«ضبابية» تلف المشهد السياسي التونسي قبل 5 أشهر من موعد الانتخابات

بين «نداء» مشتت... و«نهضة» تحاول الصمود و«جبهة شعبية» منقسمة

قبل نحو خمسة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس، بدأت معظم الأحزاب السياسية تسعى لتصدر المشهد السياسي عبر جلب انتباه الناخبين، خاصة من خلال توجيه انتقادات حادة إلى منظومة الحكم الحالية، واتهامها بالفشل في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، وفي تأمين حياة أفضل للتونسيين، مع الدعوة إلى ضرورة ضخ دماء ونفس جديدين في الحياة السياسية.
في هذا السياق بدأت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، المشكلة خاصة من حركة النهضة (إسلامي)، وحزب النداء (شق حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي) تدافع عن فترة حكمها، باتهام أحزاب المعارضة والهياكل النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) بالوقوف وراء تعطيل عدد من المشروعات، من خلال تمسكها بمطالب «مجحفة» كالرفع من الأجور وتوفير مشروعات التنمية والتشغيل في غياب ثقافة الإنتاج وخلق الثروة.
وتبدو استعدادات مختلف الأطراف السياسية لهذا الحدث الانتخابي متباينة للغاية، حسب بعض المراقبين. فبينما تتمسك قيادات حركة النهضة، التيار الإسلامي القوي، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها باعتبارها مخرجا للأزمة السياسية، فإن أحزابا أخرى لا تملك حتى الآن موقفا واضحا، بعد أن أنهكتها الخلافات والانقسامات خلال السنوات الماضية، ما جعلها تعيش فترة اضطراب سياسي، وهذا الأمر ينطبق بالخصوص على حركة نداء تونس، التي كان الجميع يعتقد أن توحد جهود منتسبيها لخوض الانتخابات المقبلة بشكل موحد، ومواصلة النجاح الذي حققته في انتخابات 2014، غير أن المؤتمر الانتخابي الأول الذي عقد بداية شهر أبريل (نيسان) الماضي تمخض عن قيادة برأسين، يمثلها ما بات يعرف بـ«مجموعة المنستير»، التي يتزعمها حافظ قائد السبسي وناجي جلول وزير التربية السابق، و«مجموعة الحمامات» التي يتزعمها سفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء.
وكنتيجة لذلك ظهرت بعض محاولات الصلح لتوحيد الحزب من جديد. لكنها لم تنجح في التوفيق بين المجموعتين، ما يجعل حظوظهما معا في الانتخابات المقبلة، حسب بعض المراقبين، ضعيفة خاصة في ظل الصعود القوي لحزب «حركة تحيا تونس» المنسوبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي كان قياديا في الحركة قبل أن يختلف مع نجل الرئيس، ليتخذ الحزب على الفور قرارا بتجميد عضويته.
وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن نوايا التصويت لحزب الشاهد الجديد تعرف صعودا متواصلا، بعد أن تمكن من جمع الغاضبين من حزب النداء، وحصل على 16.5 في المائة من الأصوات، حسب بعض استطلاعات الرأي، وهو ما يجعله في طليعة الأحزاب، التي قد تحقق نجاحا لافتا، وتعيد نفس تجربة «حركة نداء تونس»، التي تشكلت منتصف 2012، وفازت في انتخابات 2014 بشقيها الرئاسي والبرلماني. وبسبب هذا التخبط الذي تعرفه قيادات حزب النداء، طالب ناجي جلول، القيادي في الحزب، تأجيل موعد الانتخابات المقبلة، وهو ما عده خصومه «بدعة سياسية»، ورفضوا الاقتراح جملة وتفصيلا.
أما تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض (يضم 11 حزبا يساريا وقوميا)، والذي يتزعمه حمة الهمامي، فيعاني هو الآخر من أزمات داخلية وبوادر انشقاق بين قياداته، خاصة بعد اندلاع خلاف علني وحاد بين قياداته، وهو ما تجلى في تعبير كل من حمة الهمامي رئيس حزب العمال، والمنجي الرحوي رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، عن نيتهما الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ورفض الهمامي اللجوء لانتخابات تمهيدية داخل نفس الحزب، وتمسكه بتصويت رؤساء الأحزاب المنضمين إلى هذا التحالف السياسي، الذي ترجح كفته.
كما برزت خلال الأسابيع الأخيرة خلافات حادة بين ممثلي الأحزاب، المشكلة لتحالف الجبهة الشعبية، حول القائمات الانتخابية المؤهلة للمشاركة باسم الجبهة في الانتخابات البرلمانية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي هذا السياق أكد محسن النابتي، قيادي الجبهة الشعبية، أن الجبهة «بحكم صيغتها الائتلافية تواجه صعوبات في تحديد القائمات الانتخابية، وكل حزب سياسي يحاول الحصول على مواقع يعتبرها مهمة، ويسعى إلى الترشح في دوائر انتخابية بعينها دون أخرى».
في هذا الشأن، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحديث عن لعب «حركة تحيا تونس» لنفس الدور الذي لعبته حركة نداء تونس، يبقى واردا. غير أن الظروف السياسية الحالية تغيرت كثيرا عما عرفته الساحة قبل نحو خمس سنوات». مشيرا إلى «محافظة التيار الإسلامي على نفس الجسم الانتخابي تقريبا من محطة انتخابية إلى أخرى، أما التغييرات فهي غالبا ما تطرأ على بقية التيارات السياسية، ممثلة خاصة في التيار اليساري والتيار الليبرالي».