انتهاء اجتماع مؤتمر «أصدقاء سوريا».. والمعارضة لم تؤكد حضور جنيف 2

الجربا: لا مستقبل للأسد ولا لعائلته في سوريا

انتهاء اجتماع مؤتمر «أصدقاء سوريا».. والمعارضة لم تؤكد حضور جنيف 2
TT

انتهاء اجتماع مؤتمر «أصدقاء سوريا».. والمعارضة لم تؤكد حضور جنيف 2

انتهاء اجتماع مؤتمر «أصدقاء سوريا».. والمعارضة لم تؤكد حضور جنيف 2

أعلنت المعارضة السورية والدول التي تدعمها، الاحد في ختام اجتماع عقد في باريس، ان "لا مستقبل" للرئيس بشار الاسد في سوريا. إلا ان الائتلاف المعارض لم يحسم بعد مسألة مشاركته في مؤتمر جنيف-2 المقرر عقده في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وقال رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا في مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في ختام اجتماع لمجموعة اصدقاء سوريا بحضور وزراء خارجية 11 دولة داعمة للمعارضة السورية "أهم ما في هذا الاجتماع اليوم اننا اتفقنا ان لا مستقبل للاسد ولا لعائلته" في سوريا. وأضاف الجربا "ان تنحية الاسد عن اي مشهد من المشهد السوري باتت أمرا محسوما من دون اي تأويل او التباس، كما ان عملية تسليم السلطة بكل مؤسساتها باتت موضع اجماع"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع رئيس الائتلاف السوري المعارض "نقف اليوم امام منعطف تاريخي ومفصلي في اتجاه قرار دولي، ويمكن ان نقول ان انجازا كبيرا على طريق تنحية رأس النظام ومن معه قد تحقق وقد دخلنا مرحلة الحسم التي ندرك صعوبتها".
ويبدو ان وزراء خارجية الدول الـ11 من اصدقاء سوريا (بريطانيا، ألمانيا، ايطاليا، فرنسا، السعودية، الامارات، قطر، مصر، الاردن، الولايات المتحدة وتركيا) لم يتمكنوا من اقناع ممثلي الائتلاف باعلان المشاركة في مؤتمر جنيف-2.
وجاء في البيان الختامي، الذي صدر عن الاجتماع "نطلب فورا من الائتلاف الوطني الرد بالايجاب على الدعوة الى تشكيل وفد المعارضة السورية التي وجهها الامين العام للامم المتحدة". وتابع البيان "لا بد لجنيف-2 ان يتيح للشعب السوري الامساك بمقدراته وانهاء النظام المستبد الحالي عبر عملية انتقالية سياسية فعلية". مضيفا "ان المجتمعين كرروا "دعمهم" للائتلاف وأدانوا بـ"أشد التعابير حزما، الفظاعات التي يرتكبها النظام يوميا ضد الشعب بدعم من حزب الله ومجموعات اجنبية اخرى".
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم الاحد في المؤتمر الصحافي "من المهم ان ينعقد جنيف-2. ليس ثمة حل آخر للمأساة السورية سوى الحل السياسي". كما صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "شرحنا لممثلي المعارضة مرة أخرى أن عدم المشاركة في المؤتمر سيساهم في فشل المحادثات، كما سيحول دون عقدها. آمل في ان نكون قد تمكنا من إقناعهم".
ولم يتح الاجتماع، الذي عقدته المعارضة في اسطنبول طيلة يومين، اتخاذ قرار بشأن المشاركة في مؤتمر جنيف-2 او عدم المشاركة. وسيعقد الائتلاف اجتماعا جديدا في السابع عشر من الشهر الحالي لبت هذا الموضوع.
وكان المجتمعون خلال اجتماع جنيف الاول في يونيو (حزيران) 2012 قد اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية تحظى بموافقة الطرفين على ان تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.
وتطالب المعارضة بضرورة وقف استخدام النظام للأسلحة الثقيلة وانشاء ممرات انسانية قبل بدء المفاوضات.
وأدت الحرب المندلعة في سوريا منذ مارس (آذار) 2011 الى مقتل اكثر من 130 ألف شخص بينهم اكثر من سبعة آلاف طفل ونزوح او لجوء ملايين الاشخاص.
من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لشبكة سكاي نيوز، ان "قرى وعائلات تقصف فيما نتكلم. من الصعوبة (بالنسبة الى المعارضة) الجلوس والتفاوض مع نظام الاسد (...) لكنها الوسيلة الوحيدة لمعالجة الأزمة".
وكان نظام الرئيس السوري بشار الاسد قد اعلن في ديسمبر (كانون الأول) انه سيرسل وفدا الى مؤتمر جنيف-2، لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم كرر مرارا ان دمشق لن تذهب الى المؤتمر لتسليم السلطة. وقال مؤخرا "لن نقبل عقد صفقات مع أحد وسيكون الحوار سوريا - سوريا وبقيادة سورية. واذا وضعنا مصلحة الشعب السوري والوطن نصب أعيننا فلا نحتاج الى تسويات على طريقة الصفقات".
على نفس الصعيد، يعقد وزير الخارجية الاميركي جون كيري اليوم اجتماعا في باريس مع نظرائه العرب لبحث تطورات المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية، ثم يعقد يوم غد الاثنين اجتماعا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وعلى جدول اعمال اجتماع وزيري الخارجية الروسي والاميركي احتمال مشاركة ايران، التي تدعم نظام دمشق وتتوقع فشل جنيف-2 إذا لم تحضره.
وتعارض واشنطن مشاركة طهران في المؤتمر.



