بداية متعثرة لبرنامج تقييم المعلمين في مدارس نيويورك

الاستعانة بـ«مطوري المواهب» ووعود بتحسين المعايير

بداية متعثرة لبرنامج تقييم المعلمين في مدارس نيويورك
TT

بداية متعثرة لبرنامج تقييم المعلمين في مدارس نيويورك

بداية متعثرة لبرنامج تقييم المعلمين في مدارس نيويورك

شغلت «ليلي دين وو»، على مدى 24 عاما، منصب مديرة المدرسة الحكومية رقم 130 جنوب حي مانهاتن، في ولاية نيويورك الأميركية. وخلال تلك الأعوام الطويلة حدثت بعض التغييرات البسيطة في يومها التعليمي، الذي كان يشهد في الغالب المظاهر التالية: طلاب متململون من العملية التعليمية أو طلاب سيئو السلوك، ميزانيات، مشكلات المناهج الدراسية، بالإضافة إلى اجتماعات مع أولياء الأمور الذين لا يتحدث كثير منهم اللغة الإنجليزية.
أما العام الحالي، فتقضي «وو» ومساعد المدير كثيرا من الوقت في التنقل بين الفصول الدراسية، حاملين بأيديهما لوحات الملاحظات وأجهزة الـ«آي باد»، حيث جرى وضع اسميهما على قوائم التدقيق الخاصة بتقييم العملية التعليمية. وأثناء الرحلات المكوكية التي تقوم بها بين الفصول، تطرح «وو» الأسئلة المعتادة: هل يجري شرح الدرس بوضوح؟ هل تسير العملية التعليمية في الفصول الدراسية بشكل منتظم؟
وتبعا لبرنامج تقييم المعلمين، جرى إعلام جميع القائمين على المدارس أنهم سيقضون أكثر من أسبوعين، من أصل 40 أسبوعا مدة السنة الدراسية، في عمل تلك الزيارات المكوكية للفصول الدراسية. وتمتد الساعات التي يقضيها القائمون على المدارس في عقد اجتماعات مع المعلمين لمناقشة التجارب كافة التي تواجههم خلال اليوم الدراسي وإدخال الدرجات الخاصة بكل معلم في قاعدة بيانات المدرسة الخاصة بتقييم المعلمين، على مدار أكثر من شهر.
وتقول «وو»، 62 عاما، إنه «عند مرحلة ما في عملية التقييم، تبدو الملاحظات التي يبديها المعلمون مهمة، لكن تقديم المشورة لطفل متعثر في الدراسة أو عائلة تسعى لمساعدة أبنائها في تحصيل الدروس في المنزل على القدر نفسه من الأهمية».
وقد شكلت جميع الأعمال التي جرت إضافتها إلى مهام المعلمين نتيجة لعملية تقييم المعلمين الجديدة التي بدأ تطبيقها في مدينة نيويورك في خريف هذا العام. ويُعد تبني نظام تقييم المعلمين، أو أحد أشكاله، في معظم الولايات هو الإنجاز الرئيس لحركة إصلاح التعليم. ومن الناحية النظرية، جرى قبول هذا النظام على نطاق واسع على أساس أنه خطوة تأخرت كثيرا على طريق تقييم المعلمين.
ولا يتعلق الأمر بتقييم أداء المعلمين فقط، حيث يعمل هذا النظام أيضا على إعادة ترتيب الإيقاع اليومي والأسبوعي للتجربة المدرسية من خلال عدة طرق أساسية، منها أنه يجب أن يخضع الطلاب لمزيد من الاختبارات، التي تهدف إلى تقييم معلميهم، مما تسبب في رد فعل عنيف من قبل أولياء الأمور، كما أدى ذلك إلى تراجع المدارس عن إخضاع الطلاب لتلك الاختبارات، لا سيما في مراحل التعليم الأولى.
ويبعث المسؤولون عن التعليم في مدينة نيويورك بمجموعة من الأشخاص يُعرفون بـ«مطوري المواهب» إلى المدارس لمساعدة المديرين في إجراء عملية التقييم. كما يقوم المسؤولون بالبحث عن المال لاستئجار المشرفين المتقاعدين للنزول إلى المدارس التي تشهد نشاطا وعبء عمل مكثفين. وخلال الأسبوع الماضي، قال مسؤولو التعليم في مدينة نيويورك، في محاولة منهم لتخفيف أسباب قلق مديري المدارس، إنهم سيقومون بتحسين معايير التقييم حتى تصبح أكثر مرونة.
ويتزامن تطبيق معايير تقييم المعلمين تلك مع وضع معايير أكاديمية أكثر صرامة تعرف باسم «الأساس المشترك»، التي تتطلب تطبيق مناهج جديدة تماما في بعض الحالات.
