السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق

مبادرتان لمساندة أبناء وبنات العائلات المستهدفة

السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق
TT

السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق

السعودية: «الصندوق الخيري» يدعم 71 مشروعا في 4 مناطق

أنهى الصندوق الخيري الاجتماعي إجراءاته المالية لدعم 71 مشروعا أنشأتها الأسر المستفيدة من جمعيات البر الخيرية في منطقة المدينة المنورة والقصيم وعسير وحائل، بمبالغ إجمالية قدرها 1.664.500 ريال.
وأوضح عادل فرحات، مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي، أن هذه الدفعة من الدعم المالي للمشاريع الـ71، ما هي إلا استكمال لمراحل أخرى ومستمرة من الدعم بدأها الصندوق منذ إنشائه لتحقيق أهدافه بتفعيل دور الفرد المستفيد من خدمات الصندوق في دائرته الاقتصادية وتنويع مصادر دخله، ليكون قادرا على الاكتفاء والاستقلال المالي.
وبيّن أن هذه الدفعة من الدعم جرت خلال الشهرين الماضيين، وهي نتيجة إقرار خطة عمل برنامج دعم المشاريع التي أقرها يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، الذي يوجه دائما بالتوجه نحو الفئات المستهدفة بخدمات الصندوق في كافة مناطق السعودية بالدعم عبر برامج الصندوق، مضيفا أن جميع المبالغ المالية لدعم مشاريع المستفيدين جرى تسليمها لمستحقيها.
وتطرق فرحات إلى مبادرتين مهمتين تصبان في دعم المشاريع لأبناء وبنات وكافة الأسر المستهدفة من خدمات الصندوق، مبيّنا أن المبادرة الأولى هي مبادرة «جدوى» التي تستهدف السيدات القادرات على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة والمسجلة في الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، والأيتام والمطلقات والمعلقات، والمستفيدين من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم، والمتعافين من الإدمان وأسرهم، ومن في حكمهم، وذلك بدعمهم لإقامة المشاريع التي يستطيعون تنفيذها بمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال، وتقديم الدعم أيضا لمن لديهم مشاريع قائمة ويحتاجون إلى تطويرها، على أن تقتصر المرحلة الأولى من البرنامج على الإناث، ثم تعمم على الرجال، بعد تقييم البرنامج من ذات الفئة المستهدفة في مرحلة لاحقة.
وأضاف «أما المبادرة الثانية فهي (برنامج خطوة) الذي يهدف إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة لتأسيس مشاريع خاصة بهم وتقديم ثلاثة أمور مهمة للمستهدفين، وهي: التدريب، والدعم المالي، والمتابعة»، مؤكدا أن الصندوق الخيري سيقدم دعما بمبلغ 50 مليون ريال، حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين الصندوق مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني، «فهو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال وأفرع بنك التسليف».
ودعا مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي المستفيدين كافة من خدمات الصندوق إلى الاطلاع على تفاصيل برامجه ومنحه والمبادرة للتسجيل فيها، وذلك عبر إعلانات الصحف المحلية أو الإلكترونية أو زيارة صفحات الصندوق الخيري على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك»، أو من خلال الاتصال المباشر على هاتف الصندوق الخيري أو من خلال بوابته الإلكترونية.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.