلال حقن الهباء في طبقات الجو العليا وزيادة لمعان الغيوم فوق البحار وتعديل الانعكاس عن سطح الأرض. كما يمكن خفض حرارة الكوكب عن طريق امتصاص ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه بشكل دائم في مكامن جيولوجية، أو بواسطة تحقيق الانبعاث السلبي لغازات الدفيئة، عبر اتباع تدابير واسعة للحد من انطلاق هذه الغازات.
من الأفكار التي طرحت لخفض تركيز الكربون في الجو إثراء المحيطات بالحديد، بهدف توفير غذاء يساهم في زيادة كمية العوالق النباتية البحرية، التي تمتص ثاني أوكسيد الكربون عبر عملية التركيب الضوئي. وتبدو الفائدة مضاعفة في هذه الحالة، لأن زيادة كمية العوالق تعني في المحصلة زيادة إنتاجية المصائد السمكية. لكن التجارب الفعلية أظهرت عدم إمكانية التحكم في أماكن انتشار الحديد، ما قد يؤدي إلى خلل في السلسلة الغذائية للكائنات البحرية. كما أن العمر القصير للعوالق يجعل من زراعة الأشجار ذات العمر المديد أكثر جدوى في مواجهة تغير المناخ.
ولا تخلو مقاربات هندسة المناخ من مخاطر كبيرة، بما فيها تلك الطريقة الواردة في التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. فنشر كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكبريت في الجو قد يؤدي إلى تشكل الأمطار الحمضية، كما قد يتسبب ثاني أوكسيد الكبريت في إلحاق ضرر بطبقة الأوزون. والإشكالية الكبرى هي في كيفية التحكم بمقدار التبريد الحاصل وآلية انتقال غيوم ثاني أوكسيد الكبريت عبر الغلاف الجوي للأرض، ما قد يؤثر على أنماط هطول الأمطار وغيرها من أحداث الطقس.
لم تتمكن المعرفة البشرية بعد من إيجاد الأساليب لضبط الأماكن التي ستستفيد من إنقاص الإشعاع الشمسي. وبغياب السيطرة الكاملة، فإن أجزاء من الكرة الأرضية ستتعرض للفيضانات، فيما ستواجه مناطق أخرى حالات جفاف شديدة. وفي الحالتين، ستكون المجتمعات الفقيرة والمهمشة هي الأكثر عرضة للخطر.
إن الكلفة الرخيصة نسبياً لهندسة المناخ في مقابل مخاطرها الواسعة جعلتها موضع اهتمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة خلال اجتماعها الأخير في نيروبي خلال شهر مارس (آذار) 2019. وكانت سويسرا، وبدعم من 11 بلداً آخر، اقترحت إجراء تحليل أعمق لهندسة المناخ، كخطوة أولى نحو إشراف أكبر على التجارب التي يمكنها تغيير العالم وترك آثارها، المتمثلة بنقص الإمدادات الغذائية وتراجع التنوع البيولوجي وغياب المساواة وفقدان الاستقرار في جميع أنحاء العالم. لكن المقترح السويسري لم يلق التأييد المطلوب لتمريره، بعد رفضه من قبل الولايات المتحدة والبرازيل ودول نفطية.
ويرى كثيرون أن الاعتراض على بحث مخاطر هندسة المناخ مرتبط بمصالح الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري، التي تفضل توجيه الأنظار إلى البدائل عن الخوض في الأسباب. فالدول النفطية تجد في هندسة المناخ مخرجاً محتملاً للحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنتاج، أما الدول المستهلكة فترى في هذه الوسيلة بديلاً مقبولاً لخفض انبعاث غازات الدفيئة.
وفيما ستتصدى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لهذه المسألة في تقريرها الذي سيصدر سنة 2022، فإن النقاش حول هندسة المناخ يعلو يوماً بعد يوم، ويجتذب الدعم والانتقاد على حد سواء. ومع غياب إجابات صريحة عن أسئلة مثل؛ ما هي التقنية الأنسب؟ وكيف ستكون السيطرة عليها؟ ومن يتحمل أضرارها الجانبية؟ يجب اتباع مبدأ الحيطة وتوخي الحذر، لتفادي المخاطر غير الواضحة على صحة الإنسان والبيئة.