في صباح أحد أيام الشهر الماضي في المدرسة الحكومية رقم 295 الكائنة في «بارك سلوب»، ببروكلين، كان هناك تسعة أشخاص كبار السن يمارسون مهام عملهم داخل أحد الفصول المدرسية للصف الأول الذي يضم 30 طالبا بالتعليم العام والخاص، حيث كان هؤلاء الأشخاص التسعة هم: المعلمة التي يجرى مراقبة وتقييم أدائها، بالإضافة إلى معلم ثان وثلاثة مساعدين مهنيين منوط بهم المهام المتعلقة بهذا الفصل المدرسي، وكذلك مديرة المدرسة ومساعد مديرة المدرسة ومطورة المواهب وأحد المسؤولين عن نظام المدرسة الذي يعمل استشاريا.
كانت نينا فيليبس، المعلمة التي تخضع للمراقبة والتقييم، تستخدم كتابا عن القلاع لكي توضح للطلاب كيفية إيجاد الدليل لاختبار معتقداتهم. فعلى سبيل المثال، جرى إثبات عدم صحة الفكرة الأصلية المترسخة لدى الطلاب بأن «كل شخص كان يمتلك قلعة منذ زمن طويل» لأن الكتاب أظهر أن القلاع كانت مملوكة بشكل رئيس للملوك والملكات والأسياد والسيدات الذين كانوا يعيشون فيها.
وبعد ذلك، ناقشت ليندا مازا، مديرة المدرسة، والمراقبون الآخرون، الأمور المتعلقة بهذه الزيارة لمدة ساعة واحدة، ومدحوا الأداء الجيد لفيليبس، لا سيما فيما يرتبط برصد سلوك الطلاب والاستجابة والتعقيب على ما يذكرونه والانتقال بشكل متواصل وسلس بين مناقشات الطلاب – وهو ما يُعرف بمنح الأدوار للطلاب للتحدث والمناقشة فيما بينهم من أجل تعزيز عملية الفهم والتعلم – وإلقاء المحاضرة.
بيد أن مارسيلا باروس، مطورة المواهب، أثارت سؤالا بشأن استخدام فيليبس أسئلة مغلقة (نعم أو لا) بدلا من استخدام الأسئلة المفتوحة بشكل أكثر، مثل: «هل يذكرنا هذا الأمر بأي شيء يجعلنا نعتقد بوجود أفكار مبتكرة يمكن إضافتها إلى قائمة الأفكار هذه؟».
وتقول باروس: «أعتقد أنني كنت أتساءل إذا ما كانت هناك طريقة لإشراك الطلاب بشكل أكبر في الأسئلة أم لا».
وفي حين أن عمدة مدينة نيويورك المنتخب بيل دي بلاسيو قد يكون قادرا على تغيير بعض العناصر في عملية التقييم، إلا أن كثيرا من تلك العناصر يعد مقدسا في قانون الولاية. ويصنف النظام الجديد المعملين على أن لهم تأثيرا وفعالية عالية أو أنهم فاعلين فقط أو متطورين أو غير فاعلين، وذلك اعتمادا على مزيج من الملاحظات والتقييم للفصل المدرسي ومدى تقدم مستوى الطلاب في الاختبارات على مستوى الولايات والاختبارات أو الإجراءات المطورة محليا. وفي حال تقييم المعلم على أنه غير فاعل لمدة عامين متتالين، فمن الممكن أن يكون معرضا للفصل من عمله.
ومن أجل إجراء عملية إبداء الملاحظات والتقييم، يمكن للمعلمين اختيار تقييمهم من خلال إلقاء ست محاضرات مدة كل واحدة منها 15 دقيقة، أو ثلاث زيارات مدة كل واحدة منها 15 دقيقة، ومحاضرة واحدة لنحو ساعة.
وبالنسبة لمديري المدارس مثل وو، يصل العدد الإجمالي لساعات إبداء الملاحظات والتقييم إلى ما يقرب من 90 ساعة بالنسبة لوو ومساعدتها المهنية. كما يجب على هؤلاء الأشخاص أيضا ملء المستندات وإدخال تقاريرهم في برنامج جديد على الكومبيوتر.
من جانبهم، وصف العديد من مديري المدارس البرنامج بأنه غير ملائم أكثر من كونه مفيدا. وأضاف المديرون أن البرنامج لا يشتمل على خاصية وظيفة التدقيق الإملائي وأحيانا يتوقف عن العمل، بما لا يمكنهم من حفظ ما أنجزوه قبل الخروج من البرنامج. وفي المقابل، قال المسؤولون بالتعليم إن هذه المشكلات كان يجري حلها.
ومثلما هي الحال في أغلبية المناطق، حلت أنظمة الملاحظات والتقييمات الجديدة محل نظام كان يتضمن وجود أدنى حد من الملاحظات، وهو الذي يتبعه القليل من المناطق، حيث لم تكن تحتسب درجات الاختبار مع تقييم المعملين على أن أداءهم مُرض أو غير مرض فقط.
اعترف المسؤولون عن التعليم بالمدينة بمدى صعوبة التحول لاتباع نظام جديد، ولكنهم قالوا إن لديهم الأمل في أن يجري إدراك وتفهم هذا النظام مع مرور الوقت.
وتقول ديفون بولجليا، المتحدثة باسم الإدارة التعليمية للمدينة، إن «هذا الإجراء ليس مثل الضغط على زر تشغيل، حيث إن المدارس كانت تتحدث طوال 80 عاما عن مسألة (النجاح/ الرسوب)، ويعد ذلك النظام أكثر تعقيدا ولن يكون الشخص بارعا فيه من الوهلة الأولى».
