«العمال» البريطاني يحذر من «بريكست على طريقة ترمب»

قمة أوروبية خلال أسابيع للبحث عن خلف ليونكر

جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني
جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني
TT

«العمال» البريطاني يحذر من «بريكست على طريقة ترمب»

جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني
جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني

انطلقت هذا الأسبوع حملات الأحزاب للانتخابات الأوروبية، ومعها تجدد النقاش حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، ومستقبل التكتل.
وبهذا الصدد، حذّر جيريمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني الناخبين المؤيدين لـ«بريكست»، أمس، من أنهم يخاطرون بأن يحصلوا على «بريكست على طريقة دونالد ترمب». وحثّ كوربن اليساري مؤيدي الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي على «التفكير ملياً في الأمر»؛ حيث تظهر استطلاعات الرأي توجههم نحو حزب «بريكست» الجديد قبل انتخابات 23 مايو (أيار).
وقال زعيم حزب العمال إن الحزب الجديد الذي أسّسه نايجل فاراج، المناهض للاتحاد الأوروبي، يؤيد ترك الكتلة من دون اتفاق، ما سيحدث «صدمة اقتصادية تهدد قطاعات تجارية وصناعية بأكملها»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال كوربن، أمام جمهور دعي لحضور تجمع انتخابي في منطقة ميدواي، في شرق لندن: «سيكون ذلك بريكست على طريقة دونالد ترمب، سيضعنا تحت رحمة إدارة أميركية متهورة ومستقوية. سيكون بريكست نخبوياً في خدمة الأغنياء فقط. أولئك الذين يريدون إلغاء الأنظمة واللوائح وخفض الخدمات العامة، وحرمان العمال من مزيد من حقوقهم».
وأكّدت الحكومة المحافظة البريطانية، الثلاثاء، إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي بعد رفض النواب المتكرر اتفاق الخروج الذي وقّعته تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي. وفشلت المحادثات الجارية مع حزب العمال للتوصل إلى اتفاق حتى الآن في كسر الجمود السياسي، في حين لا تزال الحكومة تخطط لترك الاتحاد الأوروبي في غضون أشهر.
ويروّج كوربن لحزبه، باعتباره الوحيد القادر على تلبية تطلعات مؤيدي ومعارضي «بريكست». ويؤيد حزب العمال البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وتحت ضغط متزايد من قاعدته المؤيدة بشكل واسع لأوروبا، أيّد إجراء استفتاء على أي اتفاق لخروج بريطانيا بقيادة المحافظين. لكنه واجه في المقابل انتقادات لعدم اتخاذه موقفاً واضحاً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن غير الواضح ما إذا كان الحزب سيدعم المغادرة أم البقاء خلال الانتخابات العامة المقبلة.
وقد أظهرت الانتخابات المحلية واستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي، أن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في معاقل حزب العمال التقليدية، مثل شمال إنجلترا، لا يثقون بموقف الحزب، مع تزايد المخاوف من انتقال أعداد كبيرة منهم إلى حزب «بريكست».
وهاجم كوربن أمس الحزب الجديد، وقال إن «حزب العمال هو الوحيد الذي يستطيع أن يتخلص من الثعبان فاراج في هذه الانتخابات»، وحثّ الناخبين على عدم «السماح لليمين المتطرف أو اليمين بالسيطرة على مجتمعنا».
في غضون ذلك، اجتمع القادة الأوروبيون في قمة حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد «بريكست» في سيبيو برومانيا. وفيما هيمنت تطورات الملف الإيراني على أعمال القمة، بحث الأوروبيون دورهم على الساحة الدولية من دون مشاركة المملكة المتحدة.
واختيار تاريخ هذه القمة في 9 مايو، جاء لتتوافق مع ذكرى الإعلان الذي تلاه الفرنسي روبير شومان في 9 مايو 1950. واقترح فيه إقامة هيئة أوروبية للفحم الحجري والصلب، التي كانت مهدت لقيام الاتحاد الأوروبي.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، أمس، إعلاناً اقتصر على «10 تعهدات» تتضمن بقاء دوله «متّحدة في مواجهة كل الصعاب»، والدفاع عن «وحدة أوروبا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب». وبين التعهدات التي قُطعت في القمة؛ «تقليص التفاوت القائم» بين الدول الأوروبية، والحفاظ على «المستقبل من أجل الأجيال الأوروبية المقبلة».
وتعتبر القمة بمثابة تمهيد للطريق أمام التنافس حول رئاسات المؤسسات الأوروبية الكبرى، بدءاً بانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة من 23 إلى 26 مايو. لكن أكثر ما يثير التساؤلات هو أمر خلافة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي تنتهي ولايته في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بهذا الصدد أنّ قمّة أوروبية خاصة ستعقد في 28 مايو لإعداد الترشيحات للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. وقال توسك في مؤتمر صحافي إنّه بعد يومين من انتهاء الانتخابات الأوروبية «في 28 مايو، سأدعو جميع القادة الثمانية والعشرين للاجتماع من أجل البدء بعملية التعيينات». وأضاف أنّه يريد من قادة الاتحاد انتخاب خلف لجان كلود يونكر، قبل نهاية يونيو (حزيران).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».