أحكام «مشددة» بحق 44 من «الإخوان» في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية أمس، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم «الإخوان»، وتخريب وحرق ممتلكات، والتعدي على المواطنين.
تعود أحداث القضية للعام الماضي عندما ضبط 44 متهماً من «الإخوان» قاموا بأعمال تخريبية في منطقة السيوف بالإسكندرية. وبحسب تحريات ضباط الأمن الوطني، فإن «المتهمين انضموا إلى تنظيم أسس على خلاف أحكام القانون، وارتكبوا جرائم من شأنها الإخلال بالنظام العام، وقاموا بمظاهرات ورفعوا منشورات عليها شعارات (الإخوان) وعلامة (رابعة)، فضلاً عن حيازتهم شماريخ و(مولوتوف)، كما حرقوا سيارات».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، إلى جلسة 19 مايو (أيار) الحالي لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان»، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس «الشعب» المنحل، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم «اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011 بالاتفاق مع (التنظيم الدولي لـ«الإخوان»)، وميليشيات (حزب الله) اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري الإيراني)».
في غضون ذلك، أودعت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس، حيثيات الحكم الصادر بتأييد السجن المشدد 10 سنوات لمحمد بديع، مرشد «الإخوان» التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين من الثاني وحتى الخامس والثلاثين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث «بنى سويف».
وجاء بحيثيات الحكم أن «الحكم المطعون فيه أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها انضمام الطاعن إلى تنظيم الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور... وبالتالي فإن ما يثيره المتهمون في شأن مشروعية انضمامه لجمعية (الإخوان) لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه». وتعود أحداث القضية إلى أغسطس (آب) عام 2013 عقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، حيث شهدت محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) أعمال عنف وشغب وحرق وتخريب قام بها عناصر «الإخوان»، كما حرقوا مركز شرطة ببا والشهر العقاري ومدرسة الراهبات. وقضت محكمة النقض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بتأييد الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات بدلاً من 12 عاماً بحق بديع.
ووجهت النيابة إلى المتهمين «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتخريب ممتلكات عامة للدولة، وترويع المواطنين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها».