إجراء حكومي مصري بتغيير أسماء مساجد «الجمعيات الإسلامية»

أحكمت وزارة الأوقاف المصرية قبضتها على المساجد، وعممت، أمس، إجراءً حكومياً بتعديل أسماء 516 مسجداً حملت أسماء «الجمعيات الإسلامية». وسبق أن «فرضت الأوقاف سيطرتها على المساجد التابعة لجمعيات (الأصوليين)، ومنعت أي جهة غيرها من جمع أموال التبرعات داخل المساجد، أو في محيطها... كما وحدت خطبة الجمعة لعدم الخوض في أمور سياسية».
وقالت الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، في بيان لها، إن «القرار الحكومي يأتي في إطار التأكيد على أن المساجد لله وحده، ولا ينبغي أن تحمل أسماء أي جماعات، أو جمعيات، أو دلالات فكرية، أو آيدولوجية لأي جماعة أو فصيل، وأن الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول، وليست بأي حال من شأن الجماعات أو الجمعيات».
وأكد مصدر في الأوقاف، أن «الوزارة تعهدت، أمس، بتطبيق القرار لعدم استغلال المنابر سياسياً أو حزبياً»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «سبق للوزارة أن دفعت ببعض مفتشيها ممن يحملون صفة (الضبطية القضائية) لإحكام سيطرتها على المساجد، وعدم استغلالها سياسياً من قبل عناصر تابعة لجماعات الإسلام السياسي، أو عناصر تابعة لتنظيم (الإخوان) في القاهرة ومحافظات مصر». وسابقاً حذرت الأوقاف أئمة وخطباء المساجد من مغبة الانتماء لأي تنظيم حزبي، أو جماعة دينية، ما يؤثر على استقلاليتهم في العمل الدعوي، الذي يستهدف الصالح العام.
ويؤكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن «الحفاظ على المنبر، ونشر صحيح الدين، قضية أمن ديني وقومي، وأنه لا تسامح مع من يخالف التعليمات الصادرة من الوزارة بشأنهما، في ظل إعلاء شأن دولة القانون».
وتشدد وزارة الأوقاف من إجراءاتها على المساجد خلال شهر رمضان، بوضع ضوابط على الاعتكاف، والدروس الدينية، وصلاة التراويح، ومكبرات الصوت، والتصدي لأي خطاب يُثير الكراهية.
وأضافت وزارة الأوقاف، في بيانها بشأن مساجد «الجمعيات الإسلامية»، أن «رسالة المساجد تجمع ولا تفرق، ويجب ألا يزج بها في الصراعات الحزبية، أو السياسية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف، واستهداف الآمنين»، موضحة أنه «ينبغي أن نجعل من رسالة المساجد عمارة للكون، وسلاماً للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله، بكل ما أوتينا من قوة».
ومن بين المساجد التي تضمنها قرار تعديل الاسم، حسب بيان الأوقاف، «الأنوار المحمدية» بالمطرية، و«التوحيد وأنصار السنة» بعابدين، و«جماعة الأصدقاء» بشبرا، وجمعية «الإشعاع المحمدي» بصقر قريش، و«الجمعية الشرعية» بروض الفرج والساحل والعباسية والكثير من المناطق بالقاهرة والمحافظات، وجمعية «الهدى» بالقاهرة، و«الشبان المسلمين» بأسوان وعدد من المدن.
وقال المصدر نفسه في الأوقاف، إن «قرار الأوقاف لمنع تسرب أصحاب الأفكار المتشددة لبعض المساجد من جديد، خصوصاً البعيدة عن الأنظار، التي ما زالت تسيطر على بعضها جماعات الإسلام السياسي». في مقابل ذلك، لم تصدر عن «الجمعيات الإسلامية» أو الجماعات، أي تعليقات حول الإجراء الحكومي. وقال أحد المسؤولين في مسجد تابع لـ«الجمعية الشرعية» بضاحية المطرية شرق القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إننا «سوف ننتظر حتى وصول قرار وزارة الأوقاف، لأن الإجراء يشمل المساجد، وملحقاتها أيضاً من مستوصفات طبية وجمعيات وكتاتيب وغير ذلك».