«آكال» الأمازيغي يعلن نيته خوض الرئاسيات التونسية

TT

«آكال» الأمازيغي يعلن نيته خوض الرئاسيات التونسية

قال مؤسسو حزب «آكال» الناشئ في تونس إن الوقت قد حان من أجل رد الاعتبار للغة والهوية الأمازيغية للسكان الأصليين في البلاد، والتي ظلت في نظرهم مهمشة طيلة عقود طويلة، مؤكدين أنهم ينوون التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية تحت اسم «المرشح الأمازيغي».
وقال سمير النفزي، رئيس حزب «آكال» الناشئ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «كانت هناك في السابق دعوات للاعتراف بالهوية واللغة، لكن قوبلت جميعها بالرفض بحجة المخاوف من التفرقة. لكن بعد ثورة 2011 ظهر الأمازيغ للعلن، وبدأت حالة من التعطش للثقافة الأمازيغية».
ويضيف النفري موضحاً موقفه من التحول إلى حركة سياسية: «لقد تعددت الجمعيات، لكن أردنا تنويع التجربة بأن ننتقل من مرحلة الفولكلور الثقافي إلى العمل السياسي، ومن المطالبة بالحقوق إلى تحمل المسؤولية». ولا يختلف الحزب في مطالبه الاقتصادية والاجتماعية عن باقي أحزاب المعارضة، بما في ذلك النهوض بمناطق سكن الأمازيغ المهمشة. لكن مؤسسي حزب «آكال» يحملون بشكل خاص مآخذ ضد الدستور الحالي لتونس، والذي يركز من وجهة نظرهم على الهوية العربية والإسلامية، دون أي ذكر لباقي مكونات الهوية التونسية، ومن بينها الأمازيغية، وهو ما يعدونه «إقصاء»، كما ينتقد الحزب قانون الحالة المدنية الذي يمنع استخدام الأسماء غير العربية للمواليد الجدد.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة عن عدد الأمازيغ في تونس اليوم. لكن أغلبهم ظل يعيش في قرى صحراوية، قريبة من الجبال داخل مناطق بجنوب البلاد. وقد حافظ أغلبهم هناك على مبانيهم المحفورة في الجبال، وهي تمثل اليوم مقاصد سياحية مهمة في تونس. وحول الثقل الحقيقي للأمازيغ في تونس، يقول النفزي: «ثمة أرقام تقول إن هناك ما يقارب مليون ناطق للغة الأمازيغية في البلاد. نحن لسنا أقلية، ومع ذلك نحن مقصيون من التشريعات، وعلى أرض الواقع هناك الكثير من المشكلات المرتبطة بالتمييز العنصري اللغوي والعرقي».
ويتابع رئيس الحركة محتجاً: «تونس لم تعمل بتوصية الأمم المتحدة لعام 2016 التي تدعو فيها السلطات إلى إعادة الاعتبار للغة وهوية السكان الأصليين الأمازيغية، ونحن نرى أن وجود جسم سياسي أصبح ضرورة قصوى، سيكون صدى لكل من استثناهم الدستور من ديانات أخرى، أو من لا ديانات لهم أو البهائيين».
وينوي قياديو الحزب الترشح بقوائم منفردة في الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام، لكنهم لا يستبعدون الدخول في ائتلافات مع شركاء آخرين، يتقاسمون معهم الأفكار والبرامج. كما ينوون التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية تحت اسم «المرشح الأمازيغي».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.