نيكي هيلي: لا يمكن الوثوق بروسيا وصفقة القرن في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين

قالت إنها رفضت تولى وزارة الخارجية ووضعت شروطاً على ترمب لقبول منصب السفيرة لدى الأمم المتحدة

نيكي هيلي
نيكي هيلي
TT

نيكي هيلي: لا يمكن الوثوق بروسيا وصفقة القرن في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين

نيكي هيلي
نيكي هيلي

انتقدت نيكي هيلي، السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الطريقة البيروقراطية التي تعمل بها المنظمة الدولية، والحشود الغفيرة من الموظفين فيها، إضافة إلى «عدم فاعلية» ما يصدر عنها من قرارات بسبب عدم وجود آلية لتنفيذها.
وتحدثت هيلي، في جلسة خاصة خلال مؤتمر «سولت 2019» بمدينة لاس فيغاس، عن تفاصيل علاقتها بالرئيس دونالد ترمب، وكيف عرض عليها في البداية منصب وزير الخارجية، لكنها رفضته، ثم أقنعها بمنصب السفيرة لدى الأمم المتحدة، وهو ما وضعت عليه شروطاً لقبوله. ويرشح بعض الأوساط هيلي لخوض معركة الرئاسة لعام 2024. وهي تعمل في الوقت الحالي في مجلس إدارة شركة «بوينغ»، كما أنها تحضّر لكتاب سيطرح في الأسواق في الخريف.
في بداية الجلسة التي أدارها أنتوني سكاراموتشي، أوضحت هيلي أنها نشأت في أسرة متوسطة بولاية ساوث كارولينا ولم يكن من اهتماماتها العمل السياسي على الإطلاق، لكنها شاهدت كيف تعمل الأسر بجد لكسب الدولار، وكيف تأخذه الحكومة الأميركية بسهولة (من خلال الضرائب)، ولذا قررت خوض الانتخابات على منصب الحاكم لتغيير هذا الوضع.
وقالت: «عندما فزتُ بالمنصب للمرة الأولى وصل إليّ شيك تبرُّع من رجل الأعمال دونالد ترمب، وتواصَلْنا لشكره وأصبحنا أصدقاء منذ ذلك الوقت. وبعد فوز ترمب بمنصب الرئيس وصل إليّ اتصال يفيد بأن الرئيس ترمب يريد مقابلتي في نيويورك، وقالوا إنه يريدني في منصب وزيرة الخارجية، وعندما تقابلت معه رفضت المنصب، وعرضت المساعدة في إيجاد شخص آخر. وفي اليوم التالي اتصل بي وعرض عليَّ منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وقلت له إنني لا أعرف شيئاً عن الأمم المتحدة سوى أن الجميع يكرهها».
وتضيف: «طلبت أن يكون عملي معه بشكل مباشر، وأن يكون المنصب جزءاً من تشكيل الإدارة، وأن أكون في فريق الأمن القومي لوضع السياسات، وأن أكون قادرة على أن أقول ما أريد، ووافق الرئيس على كل مطالبي. وخلال عملي بالأمم المتحدة ساندني كي أقوم بعملي وأقول رؤيتي وأفكاري».
وعرض سكاراموتشي إحصائية توضح رضا 63 في المائة من الشعب الأميركي على أداء هيلي خلال عملها بالأمم المتحدة، فقالت إن ما قامت به إنما كان عبارة عن سياسات خارجية صائبة من جانب الرئيس، خصوصاً فيما يتعلق بسوريا وكوريا الشمالية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي و«أنا فقط تمكنتُ من توصيل تلك السياسة الخارجية الأميركية الواضحة». وانتقدت هيلي طريقة أداء الرئيس السابق باراك أوباما فيما يخص السياسة الخارجية، وأشارت إلى أنه اختار الصمت أمام كثير من القضايا الخارجية وركز على القضايا الداخلية، ولذا عندما جاءت إدارة ترمب كان هناك كثير من القضايا و«كان أمامنا الهجوم الكيماوي في سوريا والتجارب النووية في كوريا الشمالية وما تفعله إيران في الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في كل الشرق الأوسط، إضافة إلى بداية الاضطرابات في فنزويلا. ولكي أخدم السياسة الأميركية بشكل جيّد (كان عليّ) أن أتأكد من أن المجتمع الدولي يدرك بشكل واضح السياسة الأميركية». وتابعت: «كنتُ دائماً واضحة وأمينة وأشرح موقفي بشكل مباشر».
