إسرائيل تسمح مجدداً بالصيد في بحر غزة

منظمو «مسيرات العودة» يشددون على «سلميتها وطابعها الشعبي»

زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد  أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسمح مجدداً بالصيد في بحر غزة

زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد  أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)
زوارق للصيادين الفلسطينيين في بحر غزة أمس بعد سماح إسرائيل بعودة الصيد أمام سواحل القطاع حتى مسافة 12 ميلاً بحرياً (أ.ف.ب)

أعادت إسرائيل السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة صباح أمس الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر فلسطينية وإسرائيلية، وذلك بعد أسبوع على منع الفلسطينيين من الصيد، رداً على تجدد المواجهات على حدود القطاع مع إسرائيل.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين إن «الاحتلال أبلغنا عبر الشؤون المدنية بإعادة فتح البحر أمام الصيادين حتى مسافة 12 ميلاً، انطلاقاً من ميناء غزة وحتى رفح جنوباً، وبعمق 6 أميال من مدينة غزة حتى بيت لاهيا شمالاً ابتداءً من العاشرة صباح الجمعة»، بحسب ما أوردت الوكالة الفرنسية.
ويعد هذا القرار أول خطوة في تفاهمات التهدئة في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات.
وقالت «هيئة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية» (كوغات) إن منطقة الصيد البحري في قطاع غزة ستفتح اعتباراً من أمس الجمعة «بعمق 12 ميلاً بحرياً». لكنها أضافت أن «تطبيق القرار مشروط باحترام صيادي قطاع غزة الاتفاقات».
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن البحرية الإسرائيلية كثيراً ما تطلق النار على مراكب الصيد التي تعتبر إسرائيل أنها تتخطى المنطقة المحددة لها. وقال مصدر مطلع قريب من حركة «حماس» إن إعادة فتح البحر للصيد تعد «خطوة أولى يتوجب على الاحتلال تنفيذها كجزء من تطبيق التفاهمات وهناك إجراءات أخرى يتوجب تنفيذها». وتابع: «نحن نراقب ونتابع مدى التزام الاحتلال»، مبينا أن وفداً أمنياً مصرياً برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية، إلى جانب وفد من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، «سيراقبان التطبيق على الأرض».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الوفد المصري وصل، مساء الخميس، إلى غزة، ونقلت عن مصادر فلسطينية أنه سيراقب مسيرات العودة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قرب السياج الحدودي، بعد ظهر الجمعة.
وأغلقت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي البحر أمام الصيادين الفلسطينيين، وكذلك كل المعابر مع قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.
وبوساطة مصر، توصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى وقف لإطلاق النار فجر الاثنين بعد يومين من مواجهة عسكرية هي الأعنف منذ حرب 2014. وقتل 25 فلسطينيا، بينهم 9 مقاتلين على الأقل، وأربعة إسرائيليين، خلال يومين من التصعيد.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار الخانق على القطاع ضمن تفاهمات التهدئة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن حركة «حماس» قولها أول من أمس إن وفداً من قيادتها أنهى زيارة لمصر حيث أكد على ضرورة تنفيذ إسرائيل تفاهمات التهدئة في غزة «دون تلكؤ». وقالت «حماس»، في بيان، إن وفدها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار أجرى في القاهرة العديد من اللقاءات مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وقيادة جهاز المخابرات العامة. وأوضحت الحركة أن المباحثات «ركزت على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الأخير على شعبنا، والتي عبر فيها وفد الحركة عن تمسك المقاومة بالدفاع عن شعبنا وردع العدوان وتطبيق تفاهمات كسر الحصار دون تلكؤ». وأضافت: «كما تناولت اللقاءات سبل كسر الحصار نهائياً بما يضمن رفع المعاناة والظلم عن شعبنا البطل». كما أكد الوفد «حرص الحركة وتمسكها الثابت والأكيد باستعادة الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية ومشاريع التصفية وعلى رأسها صفقة القرن الأميركية»، بحسب ما نقلت الوكالة الألمانية عن بيان الحركة.
في هذه الأثناء، أكدت «الهيئة العليا لمسيرات العودة» في قطاع غزة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار «بطابعها السلمي والشعبي وأنها غير قابلة للمساومة».
وقالت الهيئة، في بيان: «نؤكد على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، ونحذر العدو (إسرائيل) من ارتكاب أي حماقات بحق المتظاهرين السلميين». وأضافت: «ندعو جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة الجمعة في جمعة (موحدون في مواجهة الصفقة) والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن» الأميركية.
وقتل أكثر من 270 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات أسبوعية ضمن مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس (آذار) 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».