لبنان يطلب من أميركا التوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

آلية جديدة للتفاوض... وباسيل يدعو للبحث عن حلول بلا تنازلات

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)
TT

لبنان يطلب من أميركا التوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)

جدّد لبنان طلبه من الولايات المتحدة الأميركية بذل مساعيها مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية معها، حفاظاً على حقوقه باستثمار مياهه الاقتصادية، لا سيما من البلوك رقم 9 المتاخم للحدود البحرية مع إسرائيل، الذي يخشى لبنان أن تسرق إسرائيل كميات منه.
وأتى هذا الطلب أثناء وجود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيروت، وتحركت بعدها المبادرات وسط أسئلة عما إذا كانت واشنطن ستنجح في إعادة تكليفها بهذه المهمة، وعما إذا كانت ستكلف ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي يتحفظ أكثر من مسؤول من التعاطي معه بسبب انحيازه إلى إسرائيل في النقاش الذي يدور حول الأفكار اللبنانية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أم لا.
وأفاد مسؤول معني بهذا الملف لـ«الشرق الأوسط» بأن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الأميركي الذي سيكلف بهذه المهمة يلعب دور «الوسيط النزيه»، أم سيكون كمن سبقه، إلا أن المؤكد أنه سيأخذ في عين الاعتبار الوضع الأمني الذي سيشتعل في حال بدأت إسرائيل التنقيب ورصد لبنان أنها تعتدي على الثروة اللبنانية التي تقدر وفقاً للخبراء بمليارات الدولارات، مع الإشارة إلى أن الشركة التي ستتولى الكشف في المنطقة الاقتصادية عن كميات الغاز التي تخص لبنان، لن تبدأ قريباً بالحفر.
وسُجل أمس تشاور بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول الأفكار التي سلمها رئيس الجمهورية ميشال عون للسفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، ويجري تكتّم شديد حول مضمونها من أجل إنجاحها وفق تعبير أحد المسؤولين عن إعداد هذا الملف حفاظاً على إجراء مفاوضات بين الجانبين بشكل جدي ورصين في محاولة لإنجاحها وعدم طرحها في وسائل الإعلام لدخول المتضررين والعمل على إفشالها. وقال باسيل بعد اجتماعه مع بري إن «إسرائيل أعجز من أن تمدّ يدها على ثرواتنا». وأكد أنه «ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض».
وأشار باسيل إلى أنه «نسقنا الموقف لمزيد من متانة الموقف اللبناني لكي نستطيع أن نحافظ على حقوقنا بحراً وبراً، مع العلم أن ليس لدى كل منا أي خوف من المس بهذه الحقوق، لكن هناك آلية تفاوضية قانونية بحسب الأصول من أجل إثبات الموقف اللبناني».
ولم يدخل باسيل في تفاصيل حول ترسيم الحدود البحرية ومعيارها، وقال: «بقدر ما ننسق فيما بيننا وتمتين الموقف اللبناني يكون هذا أفضل تجاه الخارج، وهذا ما نسعى أن نقوم به، وفي النهاية نريد أن نحصل على حقوقنا لأننا لسنا معتدين على أحد، فنحن دائماً ندافع عن حقوقنا ونعتمد التفاوض وفق القانون الدولي والأصول التي تعتمدها دولة تحترم نفسها».
وقال: «في موضوع الحدود وثروات لبنان الغازية والنفطية أريد أن أطمئن أن إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا. لذلك لا يجب أن نعيش في الهلع، فلا قدرة عندها في معادلة القوة الموجودة ولا توجد شركات تقبل أن تأتي». وأضاف: «من أجل ذلك علينا أن نحافظ على استقرارنا، ولكي ننشط ونشجع النشاطات النفطية والغازية علينا أن نجرب أن نجد الحلول من دون التنازل».
من جهة أخرى، قال المسؤول اللبناني المطلع على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن السفيرة الأميركية سمعت موقفاً رسمياً موحداً من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ما يعطي قوة للتفاوض للموفد الأميركي الذي سيكلف باستئناف المفاوضات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن آلية التفاوض التي يطرحها لبنان على أميركا ترتكز على إبقاء التفاوض غير متعدد الأطراف، أي تفاوض غير مباشر، لرفض لبنان التفاوض المباشر مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن الآلية المقترحة تدور بين لبنان وأميركا من جهة بحيث ينقل الوسيط الأميركي الموقف اللبناني إلى إسرائيل وبالعكس.
وتشدد آلية التفاوض الجديدة المقترحة من لبنان على الاعتراف بحقه في كامل هذه المنطقة وليس كما اقترح فريدريك هوف بمنح لبنان 60 في المائة منها، وهو ما تبناه ساترفيلد الذي اختلف معه الرئيس عون قبل تسلمه الرئاسة والرئيس نبيه بري.



​مشروع سعودي لإمدادات المياه في 70 منشأة صحية يمنية

مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)
مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)
TT

​مشروع سعودي لإمدادات المياه في 70 منشأة صحية يمنية

مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)
مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة تمتد إلى كل مناطق اليمن (إعلام حكومي)

أطلقت منظمة الصحة العالمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعاً لتعزيز إمدادات المياه وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق الصحية في اليمن، بقيمة 3.75 مليون دولار على أن يستفيد منه نحو 70 منشأة صحية.

