وزير المالية التركي يحاول طمأنة المستثمرين بعد تراجع الليرة

تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
TT

وزير المالية التركي يحاول طمأنة المستثمرين بعد تراجع الليرة

تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)
تراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5% في أبريل لكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (رويترز)

قال وزير المالية التركي بيرات البيرق أمس الأحد، إن التضخم في تركيا سوف «يتراجع بشكل كبير» في الشهور المقبلة، وذلك في إطار سعيه للتقليل من أهمية مخاوف جيوسياسية تثقل كاهل الليرة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن البيرق قوله لشبكة «سي إن إن - تورك» التلفزيونية إن التضخم يتراجع بالفعل بفضل تأثيرات أساسية، فيما ستجلب شهور الصيف «المزيد من العائدات بالعملة الأجنبية عبر السياحة».
وتراجع مؤشر سعر المستهلك التركي إلى 19.5 في المائة في أبريل (نيسان)، مقابل أكثر من 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ولكنه لا يزال أعلى من توقع البنك المركزي لنهاية العام المالي (14.6 في المائة).
وسجلت الليرة الأداء الأسوأ بين عملات الاقتصاديات الناشئة في هذا الربع، حيث أثرت انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول المثيرة للجدل، وتهديد العقوبات الأميركية بشأن شراء نظام «إس - 400» الصاروخي من روسيا على العملة التركية.
ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخاب رئيس بلدية إسطنبول في 23 يونيو (حزيران) المقبل سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وبحسب محللين فإن المستثمرين الأجانب أعطوا ظهورهم لتركيا بشكل متزايد بسبب سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ما يهدد بمفاقمة الأزمة الراهنة للاقتصاد التركي.
وقال البيرق أمس، إنه يأمل بأن يتغلب الاقتصاد التركي على أزمة العملة التي نشبت العام الماضي عبر فصلين فقط من الانكماش.
وفي حديثه، أشار الوزير إلى أداء تركيا خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 حينما انكمش الاقتصاد أربعة فصول متتالية: «آمل أن تتجاوز تركيا هذه الفترة بفصلين من الانكماش، وبأقل تأثير سلبي».
كان الاقتصاد التركي انكمش ثلاثة في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018. بعدما تسببت أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 في المائة من قيمتها العام الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماشاً لربعين آخرين على أساس سنوي.
وفقدت الليرة نحو 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، حيث جاء أحدث ضعف لها بفعل قلق المستثمرين من القرار الذي اتُخذ يوم الاثنين بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، التي فاز فيها حزب المعارضة الرئيسي بفارق بسيط.
ونفذت بنوك حكومية تركية عملية بيع أكثر من مليار دولار خلال تعاملات الأسواق الخارجية، مما ساعد الليرة على الارتفاع أكثر من 2 في المائة خلال تعاملات الجمعة، بعد تهاويها منذ الاثنين الماضي بسبب قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة الاقتراع على رئاسة بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل.
وسجل سعر صرف الليرة التركية في تعاملات أمس مستوى 6.14 ليرة مقابل الدولار، مرتفعاً من مستوى إغلاق أول من أمس وهو 6.19 ليرة للدولار. كما ارتفعت إلى 6.0515 مقابل الدولار الأميركي في تعاملات الأسواق الخارجية الآسيوية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة»، أن البنك الزراعي، وهو أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول، كان من بين البنوك التي باعت الدولار لدعم الليرة.
وتحرك البنك المركزي التركي لتشديد السياسة النقدية من خلال تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ خطوات جديدة خاصة بالسيولة، بينما باعت البنوك الحكومية دولارات لدعم العملة المحلية الليرة.
وقال البيرق إن التضخم والتوظيف في تركيا سيتحسنان هذا العام، بينما ستنفذ الحكومة إصلاحات ضرورية دون تردد. وتابع: «تركيا، وبصفة خاصة من حيث التضخم والتوظيف، ستحقق مستوى أفضل، ومركزاً أكثر توازناً بنهاية 2019».
وقال البيرق إن اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان بناءً وإيجابياً، مضيفاً أن من المرجح إلى حد كبير أن يزور ترمب تركيا في يوليو (تموز).



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.