المؤبد لمرشد {إخوان} مصر في قضية «مسجد الاستقامة»

المحكمة خفضت الحكم على 8 لغياب «الإجماع».. والإعدام غيابيا لـ6 متهمين

مرشد الإخوان محمد بديع خلف القضبان خلال إحدى جلسات محاكمته في المحكمة الجنائية بالقاهرة (رويترز)

حكمت محكمة جنايات الجيزة أمس على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و7 آخرين بينهم قيادات إخوانية بالسجن المؤبد، فيما حكمت بالإعدام غيابيا على 6 متهمين آخرين بينهم القيادي الهارب بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، عقب إدانتهم بالتورط في أحداث عنف عرفت إعلاميا باسم «أحداث مسجد الاستقامة».
ويعد الحكم الصادر بحق بديع هو الثاني من نوعه بالمؤبد، وذلك بعد حكم مثيل سابق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم «أحداث قليوب» صدر في مطلع يوليو (تموز) الماضي، وذلك إلى جانب حكم بالإعدام في قضية أحداث عنف مركز شرطة العدوة بالمنيا (جنوب مصر)، والذي صدر في يونيو (حزيران) الماضي. كما أن بديع وقيادات إخوانية أخرى، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، يحاكمون حاليا على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالعنف والتخابر مع جهات أجنبية والهروب من السجون.
وأشارت مصادر على صلة بقضية مسجد الاستقامة إلى أن القاضي خفض الحكم ضد بديع والقياديين بالجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة وزير التموين الأسبق، و4 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد. وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين الـ14 بالقضية إلى مفتي مصر مرتين في يونيو (حزيران) الماضي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وهو ما يعني في أغلب الأحوال استعداد هيئة المحكمة لإصدار قرار بالإعدام، كون رأي المفتي استشاريا من الناحية الشرعية فقط.
إلا أن المصادر القضائية أفادت «الشرق الأوسط» بأن المفتي رأى في المرتين أن الأدلة المقدمة إليه «لا يمكن الاعتماد عليها في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين». وأوضحت أن أحكام الإعدام في مصر يجب أن تصدر بإجماع هيئة المحكمة، وهو ما لم يتحقق في القضية، مما أدى إلى صدور الحكم الأقل درجة على المتهمين الـ8 حضوريا بالمؤبد بدلا من الإعدام.
كما أكدت المصادر القضائية أن الحكم يمكن الطعن عليه من قبل المتهمين أمام محكمة النقض، فيما يوجب القانون إعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم غيابيا فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم إلى السلطات المصرية.
وشهدت قاعة المحكمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بجنوب شرق القاهرة حضور المتهمين الـ8 الذين صدر بحقهم الحكم حضوريا، وردد المتهمون هتافات مضادة للجيش المصري ونظام الحكم قبيل بدء الجلسة.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والشغب التي شهدها محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في يوم 22 يوليو (تموز) من العام الماضي، وذلك عندما اندلعت احتجاجات عنيفة من قبل منتمين إلى جماعة الإخوان بتحريض من بعض قيادييها وحلفائها في محيط المسجد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة بعد ثورة شعبية مدعومة من الجيش ضد حكمه. والمتهمون هم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، وقيادات التنظيم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد (هارب، إعدام غيابيا)، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي، وعزت جودة (هارب، إعدام غيابيا)، وأنور شلتوت (هارب، إعدام غيابيا)، والحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وعبد الرازق محمود عبد الرازق (هارب، إعدام غيابيا)، وعزب مصطفى مرسي ياقوت (هارب، إعدام غيابيا)، وباسم عودة (وزير التموين الأسبق)، ومحمد علي طلحة رضوان (هارب، إعدام غيابيا).
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم. وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الأول إلى الثامن، دبروا تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات. وأن المتهمين من الـ9 وحتى الـ14 اشتركوا في تجمهر، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، غرضه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء.