بيونغ يانغ تُصعّد صاروخياً... لتعزيز موقفها التفاوضي

واشنطن حضّتها على تفكيك معسكرات السجون السياسية وتحرير نزلائها

كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)
TT

بيونغ يانغ تُصعّد صاروخياً... لتعزيز موقفها التفاوضي

كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)
كوريون جنوبيون يتابعون في سيول نشرة إخبارية حول تجربة صاروخية أشرف عليها كيم أمس (أ.ف.ب)

بعد أشهر من الجمود في المفاوضات الأميركية - الكورية الشمالية، يبدو أن بيونغ يانغ قررت اعتماد استراتيجية التصعيد، مع إطلاقها صاروخين أمس في ثاني تجربة خلال أيام، في الوقت الذي انتقدت فيه واشنطن بحدة «معسكرات الاعتقال السياسي» تحت حكم كيم جونغ أون.
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أنه يدرس الوضع في كوريا الشمالية «بشكل جدي جداً». وقال لصحافيين: «كانت صواريخ صغيرة، صواريخ قصيرة المدى. لا أحد راضٍ عما حصل»، مضيفاً أن «العلاقة (مع كوريا الشمالية) مستمرة وسنرى. أعلم أنهم يريدون التفاوض، يتحدثون عن التفاوض، ولكنني لا أعتقد أنهم مستعدون للتفاوض».
وأكد الجيش الكوري الجنوبي، أمس، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين تزامناً مع زيارة موفد أميركي لسيول. وجاءت عملية الإطلاق بعد قيام كوريا الشمالية، السبت، بتدريبات عسكرية وإطلاقها عدداً من القذائف، التي يعتقد أن واحداً منها على الأقل صاروخ قصير المدى، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017. في أعقاب تقارب دبلوماسي سريع ساهم في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، ومهّد لقمة تاريخية كانت الأولى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن قمتهما الثانية في فيتنام، والتي انعقدت في فبراير (شباط) الماضي، انتهت من دون اتفاق على وضع حد لبرنامج بيونغ يانغ النووي، مقابل تخفيف العقوبات، ولم تختتم ببيان مشترك، ما أثار استياء لدى كوريا الشمالية إزاء جمود المحادثات.
وجاءت عملية الإطلاق، أمس، بعد ساعات من وصول الموفد الأميركي الخاص حول كوريا الشمالية ستيفن بيغون، إلى سيول، مساء الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول خطوات الحليفين بشأن بيونغ يانغ. وتعدّ زيارته هي الأولى منذ فشل قمة هانوي.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي – إن؛ إنّ التصرف الأخير لبيونغ يانغ ينطوي على «احتجاج، وهو بمثابة ضغط لتوجيه المباحثات النووية في المنحى الذي تريده». وقال في مقابلة في الذكرى الثانية لتوليه السلطة: «يبدو أن الشمال مستاء بشدة من أن قمة هانوي انتهت دون اتفاق». وأضاف أنه «مهما كانت نوايا كوريا الشمالية، نحذّر من أنها قد تجعل المفاوضات أكثر صعوبة».
بدورها، قالت رئاسة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن الشمال «أطلق صاروخين قصيري المدى كما يبدو» من إقليم شمال بيونغان، مضيفاً أنهما عبرا مسافة 270 و420 كيلومتراً. وأوضح أن الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي يجريان تحليلات مشتركة. وكانت رئاسة الأركان قد أعلنت في وقت سابق أن عملية الإطلاق نُفّذت على ما يبدو من سينو - ري، بإقليم شمال بيونغان، على بعد 75 كلم شمال غربي بيونغ يانغ.
وقاعدة سينو - ري، من أقدم القواعد في كوريا الشمالية، وتضم وحدة مجهزة بصواريخ باليستية من طراز «نودونغ – 1» المتوسطة المدى، وفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
والتقى بيغون نظيره الكوري الجنوبي، لي دو - هون، على مائدة فطور، أمس، من دون كشف غالبية برنامجه.
ومن المقرر أن يلتقي الموفد الأميركي وزيري الخارجية والتوحيد الكوريين الجنوبيين، اليوم، فيما يناقش الحليفان الأمنيان خطواتهما تجاه بيونغ يانغ. وتنشر واشنطن 28500 جندي في الجنوب للدفاع عنها من الجارة الشمالية.
وقال الباحث لدى المعهد الكوري للتوحيد الوطني الحكومي، هونغ مين، إنه مع عملية الإطلاق الأخيرة «تبعث كوريا الشمالية برسالة واضحة، مفادها أنها لن ترضى بمساعدات إنسانية» تفكر سيول في إرسالها. وأضاف، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «هي تقول نريد ضمانات أمنية، مقابل عملية نزع السلاح النووي». وتابع: «ربما شعر كيم أنه بحاجة لإظهار موقف عسكري قوي لتهدئة الانتقادات، بعد تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الشهر الماضي».
يشار إلى أن كلاً من بيونغ يانغ وسيول وواشنطن امتنعوا عن وصف عملية الإطلاق، السبت، بأنها لصاروخ، واستخدمت كوريا الجنوبية عبارة «قذيفة». في المقابل، قال مون إنه إذا ثبت أن صاروخ أمس كان صاروخاً باليستياً، ولو قصير المدى، فإنّ «هناك احتمالاً أن يكون ذلك مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة».
وقال المراقبون إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً قصير المدى على الأقل خلال تمارين، وذكر تقرير نشره موقع «38 – نورث» المتخصص أن الصاروخ «مطابق» لصاروخ «إسكندر» الروسي الصنع. وأورد الموقع أن «الحطام الذي خلّفته عملية الإطلاق في كوريا الشمالية مطابق تماماً لإطلاق صاروخ (إسكندر) أجرته روسيا». وأضاف أنه إذا كانت كوريا الشمالية قد استوردت صواريخ «إسكندر» من روسيا، فإن «لديها القدرة حالياً على إطلاق رؤوس حربية إلى أهداف في كوريا الجنوبية ببالغ الدقة».
وقال متحدث باسم وفد كوريا الشمالية إلى المحادثات العسكرية مع الجنوب، في وقت سابق أمس، إن «التمارين الروتينية» السبت أجريت ضمن المياه الإقليمية، مضيفاً أن «أجساماً متطايرة» لم تشكل تهديداً للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن التدريبات لم تشمل «إطلاق صاروخ متوسط وبعيد المدى وصاروخ باليستي عابر». كما أدان انتقاد سيول لعملية الإطلاق، وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: «نحض سلطات الجيش الكوري الجنوبي على وقف الكلام الفارغ».
على صعيد متصل، دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية أمس إلى «تفكيك كل معسكرات الاعتقال السياسي»، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، الذين قالت إن عددهم يتراوح بين 80 ألفاً و120 ألفاً، كما نقلت وكالة «رويترز».
وفي تصريحات أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، دعا مارك كاسايري، القائم بالأعمال الأميركي، السلطات في كوريا الشمالية لأن تتيح للعاملين في مجال الإغاثة حرية الحركة في البلاد والوصول إلى المحتاجين. وكان مندوب كوريا الشمالية، هان تاي سونغ، قد قال في وقت سابق أمام المجلس، المؤلف من 47 عضواً إن «حق الناس في الحياة والحريات الأساسية مكفول بالكامل» في بلاده، لكن العقوبات تحول دون التمتع بها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.