عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

مسؤول: الإمارات تزود مصر بمواد نفطية بقيمة 7.‏8 مليار دولار لمدة عام

المركزي المصري: احتياطي النقد الأجنبي مستقر عند 16.68 مليار دولار

تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤول: الإمارات تزود مصر بمواد نفطية بقيمة 7.‏8 مليار دولار لمدة عام

تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)
تقليص دعم الطاقة من أهم أدوات خفض العجز في الميزانية الجديدة («الشرق الأوسط»)

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر (أيلول) 2015 وبقيمة 7.‏8 مليار دولار.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «سننتهي هذا الأسبوع من جميع التفاصيل على أن تصل أولى الشحنات في الأسبوع المقبل».
وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات والكويت التي قدمت لها مساعدات بأكثر من 20 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وقال المسؤول «سنحصل على جزء من الاحتياجات البترولية في شكل منح لا ترد والباقي سنسدد قيمته ولكن بتسهيلات».
ورفض الخوض في تفاصيل بشأن قيمة المنح المتوقعة من إجمالي المبلغ.
وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء. وقال المسؤول إن مصر «تستورد مواد بترولية بين مليار و3.‏1 مليار دولار شهريا».
ويعني هذا أن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يحتاج سنويا لاستيراد مواد بترولية قيمتها بين 12 و6.‏15 مليار دولار.
بينما أكد محافظ البنك المركزي المصري أمس الأحد أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر تقريبا في أغسطس (آب) عند نفس مستوى يوليو. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يوليو 736.‏16 مليار دولار مقارنة مع 687.‏16 مليار في نهاية يونيو (حزيران). وقال المحافظ هشام رامز في اتصال هاتفي مع رويترز «الاحتياطي الأجنبي لمصر مستقر عند نفس معدلات شهر يوليو تقريبا».
كانت الاحتياطيات هوت بشدة عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011 لكنها ارتفعت في العام الماضي بدعم من مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية.
وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي طاقة ألمانيا