بومبيو توعد في بغداد بـ«رد شامل» على أي استهداف للمصالح الأميركيةhttps://aawsat.com/home/article/1715441/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
بومبيو توعد في بغداد بـ«رد شامل» على أي استهداف للمصالح الأميركية
كشف مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بغداد قبل أيام، أن الوزير حمّل المسؤولين العراقيين الذين التقاهم مسؤولية أي استهداف لمصالح واشنطن أو قواتها في العراق، خصوصاً على أيدي الجماعات المرتبطة بإيران، ملوحاُ بـ«رد شامل». ولا تزال أصداء الزيارة تتردد في مختلف الأروقة السياسية والإعلامية والنخبوية في العراق. ولم يكتف الرأي العام العراقي بالبيانين الصادرين عن مكتبي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي اللذين التقاهما الوزير الأميركي كل على انفراد، خصوصاً أن بومبيو ألغى موعداً كان مقرراً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإتمام الزيارة المفاجئة التي لم تعلن مسبقاً. وقال المصدر المطلع على تفاصيل الزيارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «بومبيو كان جاداً في إبلاغ القادة العراقيين برسائله بخصوص طبيعة المواجهة المقبلة مع إيران، وما هو المطلوب من العراق الذي كان حتى وقت قريب يبحث عن مجرد تمديد لفترة استثنائه من العقوبات المفروضة على إيران»، لا سيما ما يتعلق منها بالغاز والكهرباء. وأضاف أن «بومبيو حذّر بوضوح الحكومة العراقية من أنها تتحمل مسؤولية أي هجوم، ولو كان خطأ، يمكن أن تتعرض له القوات أو المصالح الأميركية في العراق»، متوعداً بـ«رد شامل في حال حصل ذلك». وأوضح أن الوزير الأميركي «بيّن أن الجماعات الموالية لإيران تبدو متفاعلة (مع التوتر الأخير مع واشنطن) أكثر من إيران، كونها مستفيدة أولاً وأخيراً من طهران، وهو ما يجعل الولايات المتحدة في وضع لا يمكن السكوت عليه، وبالتالي فإن الرد سيشمل، ليس فقط الجانب العسكري بل سيكون أيضاً اقتصاديا متعدد الجوانب». وقال الخبير السياسي الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «بومبيو أبلغ بغداد بأن هناك ضغطاً عسكرياً محدوداً على أهداف عسكرية قد تكون في داخل العراق لحلفاء إيران»، مبيناً أنه «في ضوء ذلك أكد للحكومة العراقية بأن يتوجب عليها حماية مصالح أميركا ورعاياها في العراق من أي رد فعل قد ينجم عن هذا الهجوم المحتمل». أما القيادي السابق في «الحشد الشعبي» كريم النوري فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران تعوّل بالفعل على أصدقائها في العراق، وهي الفصائل المسلحة الموالية لها والتي تهدد بها الوجود الأميركي». لكنه حذر من أن «أي عملية توريط للعراق أو زج به في المواجهة المحتملة الأميركية - الإيرانية ستكون سلوكاً غير حكيم سيدفع الجميع ثمنه ومن ضمنهم أصدقاء وحلفاء إيران». وكانت وثيقة صادرة أخيراً من مكتب رئيس الوزراء العراقي، أفادت بوجود نحو تسعة آلاف من قوات التحالف في العراق، بينهم ستة آلاف عسكري أميركي، مشيرة إلى أن مهمتهم تتركز على الجانب التدريبي وتقديم الاستشارات والإسناد الجوي.
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.