سلوفاكيا والتشيك تشككان في جدوى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

سلوفاكيا والتشيك تشككان في جدوى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا
TT

سلوفاكيا والتشيك تشككان في جدوى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

سلوفاكيا والتشيك تشككان في جدوى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

أبدت كل من سلوفاكيا والتشيك تشككا كبيرا حيال جدوى فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا في التأثير على سياسة موسكو المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة «إس إم إي»، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أمس (الأحد): «أرفض مثل هذا النوع من حرب العقوبات».
وتابع فيكو حديثه قائلا، إن العقوبات لم تؤد حتى الآن إلى إحداث تحرك في موقف روسيا، بل أدت إلى عكس ذلك. وفي سياق متصل، قال بوهوسلاف سوبوتكا، رئيس الوزراء التشيكي أمس (الأحد) لمحطة «سي تي»، إن العقوبات المفروضة حتى الآن «لم تغير شيئا على الإطلاق» في سلوك روسيا بشرق أوكرانيا.
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في رفض بعض مقترحات المفوضية الأوروبية الخاصة بالعقوبات على روسيا. واختتم سوبوتكا حديثه قائلا، إنه لم يوقع «شيكا على بياض» لاتخاذ المزيد من التدابير ضد روسيا خلال القمة الأوروبية الاستثنائية أول من أمس (السبت) في بروكسل.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.