«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين

«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين
TT

«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين

«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين

عقدت لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة المصرية، اجتماعاً مع شركات السياحة والطيران المصرية لتحديد الأطراف المتسببة في الخلاف الذي وقع بين الشركة المصرية العالمية للطيران وأحد وكلاء السياحة اللبنانيين، والذي تسبب في أزمة لبعض رحلات الطيران لسياح لبنانيين لشرم الشيخ نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد نادر عياد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بالغرفة، على قوة العلاقات الراسخة بين مصر ولبنان، وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن اللجنة عقدت اجتماعاً طارئاً على خلفية إلغاء رحلات عدد من السياح اللبنانيين من شرم الشيخ الشهر الماضي، بحضور وكلاء شركات السياحة والطيران المصرية، للوقوف على أسباب الأزمة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من عدم مخالفة الشركات المصرية للتعاقدات مع نظرائهم اللبنانيين.
وأشار البيان إلى اتفاق المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي شهاب الدين، مع شركات الطيران المصرية، على عدم الإقلاع بسائحين من لبنان دون تحصيل كامل قيمة الرحلة بالكامل ذهاباً وعودة، موضحاً أن رحلة 26 أبريل (نيسان) شهدت اتفاقاً مع شركة المصرية العالمية للطيران على ضرورة تشغيل رحلة لعودة السائحين اللبنانيين.
وقال البيان، إن «الغرفة قامت بالتنسيق مع الشركة المصرية للطيران لإعادة السائحين والتأكيد على الشركات المصرية بمسؤوليتها لتحصيل قيمة الرحلة ذهاباً وعودة، لضمان أنه في حالة تقاعس أي شركة، يتم عودة الركاب لتجنب ما حدث من عدم التزام الوكيل الخارجي بسداد رحلة العودة، حيث أثبتت شركه الطيران المصرية بالمستندات المقدمة للغرفة، أن الوكيل اللبناني المتعثر لم يلتزم بدفع مستحقات الشركة، مما دفع الشركة المصرية إلى إلغاء رحلاتها من شرم الشيخ إلى لبنان لهذا الوكيل فقط، وتقرر على أساس ذلك إعادة المواطنين اللبنانيين الذين سافروا إلى شرم الشيخ دون دفع أي تكاليف إضافية».
وأوضحت الغرفة أن الشركة المصرية «أوقفت رحلات شركة وكيل سياحي واحد فقط لتعثره عن دفع القيم المستحقة في التوقيت الصحيح، وقامت بالتنسيق مع سلطه الطيران المدني اللبناني قبل اتخاذ أي قرار».
وتنص التعاقدات على التزام الوكلاء الخارجيين بدفع قيمة الرحلة بالكامل ذهاباً وعودة، ومبلغ تأمين قبل بداية الرحلات وحتى انتهاء التشغيل المتعاقد عليه، وأن تتسلم قيمة كل رحلة مع قيمة الضريبة على الركاب بواقع 7 أيام قبل كل رحلة تجارية.
وأشارت الغرفة إلى أن جميع شركات الطيران المصرية قامت باستكمال جميع التعاقدات المتبقية مع وكلاء السياحة اللبنانيين وحتي نهاية فترة الأعياد، مؤكدة على الاحترام والتقدير الكامل لجميع شركات السياحة اللبنانية والشعب اللبناني.
وأوضح رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة، وفق البيان، أن الأزمة بدأت يوم 26 أبريل (نيسان) الماضي، ورغم ذلك تم تسيير الرحلات بشكل منتظم عدا شركة واحدة لم تلتزم بالتعاقد المبرم مع شركة الطيران المصرية.
وتعد شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية للبنانيين في موسم الصيف، ومن المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة من السوق اللبنانية صيف هذا العام. وفقاً لعياد.
وأضاف عياد، أنه تم تسيير 65 رحلة من بيروت (نحو 8 آلاف سائح لبناني) إلى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 أبريل (نيسان) الماضي، وحتى الثاني من مايو (أيار) الجاري لقضاء عطلة الربيع، لافتاً إلى أن شركات الطيران المصرية نقلت نحو 80 في المائة من عدد الرحلات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.