وعلى الرغم من ذلك، فإن النتائج المبكرة التي ظهرت في الولايات التي جرى فيها تطبيق أنظمة التقييم الجديدة منذ أكثر من عام، لم تكن مختلفة كثيرا عن النتائج السابقة، حيث حقق جميع المعلمين تقريبا أعلى الدرجات.
وقال المؤيدون لهذه الإصلاحات إن الهدف لم يكن مجرد تحسين الدرجات فقط، بل أيضا تحسين عملية التدريس من خلال منح التغذية الاسترجاعية الأكثر تفصيلا بصورة مستمرة.
بيد أن بعض المعلمين قالوا إن هذه العملية كانت أشبه بلعبة غوتشا «gotcha».
وفي السياق نفسه، تقول لورا برومبرغ، البالغة من العمر 36 عاما وهي معلمة برياض الأطفال في المدرسة الحكومية/ المتوسطة رقم 178 الكائنة في كوينز، إنه في صباح أحد الأيام خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حضر أربعة أشخاص كبار السن إلى فصلها المدرسي: وهم اثنان من مطوري المواهب ومدير المدرسة ومساعد مدير المدرسة. والتقط أحدهم بعض الصور الفوتوغرافية، فيما تحدث أحدهم مع الأطفال. وجلس شخص آخر منهم على مقعدها، حيث وصفت برومبرغ هذا الفعل الأخير بأنه يرمز للانتقاص من سلطتها داخل الفصل والتسبب في حدوث اضطراب داخل فصلها. وتقول المعلمة المخضرمة برومبرغ، التي تعمل في مجال التدريس منذ 14 عاما: «أدى ذلك الأمر إلى جلوسي على الأرضية، ومن المؤكد أن وجود هؤلاء الأشخاص تسبب في تغيير الديناميكية المتبعة داخل الفصل».
وقال مايكل مولغرو، رئيس نقابة المعلمين بالمدينة، إنه وجد خللا في هذا المنهج. وأردف قائلا: «وفقا لما هو واضح علانية، تبدو إجراءات التقييم هذه على أنها تبعث برسالة مفادها أنه من المفترض أن تهدف الملاحظات إلى مساعدة المعملين، بيد أن لغة التواصل الخاصة بهم وطريقتهم تجاه ذلك المنهج وجميع التعليمات الأخرى الصادرة للمدارس تشير إلى أن مضمون الرسالة هو أن تلك الطريقة لا تتعلق بالمساعدة في عملية تطوير المعلمين بل تتبع المعلمين الذين لا نرغب في وجودهم».
وقال بعض المعلمين الآخرين إنهم كانوا يخضعون بشكل جزئي لعملية وضع درجات لتقييمهم في مواد خارجة عن نطاق سيطرتهم.
من جانبه، قال جيوفري تولوتش، أحد المحاضرين في مجال الطهي بإحدى المدارس الثانوية في مانهاتن، إن نتائج اختبار «English Regents» تحتسب في سجل تقييمه.
وخلال الأسبوع الماضي، قال شايل بولاكو سورانسكي، الرئيس الأكاديمي للإدارة التعليمية بمدينة نيويورك، إنه بمرور الوقت سيقوم المسؤولون بالمدينة بتطوير عمليات التقييم للمواد مثل فنون الطبخ والموسيقى. وأضاف أيضا أن المسؤولين بالمدينة سيقدمون اقتراحا لمنح خيار للمعلمين مثل تولوتش لإدراج ملاحظات مدير المدرسة فيما يتعلق بعملية التدريس وعمل الطلاب ضمن المجموع الإجمالي للنسبة المئوية من التقييم.
وقال إنه يمكن منح المدارس خيار المضي قدما في تطوير الاختبارات الإضافية، مع إمكانية منح المديرين المرونة لإجراء زيارات أقل للمعلمين الذي يؤدون عملهم جيدا باستمرار لكي يمكن توجيه كثير من الاهتمام إلى المعلمين الذين يحتاجون إلى المساعدة. وستتطلب هذه التغييرات موافقة نقابة المعلمين والولاية.
وأشار بولاكو سورانسكي أيضا إنه ليست هناك عواقب سيئة لأي تقييم ضعيف من دون المصادقة على ذلك من قبل مدير المدرسة، مضيفا: «إذا كان القائمون على عملية التقييم يرون أن هناك معلما معينا بارع، فلن يكون لذلك الأمر أي تأثير بالنسبة لهذا المعلم».
وفي هذا الصدد، قالت دونا تايلور، مديرة إحدى المدارس في بروكلين، إنه على الرغم من وفرة الأشخاص «الأذكياء الذين لديهم نوايا طيبة» لمساعدة المعلمين ومديري المدارس لفهم النظام، «فإنه ما زال هناك كثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة، مما يجعل عملية إطلاق البرنامج بمثابة بداية متعثرة للغاية».

* خدمة «نيويورك تايمز»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.