«آكال» الأمازيغي يعلن نيته خوض الرئاسيات التونسية

TT

«آكال» الأمازيغي يعلن نيته خوض الرئاسيات التونسية

قال مؤسسو حزب «آكال» الناشئ في تونس إن الوقت قد حان من أجل رد الاعتبار للغة والهوية الأمازيغية للسكان الأصليين في البلاد، والتي ظلت في نظرهم مهمشة طيلة عقود طويلة، مؤكدين أنهم ينوون التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية تحت اسم «المرشح الأمازيغي».
وقال سمير النفزي، رئيس حزب «آكال» الناشئ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «كانت هناك في السابق دعوات للاعتراف بالهوية واللغة، لكن قوبلت جميعها بالرفض بحجة المخاوف من التفرقة. لكن بعد ثورة 2011 ظهر الأمازيغ للعلن، وبدأت حالة من التعطش للثقافة الأمازيغية».
ويضيف النفري موضحاً موقفه من التحول إلى حركة سياسية: «لقد تعددت الجمعيات، لكن أردنا تنويع التجربة بأن ننتقل من مرحلة الفولكلور الثقافي إلى العمل السياسي، ومن المطالبة بالحقوق إلى تحمل المسؤولية». ولا يختلف الحزب في مطالبه الاقتصادية والاجتماعية عن باقي أحزاب المعارضة، بما في ذلك النهوض بمناطق سكن الأمازيغ المهمشة. لكن مؤسسي حزب «آكال» يحملون بشكل خاص مآخذ ضد الدستور الحالي لتونس، والذي يركز من وجهة نظرهم على الهوية العربية والإسلامية، دون أي ذكر لباقي مكونات الهوية التونسية، ومن بينها الأمازيغية، وهو ما يعدونه «إقصاء»، كما ينتقد الحزب قانون الحالة المدنية الذي يمنع استخدام الأسماء غير العربية للمواليد الجدد.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة عن عدد الأمازيغ في تونس اليوم. لكن أغلبهم ظل يعيش في قرى صحراوية، قريبة من الجبال داخل مناطق بجنوب البلاد. وقد حافظ أغلبهم هناك على مبانيهم المحفورة في الجبال، وهي تمثل اليوم مقاصد سياحية مهمة في تونس. وحول الثقل الحقيقي للأمازيغ في تونس، يقول النفزي: «ثمة أرقام تقول إن هناك ما يقارب مليون ناطق للغة الأمازيغية في البلاد. نحن لسنا أقلية، ومع ذلك نحن مقصيون من التشريعات، وعلى أرض الواقع هناك الكثير من المشكلات المرتبطة بالتمييز العنصري اللغوي والعرقي».
ويتابع رئيس الحركة محتجاً: «تونس لم تعمل بتوصية الأمم المتحدة لعام 2016 التي تدعو فيها السلطات إلى إعادة الاعتبار للغة وهوية السكان الأصليين الأمازيغية، ونحن نرى أن وجود جسم سياسي أصبح ضرورة قصوى، سيكون صدى لكل من استثناهم الدستور من ديانات أخرى، أو من لا ديانات لهم أو البهائيين».
وينوي قياديو الحزب الترشح بقوائم منفردة في الانتخابات التشريعية المقررة هذا العام، لكنهم لا يستبعدون الدخول في ائتلافات مع شركاء آخرين، يتقاسمون معهم الأفكار والبرامج. كما ينوون التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية تحت اسم «المرشح الأمازيغي».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».