هولاند يجتمع مع الأمير الوليد في قصر الإليزيه

أطلعة على استثمارات «المملكة القابضة» في فرنسا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
TT

هولاند يجتمع مع الأمير الوليد في قصر الإليزيه

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع الأمير الوليد بن طلال («الشرق الأوسط»)

عقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، اجتماعا في قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة الماضي.
وتناول الطرفان خلال الاجتماع الحديث عن العلاقات الاقتصادية والثقافية بين السعودية وفرنسا، خصوصا استثمارات شركة «المملكة القابضة» التي تعد الأكبر سعوديا في فرنسا، من خلال ملكية وإدارة فندق جورج الخامس فورسيزونز وإدارة فندق لو رويال مونسيو (رافلز)، وفي القطاع البنكي من خلال وجود سيتي جروب، وأيضا أنشطة الأمير الوليد الإنسانية والثقافية.
وتناولا أيضا في اجتماعهما آخر المستجدات في ظل التطورات على الساحة العالمية.
وكان في معيّة الأمير الوليد كل من الدكتورة نهلة ناصر العنبر، المساعدة التنفيذية الخاصة لرئيس مجلس الإدارة، وهاني آغا، مدير أول قسم السفريات والتنسيق الخارجي، وفهد بن سعد بن نافل، المساعد التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، وكيسي غراين، مستشار رئيس مجلس الإدارة.
وفي عام 2012، افتتح كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأمير الوليد، مركز الفنون الإسلامية بمتحف اللوفر في باريس يوم الثلاثاء 18 سبتمبر (أيلول) 2012، الذي موّله الأمير الوليد، بحضور هينري لويريت، مدير متحف اللوفر وأوريلي فيليبيتي، وزيرة الثقافة والاتصالات الفرنسية، وعدد من رؤساء الدول والمسؤولين.
وفي عام 2011، واستجابة لدعوة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، شارك الأمير الوليد، في منتدى الثمانية الإلكتروني، الذي أقيم ليلة انعقاد قمة الثمانية في فرنسا.
وفي مطلع عام 2006، مُنِح الأمير الوليد وسام الشرف الفرنسي برتبة قائد، في حفل رسمي رفيع بقصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس، وقد قلد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الأمير الوسام الذي يعد أعلى وسام يمنح من دولة فرنسا تقديرا لمساهماته في توثيق العلاقات السعودية - الفرنسية في الاقتصاد وإدارة الأعمال والثقافة، وفي عام 2007، مُنِح الأمير الوليد بن طلال وسام الراعي الرئيس للفنون من وزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية.
كما صُنِّفَ فندق فورسيزونز جورج الخامس كأفضل فندق مدينة في أوروبا لأكثر من 10 أعوام متتالية، بحسب تصنيف مجلة «دليل جاليفانتير»، وكان الأمير الوليد قد اشترى هذا العقار الباريسي المميز في عام 1996 بمبلغ 178 مليون دولار، ليعيد ترميمه بالكامل، مما استدعى إغلاق الفندق لمدة سنتين منذ ديسمبر (كانون الأول) 1997، ليعاد افتتاحه بحلته الجديدة في ديسمبر 1999، وبلغت تكلفة ترميم الفندق 125 مليون دولار، لتصل بذلك التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 303 ملايين دولار، مما يعكس مدى العناية التي أولاها الأمير الوليد لإعادة الرونق لهذه التحفة الباريسية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.