وفيما يتعلق بسياسات ترمب الداخلية، أشادت هيلي بخفض معدلات البطالة وخفض الضرائب والهجرة وقالت: «أعتقد أنه يقوم بعمل جيد». واتفقت على أن الرئيس ترمب له طريقته الخاصة، «فهو يقول ما يريد قوله ويفعل ما يريده رغم الانتقادات. وكان يستمع لي حينما أختلف معه في الرأي».
وفيما يتعلق بالتعامل مع روسيا، قالت هيلي: «لا يمكننا الوثوق بروسيا على الإطلاق، ويدها في كل مشكلة في العالم مع (رئيس النظام بشار) الأسد في سوريا، ومع آية الله في إيران، ومع (نيكولاس) مادورو في فنزويلا، وأعطت السلاح لأوكرانيا، وستستمر روسيا في هذا. لكنني أعتقد أن الرئيس كان محقاً في السعي للقاء (الرئيس فلاديمير) بوتين وجهاً لوجه، وفي الوقت نفسه كان صارماً وقوياً مع روسيا. فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا وطردت الدبلوماسيين».
وعن الصين، أشارت هيلي إلى قلقها من الدور الذي تقوم بها الصين، من تقوية المؤسسة العسكرية والجيش والمشكلات التجارية وأنظمة التجسس التي تستخدمها لمراقبة مواطنيها، مضيفة أن لديها أسوأ سجلّ في مجال حقوق الإنسان وسرقة الملكية الفكرية. وأكدت ثقتها في إبرام اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين لتوافر النية السياسة لدى الطرفين، لكنها طالبت بفرض معايير محاسبة صارمة ضد أي خرق يمكن أن تقوم به الصين.
وحول فاعلية عمل منظمة الأمم المتحدة وهل تستحق استمرار الولايات المتحدة في عضويتها وتمويلها؟ قالت إن المنظمة تعاني من مشكلات البيروقراطية وتضخم أعداد العاملين فيها «ولكن لم نكن نستطيع حشد المجتمع الدولي لفرض عزلة على كوريا الشمالية وفرض عقوبات دون الأمم المتحدة. ويجب أن تسعى الأمم المتحدة للتغيير، فالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لا يتم تنفيذها، لأنه لا توجد آلية للتنفيذ».
وحول قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، أجابت هيلي أنها ساندت هذه الخطوة «وهذه الحقيقة، فالقدس عاصمة إسرائيل، وكل السفارات الأميركية في دول العالم مقرها العواصم». وقالت: «هذا الأمر يصب في مصلحة الفلسطينيين كما هو في مصلحة الإسرائيليين لأن كثيراً من الدول تكذب على الفلسطينيين وتصدر كثيراً من القرارات في الأمم المتحدة لإبقائهم صامتين دون أن تقول لهم: تعالوا إلى مائدة الحوار وإبرام اتفاق سلام يحقق لهم مستقبلاً أفضل. ولذا كان الرئيس ترمب محقاً في إقرار هذه الحقيقة».
وقالت هيلي إن على الدول العربية أن تقوم بالدور الأكبر في مساندة مصلحة الفلسطينيين، ومع رئيس أميركي يريد اتفاق سلام، وقد عمل عليه كل من جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات و«قد رأيت تفاصيل الاتفاق (صفقة القرن) وأرى أنه جيد لمصلحة الطرفين، وسيكون أيضاً في مصلحة منطقة الشرق الأوسط بأكملها».
وطالبت هيلي أعضاء الكونغرس بالعمل بجد لوضع حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية. وتساءلت: «كيف سيحترم القانون من يأتي إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني؟!». وشددت على أن الولايات المتحدة هي بلد قام على اللاجئين ويستفيد من مهاراتهم و«لكن لا بد من وضع إصلاحات للثغرات في القوانين». وانتقدت أيضاً دعوات بعض أعضاء الكونغرس لتطبيق سياسات اشتراكية تبدو في ظاهرها أنها تحقق المساواة والعدل وتحمي الفقراء. وقالت: «في أي دولة اشتراكية هناك مساواة لكنها مساواة في الفقر والجوع. الرأسمالية الطريق الأفضل لمساعدة الفقراء من براثن الفقر».
وحول عودتها للسياسة الأميركية، قالت هيلي إن ما يشغل تفكيرها في الوقت الحالي هو مساندة ترمب في خوض انتخابات عام 2020.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.