تعديل وزاري في الأردن يخلط الأوراق

مع ازدياد التكهنات حول أسماء الوزراء الجدد في التعديل الثالث على حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، فاجأ الأخير الأوساط السياسية، أمس، بإبقائه على من باتوا يوصفون بوزراء «التأزيم». كما استدعى من التقاعد وزير الداخلية السابق سلامة حمّاد، ما يضع الحكومة في مواجهة مجلس النواب الذي أطاح حمّاد في مواجهة ساخنة نهاية عام 2016.
وخلط الرزاز الأوراق، أمس، بإعلانه عن تعديله الوزاري الذي شمل دخول المستشار الخاص للملك محمد العسعس، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسامي داود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة وزيراً للعمل، ومدير مدينة الحسين للخدمات الطبية العسكرية سعد جابر وزيراً للصحة. ليرتفع عدد الوزراء في الحكومة إلى 27 وزيراً، رغم استمرار تجربة دمج الوزارات.
وأعاد رئيس الحكومة تسمية وزارة البلديات، تحت عنوان وزارة الإدارة المحلية، مبقياً على الوزير وليد المصري، كما أعاد تسمية وزارة الاتصالات باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مبقياً على وزيرها مثنى الغرايبة، ليعود الرزاز عن قرار سابق له بإلغاء وزارة تطوير القطاع العام، ويعين ياسرة عاصم غوشة وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، من دون حقيبة.
وبدأ نواب بالتحضير لمواجهة تعديل الرزاز الذي تجاوز فكرة المشاورات النيابية مع الكتل، وزاد من حدة الأزمة تسمية حمّاد وزيراً للداخلية، بعد أقل من ثلاثة أعوام على إطاحته في مجلس النواب الحالي، على خلفية تحصن عناصر إرهابية في قلعة الكرك التاريخية، وقتلهم مواطنين. ورصدت «الشرق الأوسط» رسائل نيابية على المجموعات الخاصة بتطبيق «واتساب» تلوّح بالتحضير لحراك نيابي يستهدف طرح الثقة بالحكومة كاملة، وليس بـ«وزراء التأزيم» فحسب.
وبموجب التعديل الثالث على حكومة الرزاز، خرج وزير الداخلية سمير مبيضين، ووزيرة التخطيط ماري قعوار، ووزير العمل سمير مراد، ووزير الصحة غازي الزبن، ووزير الاستثمار مهند شحادة، من دون أن يكلف التعديل وزيراً لإدارة حقيبة الاستثمار.