37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
TT

37 ألف مهاجر غير شرعي إلى اليمن خلال 4 أشهر

السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)
السواحل الشرقية لليمن تتحول إلى قبلة للمهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

على الرغم من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وسط تراجع التمويل الدولي للمساعدات، وتصاعد القيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك مداهمة مكاتب الأمم المتحدة واعتقال العشرات من موظفيها، لا تزال البلاد تستقبل شهرياً آلاف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، في مشهد يعكس تعقيدات إنسانية وأمنية متشابكة.

وأفادت تقارير محلية وحقوقية بأن السواحل الشرقية لليمن، خصوصاً في محافظة شبوة، تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى وجهة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين، بعد تشديد الرقابة الأمنية على السواحل الغربية.

وتتهم منظمات حقوقية، الجماعة الحوثية وشبكات تهريب منظمة، بالتورط في انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء المهاجرين؛ تشمل التعذيب، والاغتصاب، والاحتجاز التعسفي، والاستغلال، وصولاً إلى التجنيد القسري للقتال.

شبكات التهريب تجني ملايين الدولارات من نقل المهاجرين إلى اليمن (إعلام حكومي)

وفي هذا السياق، ذكرت شرطة محافظة شبوة أن قارب تهريب أنزل خلال الأيام الماضية، 180 مهاجراً غير شرعي من حملة الجنسية الإثيوبية على ساحل مديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وأوضحت أن 4 بحارة من الجنسية الصومالية كانوا يقودون القارب، مشيرة إلى «اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحدّ من المخاطر الناجمة عن تدفقات الهجرة غير النظامية».

تجارة مربحة

وبحسب مصادر أمنية ومحلية يمنية، أصبحت محافظة شبوة قبلة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، مستفيدة من اتساع سواحلها وضعف الإمكانات الرقابية، الأمر الذي شجع شبكات التهريب على نقل نشاطها إليها.

وتشير تقارير حكومية إلى أن هذه الشبكات تجني ملايين الدولارات سنوياً من تهريب المهاجرين إلى اليمن، مستغلة أوضاعهم الاقتصادية الصعبة وهشاشتهم الاجتماعية.

وفي تقرير حديث أصدره «المركز الأميركي للعدالة» (منظمة حقوقية يمنية في الولايات المتحدة)، أكد أن اليمن تحول إلى «ساحة مفتوحة لانتهاكات جسيمة بحق المهاجرين غير النظاميين»، في ظل غياب الحماية القانونية، وضعف التنسيق الإقليمي والدولي، واستفحال نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتداخلها مع أطراف مسلحة.

اتهامات بتورط الحوثيين في تهريب المهاجرين وتجنيدهم في الأعمال العسكرية (إعلام حكومي)

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الهروب إلى الموت»، أن الطريق الشرقي للهجرة بات مسرحاً منظماً لعمل شبكات تهريب معقدة تحقق أرباحاً ضخمة، مستفيدة من تقاعس دول العبور عن مكافحة هذه الظاهرة، ومن استمرار النزاع المسلح في اليمن.

ووفقاً للتقرير الحقوقي، شهد اليمن تدفقات بشرية متصاعدة خلال السنوات الأخيرة، حيث دخل البلاد 77 ألف مهاجر في عام 2022، و97 ألفاً في 2023، و81,342 مهاجراً في 2024، فيما تجاوز عدد الوافدين 37 ألف مهاجر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط. وتتوقع السلطات أن يتضاعف هذا الرقم مع نهاية العام، رغم ظروف الحرب والانهيار الإنساني.

ووثق المركز الحقوقي 661 انتهاكاً بحق المهاجرين غير الشرعيين خلال الفترة بين 2023 و2025؛ «شملت الاختطاف، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاغتصاب، والاستغلال، والتجنيد القسري، إضافة إلى القتل والوفاة جوعاً».

وحمل التقرير، شبكات التهريب، مسؤولية 45 في المائة من هذه الانتهاكات، فيما نسب 35 في المائة منها إلى جماعة الحوثي، وتوزعت النسبة المتبقية على أطراف أخرى مرتبطة بالصراع.

تداعيات خطرة

وحذر التقرير الحقوقي من «التداعيات الخطرة لانخفاض المساعدات الدولية، الذي دفع بعض النساء والفتيات إلى التعرض للاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى». وأشار إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، لافتاً إلى تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال العام الماضي وحده.

ودعا المركز الحقوقي، المجتمع الدولي، إلى «اتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين»، كما طالب جماعة الحوثي بوقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في مراكز غير مطابقة للمعايير الإنسانية. وحضّ دول القرن الأفريقي، خصوصاً إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة غير النظامية، والعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين.

وأكد المركز أن «الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في اليمن، يعني استمرار نزيف الأرواح، في سياق لا يُنظر فيه إلى هؤلاء المهاجرين بوصفهم بشراً لهم حقوق»، متعهداً «مواصلة التوثيق والمناصرة القانونية لمساءلة المتورطين».


العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.