«آكال» الأمازيغي يعلن نيته خوض الرئاسيات التونسية

TT

«آكال» الأمازيغي يعلن نيته خوض الرئاسيات التونسية

قال مؤسسو حزب «آكال» الناشئ في تونس إن الوقت قد حان من أجل رد الاعتبار للغة والهوية الأمازيغية للسكان الأصليين في البلاد، والتي ظلت في نظرهم مهمشة طيلة عقود طويلة، مؤكدين أنهم ينوون التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية تحت اسم «المرشح الأمازيغي».
وقال سمير النفزي، رئيس حزب «آكال» الناشئ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «كانت هناك في السابق دعوات للاعتراف بالهوية واللغة، لكن قوبلت جميعها بالرفض بحجة المخاوف من التفرقة. لكن بعد ثورة 2011 ظهر الأمازيغ للعلن، وبدأت حالة من التعطش للثقافة الأمازيغية».
ويضيف النفري موضحاً موقفه من التحول إلى حركة سياسية: «لقد تعددت الجمعيات، لكن أردنا تنويع التجربة بأن ننتقل من مرحلة الفولكلور الثقافي إلى العمل السياسي، ومن المطالبة بالحقوق إلى تحمل المسؤولية». ولا يختلف الحزب في مطالبه الاقتصادية والاجتماعية عن باقي أحزاب المعارضة، بما في ذلك النهوض بمناطق سكن الأمازيغ المهمشة. لكن مؤسسي حزب «آكال» يحملون بشكل خاص مآخذ ضد الدستور الحالي لتونس، والذي يركز من وجهة نظرهم على الهوية العربية والإسلامية، دون أي ذكر لباقي مكونات الهوية التونسية، ومن بينها الأمازيغية، وهو ما يعدونه «إقصاء»، كما ينتقد الحزب قانون الحالة المدنية الذي يمنع استخدام الأسماء غير العربية للمواليد الجدد.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة عن عدد الأمازيغ في تونس اليوم. لكن أغلبهم ظل يعيش في قرى صحراوية، قريبة من الجبال داخل مناطق بجنوب البلاد. وقد حافظ أغلبهم هناك على مبانيهم المحفورة في الجبال، وهي تمثل اليوم مقاصد سياحية مهمة في تونس. وحول الثقل الحقيقي للأمازيغ في تونس، يقول النفزي: «ثمة أرقام تقول إن هناك ما يقارب مليون ناطق للغة الأمازيغية في البلاد. نحن لسنا أقلية، ومع ذلك نحن مقصيون من التشريعات، وعلى أرض الواقع هناك الكثير من المشكلات المرتبطة بالتمييز العنصري اللغوي والعرقي».
ويتابع رئيس الحركة محتجاً: «تونس لم تعمل بتوصية الأمم المتحدة لعام 2016 التي تدعو فيها السلطات إلى إعادة الاعتبار للغة وهوية السكان الأصليين الأمازيغية، ونحن نرى أن وجود جسم سياسي أصبح ضرورة قصوى، سيكون صدى لكل من استثناهم الدستور من ديانات أخرى، أو من لا ديانات لهم أو البهائيين».
وينوي قياديو الحزب الترشح بقوائم منفردة في الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام، لكنهم لا يستبعدون الدخول في ائتلافات مع شركاء آخرين، يتقاسمون معهم الأفكار والبرامج. كما ينوون التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية تحت اسم «المرشح الأمازيغي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.