ورأت «الصحة العالمية» في بيان وزعه مكتبها في عدن أن هذا المشروع يؤكد على الجهود التعاونية بينها ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في خدمة الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، وضمان وصولهم إلى الخدمات الصحية الأساسية.

جهاز طبي حديث من مركز الملك سلمان لأحد المشافي في عدن (الصحة العالمية)

ويهدف مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق مع إمدادات المياه إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد، كما أنه يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2024، وأولويات مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة الصحة.

وبموجب الاتفاق سيتم التركيز على الدعم المنقذ للحياة للنازحين داخلياً والفئات الضعيفة، وتحسين الرعاية الصحية لـ580 ألف مستفيد. وسيتم تحقيق هذه الغاية من خلال تمكين 10 مرافق صحية من الحفاظ على المياه الآمنة، والحفاظ على خدمات المياه في 60 منشأة أخرى، وتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مستشفيين، مما يعود بالنفع على الأطفال حديثي الولادة وصحة الأم والوقاية من الأمراض. كما سيضمن توفير إمدادات المياه الآمنة والوقاية من العدوى ومكافحتها ومراقبة جودة المياه.

وقال أرتورو بيسيجان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إن المشروع خطوة حاسمة نحو الحد من الأمراض والوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بين السكان اليمنيين.

وأضاف بيسيجان: «خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية، فإننا لا نضمن سلامة العاملين الصحيين والمرضى فحسب، بل نزيد أيضاً من رضا المرضى عن الخدمات المقدمة».

دعم مستمر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن مركز الملك سلمان للإغاثة ظل ملتزماً بدعم المبادرات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات الضعيفة، فيما ذكر عبد الله المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية، أن تركيز هذا المشروع على إمدادات المياه المستدامة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية، من شأنه أن يحسن بشكل كبير من تقديم الخدمات ومعالجة التحديات الصحية الحرجة.

هذا الاتفاق جاء بعد أيام على توقيع مركز الملك سلمان اتفاقية لإعادة تأهيل المعهد الصحي في محافظة لحج اليمنية (جنوب)، وتشمل الاتفاقية إعادة تأهيل مبنى المعهد العالي للعلوم الصحية بالمحافظة وتأثيثه مكتبياً وطبياً، وتزويده بالتجهيزات والمستلزمات التعليمية المطلوبة في أقسام الأسنان، والقبالة (توليد النساء)، والتمريض، والصيدلة، وبما يمكنه من استعادة دوره في تأهيل الكوادر الصحية ورفد المستشفيات بها.

اتفاق لإعادة تأهيل وتأثيث معهد العلوم الصحية في محافظة لحج اليمنية (مركز الملك سلمان للإغاثة)

وأتت الاتفاقية في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية عبر مركز الملك سلمان، لتغطية العجز في المؤسسات والمراكز الصحية في اليمن، وإعدادها بكل المواد والمستلزمات الطبية الأساسية لخدمة المرضى والمصابين.

9 ملايين دولار

كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مبلغ 9 ملايين دولار لدعم صندوق التمويل الإنساني في اليمن؛ لتمكينه من مواجهة الأزمات والاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفاً.

وخصص مبلغ الدعم لمواجهة الأزمات والاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تنشأ نتيجة نقص التمويل، وتقديم المساعدات الملحة إلى الفئات الأكثر ضعفاً، ودعم العمل الإنساني في جميع القطاعات الإغاثية، ومساندة مبادرات بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية بهدف تقليل اعتمادها على صندوق التمويل الإنساني، وتعزيز إمكانياتها لجذب التمويل، إضافة إلى دعم مشاركة وإدماج المنظمات الوطنية التي تقودها النساء في هياكل حوكمة مؤسسة الصحة اليمنية.

إلى ذلك وزع مركز الملك سلمان مساعدات غذائية وإيوائية طارئة لـ687 أسرة نازحة في محافظة مأرب تضررت من كوارث الحرائق والعواصف المناخية.

الدعم السعودي لليمن يشمل المجالات كافة من بينها الصحة والتعليم والطرق (الشرق الأوسط)

وذكر لطف الغباري ممثل مكتب مركز الملك سلمان في محافظة مأرب أن المساعدات تتضمن 270 حقيبة إيواء طارئة، و100 خيمة، و618 سلة غذائية طارئة. وأشادت السلطة المحلية بهذه التدخلات، وأكدت أنها ستعمل على تخفيف معاناة الأسر المستفيدة التي تعرضت خيامها للحرائق في مخيمات النزوح، أو الأكثر تضرراً جراء المتغيرات المناخية، وعواصف الرياح الشديدة التي مزقت خيامهم وباتوا بالعراء.

وأعادت السلطة المحلية التنبيه إلى زيادة الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتراجع الكبير للتدخلات الإنسانية لشركاء العمل الإنساني ما عمق من سوء الأزمة الإنسانية في مختلف المجالات، وزاد من أعباء السلطة المحلية في الاستجابة لأهم الاحتياجات الطارئة التي تفوق قدراتها وإمكاناتها.