الصين: محادثات التجارة مع أميركا مستمرة رغم «النكسات الصغيرة»

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مع وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين (أ.ف.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مع وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين (أ.ف.ب)
TT

الصين: محادثات التجارة مع أميركا مستمرة رغم «النكسات الصغيرة»

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مع وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين (أ.ف.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مع وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، إن بكين وواشنطن اتفقتا على عقد جولة جديدة من محادثات التجارة في بكين في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ببدء عملية فرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات المقبلة من الصين.
وعبر ليو عن تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، لكنه قال إن هناك «قضايا مبدئية» لا يمكن للصين أن تتراجع فيها، وقال إن الصين تعارض بقوة الزيادة الأخيرة في التعريفات ويتعين عليها الرد.
ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم (السبت) عن ليو، كبير المفاوضين بالمحادثات، قوله: «المفاوضات لم تنهر، بل على العكس تماماً، أعتقد أن حدوث نكسات صغيرة أمر طبيعي وحتمي خلال المفاوضات بين البلدين، عندما ننظر للأمام فإننا لا نزال نشعر بتفاؤل حذر».
لكن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، أمس (الجمعة)، إنه لا توجد محادثات أخرى مزمعة مع الصين «حتى الآن».
وصعدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع الصين أول من أمس (الجمعة)، بزيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في خضم المحادثات الرامية لإنقاذ اتفاق تجاري.
وفي سياق متصل، حضّ ترمب الصناع الأميركيين على الإنتاج في الولايات المتحدة بدلاً من استيراد البضائع الصينية، وذلك من أجل تجنّب دفع الرسوم الجمركية الباهظة.
وكتب ترمب على «تويتر»: «ما الطريقة السهلة لتفادي الرسوم الجمركية؟ اصنعوا وأنتجوا البضائع والسلع في الولايات المتحدة. الأمر بسيط جداً».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.