قاطع الرؤوس الأسترالي.. من حبوب الهلوسة إلى صفوف «داعش»

الانتحاري أبو بكر سرع بصدور قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب

خالد شروف قاطع الرؤوس الأسترالي

بعد الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع أثار حفيظة دول، بينها الولايات المتحدة وأستراليا، لولد أسترالي اصطحبه والده معه للقتال بسوريا، وظهر فيها وهو يحمل رأسا مقطوعة، ثار الجدل حول هوية الوالد، خالد شروف، الذي عُرف في الإعلام الغربي باسم «قاطع الرؤوس»، وخلفياته الفكرية التي جعلت منه اليوم أحد أشهر المنتمين لجماعات إرهابية بالغرب.
وُلد خالد شروف لأبوين لبنانيين عام 1981 في أستراليا، وارتبط بعلاقة عنيفة مع والده. لم يكمل شروف دراسته في المدرسة، إذ طُرد وهو في الصف التاسع لسلوكه العنيف، وبعدها عاش شبابه في المحاكم بين 1995 و1998 بينما كان يتعاطى المنشطات وعقاقير الهلوسة «إل إس دي»، مما أدى إلى ظهور مرض انفصام الشخصية لديه، أو ما يُعرف بـ«الشيزوفرينيا».
وكانت أستراليا أعلنت، الأسبوع الماضي، اتخاذها إجراءات لمنع مواطنيها من القتال ضمن الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، وبينت أنه يوجد مزيد من الإرهابيين المحتملين داخل أراضيها.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن بلاده اتخذت إجراءات لمنع مواطنيها من القتال ضمن الجماعات المسلحة في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن «60 أستراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا إضافة إلى دعم من نحو 100 شخص آخرين يسهلون انضمامهم».
وحذر أبوت من «وجود مزيد من الإرهابيين المحتملين داخل أستراليا»، مؤكدا أن «أعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود أستراليين بين المسلحين تسلط الضوء على الحاجة لاتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف».
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية حذرت، يوليو (تموز) الماضي، عن «مخاوف عميقة بشأن مواطنيها الذين يسافرون للقتال بالخارج» من التقارير التي أشارت إلى تفجير مواطن أسترالي نفسه في منطقة الشورجة وسط بغداد، مشيرة إلى أنه لمأساة أن يتحول شاب أسترالي إلى مفجر انتحاري ويقتل آخرين في العراق.
وأعلن تنظيم «داعش» في موقع «تويتر» مسؤوليته عن التفجير الانتحاري، الذي قتل العشرات، في يوليو الماضي، في منطقة الشورجة وسط بغداد، في هجوم قال إن الذي نفذه مواطن أسترالي، يدعى أبو بكر الأسترالي. وأشارت أستراليا في الآونة الأخيرة، إلى أن عددا من مواطنيها يعتقد أنهم يقاتلون في سوريا والعراق، قائلة إنها تشتبه في أن العشرات شاركوا في القتال بالبلدين.
وأشارت أستراليا في الآونة الأخيرة، إلى أن عددا من مواطنيها يعتقد أنهم يقاتلون في سوريا والعراق، قائلة إنها تشتبه في أن العشرات شاركوا في القتال في الخارج. وفي منتصف يوليو الماضي، أعلن المدعي العام الأسترالي جورج برانديس، إصلاحات أمنية واسعة ستزيد من سهولة تعقب المواطنين الأستراليين الذين يعتقد أنهم قاتلوا في الخارج، سواء كانوا مسافرين أو عند عودتهم لبلدانهم.
وستسهل القوانين عملية حصول الحكومة على صلاحيات لتفتيش أجهزة الكومبيوتر والشبكات الخاصة، كما ستتيح تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الأسترالية الداخلية والخارجية بشكل أفضل.
وجاءت الإجراءات الأسترالية لمكافحة الإرهاب، بعد أن استشعرت كانبرا خطر الإرهاب الذي يتهددها بعد حصولها على معلومات مفادها انضمام العشرات من إسلامييها المتشددين إلى الجماعات التكفيرية التي تقاتل الأنظمة في الشرق الأوسط.
وحول هذه الخطوة التي وصفها محللون بأنها «حازمة»، أوضح توني أبوت رئيس الوزراء الأسترالي في بيان له أن حكومته ستنفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أميركي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في الحياة المدنية الأسترالية.
وشدد أبوت في هذا الصدد على أن التركيز سينصب بكل قوة لمنع الشبان الأستراليين من التورط مع الجماعات الإسلامية المتطرفة.
وتشمل الإجراءات الجديدة إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين إلى أستراليا وأولئك الذين يدعمونهم، فضلا عن تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين العائدين ومؤيديهم وملاحقتهم.
وتقود الحكومة الأسترالية إلى جانب الولايات المتحدة حملة في الأمم المتحدة لاعتماد معايير دولية للتعامل مع الأعداد المتزايدة للمقاتلين الأجانب في صراعات الشرق الأوسط والتهديد الذي قد يمثلونه لدى عودتهم إلى بلادهم.
وكان جون كيري وزير الخارجية الأميركي قال في وقت سابق الشهر الحالي، بعد اجتماع في سيدني مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، إنه سيتناول قضية التطرف الإسلامي في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام.
وعمل شروف قاطع الرؤوس الأسترالي، في البناء، وكان يتلقى مبلغا من المال إعالة لذوي الحاجات الخاصة، إلى أن قُبض عليه بتهمة تدبير عملية إرهابية مع ثمانية أشخاص، في محاولة لبدء «حرب جهادية» في أستراليا، حيث قاموا بسلسلة هجمات على منازل وشركات، وقد أدت إصابة شروف بمرض عقلي إلى تأجيل محاكمته، بعد أن اعترف باقتناء بطاريات وساعات كانت ستُستخدم في صنع متفجرات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 قالت اختصاصية عينتها المحكمة إن شروف مصاب بحالة حادة من مرض انفصام الشخصية، وبعد تلقيه العلاج في عام 2009، قضت المحكمة له بخمس سنوات وثلاثة أشهر في السجن، لكنه خرج بعد ثلاثة أسابيع من السجن، علما بأن معظم تلك المدة قضاها بانتظار وقت المحاكمة، بحسب «نيويورك تايمز». من جهته، يقول البروفسور فريدريك بيماك خبير الطب النفسي من جامعة جورج ماسون لـ«نيويورك تايمز» إن مشهدا لصبي يحمل رأسا بشرية مقطوعة يثير الفزع، ويشير إلى أن الوالد يعاني من أمراض نفسية، «وخلال فترة سجنه كان شروف يأمل بأن يقضي وقتا أطول مع أطفاله، وينتقل بعائلته إلى بلد آخر، كما نقل عن زوجته تارا نيتلتون، لكن سبب اختياره الانتقال إلى سوريا غير معروف.
أثبت شروف أن أفكاره لم تتغير، بينما هو في السجن، بل إن هذه المدة منحته الفرصة للتفكر والتعمق أكثر بمعتقداته، مما زاد حالته سوءا كما قال كلارك جونز، وهو خبير من جامعة أستراليا ناشونال، مضيفا أن طريقة التعامل مع الإرهابيين وفصلهم عن الناس يعطيهم المجال للتفكير والتعمق بمعتقداتهم، وقد أدى بقاء شروف في السجن إلى المزيد من التطرف، مؤكدا حاجته للعلاج.