فلسطينيون وإسرائيليون يحيون ذكرى قتلاهم بدعوة إلى السلام

متظاهرون من اليمين حاولوا الاعتداء عليهم ونعتوهم بالخونة

دعاة سلام في حديقة ياركون أمس
دعاة سلام في حديقة ياركون أمس
TT

فلسطينيون وإسرائيليون يحيون ذكرى قتلاهم بدعوة إلى السلام

دعاة سلام في حديقة ياركون أمس
دعاة سلام في حديقة ياركون أمس

بعد معركة قضائية في مواجهة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، وفي ظل تهديدات صريحة بالاعتداء الدامي عليهم، أقام آلاف من الفلسطينيين واليهود الذين فقدوا ذويهم أو أحباءهم في الحرب، مهرجاناً في تل أبيب، بُث مباشرة إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لإحياء الذكرى السنوية لأولئك الذين سقطوا خلال العمليات العدائية.
واختار الطرفان موعداً لتحركهم في الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء (أول من أمس)، وهو الموعد نفسه الذي تقيم فيه الحكومة الإسرائيلية المراسم الرسمية لإحياء ذكرى قتلى معارك إسرائيل، في المقبرة العسكرية بالقدس الغربية.
وأغضب هذا الأمر حكومة اليمين. وأصدر نتنياهو أمراً يمنع دخول 181 عائلة من العائلات الفلسطينية الثكلى حتى يفشل المشروع. لكن المبادرين بالمشروع اعترضوا على قراره وتوجهوا إلى المحكمة العليا التي ردّت قرار نتنياهو، وسمحت لهم بالدخول.
وهذه هي السنة الرابعة عشرة التي يقام فيها هذا النشاط الذي يعتبر بمثابة «مراسم بديلة». ففي الوقت الذي يكون فيه نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل يحيون ذكرى القتلى برسائل لا تبشر إلا بالمزيد من الحرب، والمزيد من القتلى، يختار أصحاب فكرة «المراسم البديلة» الحديث عن ضرورة وقف الحرب والاحتلال، وعن ضرورة وضع حد للقتل وسفك الدماء والجنوح إلى الأمل وإلى السلام.
وأقيمت المناسبة في حديقة «اليركون» في تل أبيب، القائمة على ضفاف نهر العوجا (الذي يسمونه في إسرائيل اليركون)، بحضور آلاف الأشخاص، الذين قدموا يحملون أحزانهم على أبنائهم الأعزاء ولكنهم يحملون أيضاً دعوة إلى السلام.
وكما كان متوقعاً، فإن المتطرفين اليهود لم يمرروا الحدث بسلام وحضروا بالعشرات وأقاموا مظاهرة صاخبة عند أقرب نقطة سمحت بها الشرطة، وراحوا يزعقون ويشتمون ويهددون ويقذفون على المشاركين في المناسبة زجاجات ماء وحصى وأغراضاً أخرى. وفي البداية، قاموا بحرق العلم الفلسطيني. وحاول بعضهم عبور السياج الذي فصلهم عن المشاركين. ورددوا هتافات ضد المشاركين في المراسم نعتوهم فيها بـ«الخونة» و«النازيين»، وصرخوا: «سيصل الإرهاب إليكم أيضاً، لا تخطئوا»، ثم صاحوا في صوت واحدة: «الموت للعرب».
وصاح أحد المتظاهرين في وجه مواطن يهودي كبير السن: «إن العربي الذي يجلس معك في المراسم يشتهي ابنتك يا سيدي... هذا يوم إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي، وليس الإرهابيين، فليأخذكم الله أيها اليساريون المتعفنون».
لكن هذا الصوت لم يتمكن من تحقيق هدفه في تخريب المهرجان، وألقى رئيس منتدى منظمات السلام يوفال رحيم، كلمة وجهها إلى أبيه، الذي كان قد فقده في حرب الأيام الستة، فقال: «يا أبي العزيز، لقد سقطت في اليوم الثاني من الحرب. يطلقون عليها حرب الأيام الستة، على الرغم من أنها لا تزال مستمرة.
