القضاء العسكري اللبناني يقرر الإفراج عن متهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية

نفى علمه بمخطط إرهابي أعده أشقاؤه بين أستراليا والرقة

تصدر النيابة العامة العسكرية اللبنانية، غداً (الاثنين)، قرارها المصادقة على قرار المحكمة العسكرية الدائمة الإفراج عن الموقوف عامر الخياط، أحد المتهمين بمحاولة تفجير طائرة إماراتية فوق سيدني في عام 2017، أو استئناف الحكم، بعد أن أنكر الخياط علاقته بمحاولة التفجير.
واتُّهم عامر بأنه أحد أفراد خلية تابعة لتنظيم «داعش»، رتّبت لعملية فاشلة كانت تهدف إلى تفجير طائرة ركاب تابعة لشركة «الاتحاد» الإماراتية، بواسطة عبوتين ناسفتين، وقتْل جميع ركابها الذين يفوق عددهم 400 شخص، أغلبهم إماراتيون ولبنانيون وأستراليون. أما أعضاء الخلية الآخرون، فهم ثلاثة من أشقاء عامر، اثنان منهم في أستراليا، والثالث كان في سوريا.
وأعلنت مصادر قضائية، أمس، أن المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبد الله، قررت، أول من أمس (الجمعة)، إخلاء سبيل عامر الخياط لقاء كفالة مالية، وأحالت القرار إلى النيابة العامة العسكرية لإبداء الرأي بالموافقة على إخلاء السبيل أو استئنافه.
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا ثبّتت النيابة العامة العسكرية قرار المحكمة العسكرية الدائمة غداً (الاثنين)، فإنه سيجري إطلاق سراحه، أما إذا استأنفت الحكم، فإن الدعوى ستذهب إلى محكمة التمييز العسكرية لاتخاذ القرار.
وتم إيقاف عامر في بيروت في صيف 2017، إذ وُضع تحت المراقبة المكثفة بعد وصوله إلى لبنان لقضاء عطلة عيد الفطر في صيف 2017، وبعد التأكد من تواصله مع شقيقه طارق، القيادي في تنظيم «داعش».
وطارق هو أحد الأشقاء الأربعة الذين وُجهت إليهم تهمة «الانتماء إلى (داعش)، وتحضير وتجهيز عبوتين ناسفتين ومحاولة إدخالهما إلى طائرة (الاتحاد) الإماراتية الضخمة، بقصد تفجيرها فوق مدينة سيدني وقتل ركابها كافة، لكنّ العملية لم تنجح لأسباب خارجة عن إرادتهم».
والأشقاء الأربعة هم: عامر وطارق، القيادي في «داعش» والمقيم في سوريا، ومحمود وخالد الموقوفان في أستراليا. واعتقلت الشرطة الأسترالية خالد ومحمود بعد أسابيع من الواقعة إثر سلسلة مداهمات في سيدني، وقالت مصادر مواكبة للملف لـ«الشرق الأوسط» إن طارق هو «مسؤول العمليات الخارجية في تنظيم (داعش)، وكان يقيم في الرقة السورية قبل أن يجري إقصاء التنظيم الإرهابي منها».
ونتيجة تبادل المعلومات مع السلطات الأسترالية، أوقفت شرطة سيدني في أواخر شهر يوليو (تموز)، الأخوين خالد ومحمود الخياط، بشبهة التورط في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف إحدى الطائرات المتوجهة من سيدني إلى أبوظبي، كما أُوقف عامر في لبنان. واتُّهم بأنه كان يحمل عبوتين بقصد تفجيرهما في الطائرة بعد 20 دقيقة على إقلاعها، لكنه نفى علمه بذلك، وفي أثناء التحقيق معه في بيروت، اتهم شقيقيه خالد ومحمود بأنهما كانا يعدّان مكيدة للتخلص منه كونه غير ملتزم دينياً.
وتلتقي اعترافات عامر، مع ما أكدته الشرطة الأسترالية التي قالت إن عامر لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم في أثناء محاولته ركوب الطائرة في مطار سيدني. وتمكنت السلطات من اكتشاف العبوة الناسفة وإخراجها من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد، ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.
وفي المقابل، أدانت محكمة أسترالية مطلع الشهر الحالي خالد خياط بالتآمر لتفجير الطائرة الإماراتية بإيعاز من تنظيم «داعش». وقالت متحدثة باسم المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الأسترالية «إن هيئة المحلفين أدانت خالد وما زالت تتشاور بشأن محمود». وحددت المحكمة يوم 26 يوليو المقبل موعداً للنطق بالحكم على خالد، حيث تصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى السجن مدى الحياة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أمس، أن رئيس المحكمة العميد حسين عبد الله، أعلن في مستهلّ الجلسة أنه تسلم من السلطات الأسترالية جواباً على كتابه، يفيد بأن هيئة المحلفين في أستراليا أصدرت حكماً بحق أحد أشقاء عامر الخياط، ولم تصل إلى نتيجة بشأن شقيقه الآخر فتقرر تعيين هيئة محلفين جديدة لإعادة المحاكمة وإصدار الحكم بحقه.