لقد مر اثنان وخمسون عاماً، وفي كلا الطرفين يتواصل القتل بسببها، وما زال الجميع على يقين من أننا انتصرنا». وأضاف: «في صباح اليوم التالي لتوقيع اتفاقيات أوسلو، استيقظت وزرعت شجرة زيتون صغيرة عند قبرك، حتى تعرف أن الحروب قد انتهت، ومنذ ذلك الوقت يحرص حراس الحديقة في قسم إحياء الذكرى على قص فروعها كي لا تتحول إلى شجرة، وهكذا حتى بعد مرور 26 عاما لا تزال شجيرة صغيرة. أنت تعلم يا أبتي أنني لم أعد أصل إلى مراسم الذكرى في المقبرة، لم أعد أستطيع المشاركة فيها، لكني أصل كل عام إلى هنا، أتأثر بالوجود هنا مع آلاف الشجعان الذين لا يخافون من الاعتقاد بأن هناك طريقاً أخرى، وأن هناك من يمكنه التحدث معهم، وان الألم لا يعرف قومية ولا عَلم. وبعد قليل، وكما في كل سنة سأذهب في نهاية هذه المراسم الرائعة إلى كريات شاؤول لأجلس معك، مع آلاف الشموع التي تومض هناك، ومع الشجيرة الصغيرة التي سترى، ذات يوم، أنها ستنمو وتصبح شجرة زيتون».
ثم تحدث الفتى الفلسطيني محمد علي موسى درويش، البالغ من العمر 15 عاماً، وهو قادم من مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم. عندما كان محمد في العاشرة من عمره، أصيب صديقه عبد الرحمن شادي عبد الله برصاصة طائشة خلال اشتباكات في مخيم اللاجئين وقتل. وكان زميلاً معه في فرقة المسرح «مقاتلون من أجل السلام». وروى محمد كيف استشهد رفيقه وقال: «أتذكر اليوم الذي دمر فيه الجيش الإسرائيلي اللعبة التي أحببناها، كرة القدم على أرض المدرسة، حيث كنا تقضي الوقت دائماً. كان دوي الطلقات والقصف أقوى من أي وقت مضى وكانت المواجهات قاسية... اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم... أتذكر أنك طلبت مني أن أذهب معك لكي نشاهد المواجهات، لكن الخوف وحده هو الذي منعني من مرافقتك.
يا صديقي لم أكن أعرف أن هذا سيكون طلبك الأخير مني. عندما تركتني وسرت، التصقت في المكان وتابعتك عيناي وأنت تمشي بعيداً، حتى لم أعد أراك جيداً. تقدمت قليلاً وأنا أصرخ بك لكي ترجع، لكن دوي الطلقات والصراخ كان أعلى من صوتي المرتعش. وبين الخوف والصراخ وأصوات إطلاق النار، سقطت يا صديقي، لم تكن الرؤية جيدة، واعتقدت أنك تمزح معي كالعادة، وأن هذه مزحة أخرى منك. وفقط بعد أن ركض الناس نحوك وتجمعوا من حولك وهم يصرخون: (مات الولد)، عرفت ما الذي حدث. اقتربت وشققت طريقي بين الناس الذين كانوا يحتشدون لرؤيتك مستلقياً، تغوص في دمك. فقدت الشعور في جسدي وصرخت بك: انهض، يا عبد! ماذا حدث لك؟ وخلال لحظات أخذك الحشد واختفيت إلى الأبد، واليوم أعلم أنه في هذا الصراع الملعون المليء بالكراهية والتعصب، لا أحد مُستثنى، ولا توجد شفقة حتى على الأطفال الأبرياء».
وتابع الفتى: «أعدك بأنني أتحدث عن موتك من أجل إعادة الحياة إلى طريقها الإنساني. وفي السنوات الأخيرة اخترت تخليد ذكراك من خلال أنشطة السلام. صديقي الشهيد الفتى عبد الرحمن، أقول اليوم لمن قتلك: تذكر عندما تضع رأسك على الوسادة، أنك قتلت طفلاً بريئاً، سببتَ الألم لقلب أمه وأبيه وأخواته وإخوته، أضفت إلى الكراهية ووسعت دائرة الصراع، وأنا أقول لك، يا عبد الرحمن، ولكل من يجلس هنا ويسمع: الرواية التي تجرفنا جميعاً، كما لو أن هذه الأرض تساوي دماء البشر، هي كذبة. وأطلب من الأجيال القادمة أن تتوقف عن تصديق هذه الكذبة، التي هي نتاج مصالح البشر، كي نتوقف جميعاً عن أن نكون ضحايا لهذا الصراع الرهيب المستمر، وأطلب باسمك، ساعدونا على استعادة الحب الذي وُلِدنا معه والتخلي عن الكراهية والتعصب الذي أورثوه لنا».
ولأول مرة، تم مساء أمس، عرض بث للمراسم التذكارية الإسرائيلية الفلسطينية في قطاع غزة. فقد قرر رامي عمان، الناشط الاجتماعي الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، عرض بث للمراسم في مكاتب المنظمة التي أسسها: «مجلس شباب غزة». وقال عمان: «آمل أن يحصل الناس في غزة على فكرة مختلفة عن الإسرائيليين، وأن يتعرف الإسرائيليون على جانب آخر من غزة»، وأوضح أن العرض لم يتم في مكان عام بسبب مخاوف أمنية.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.