تبادل القصف الجوي في معارك طرابلس... والسراج يواصل البحث عن دعم خارجي

«الجيش الوطني» يؤكد استسلام عشرات المقاتلين في صفوف قوات «الوفاق»

دخان كثيف وسط منطقة عين زارة خلال مواجهات بين الجيش الليبي وقوات موالية لحكومة السراج (رويترز)
دخان كثيف وسط منطقة عين زارة خلال مواجهات بين الجيش الليبي وقوات موالية لحكومة السراج (رويترز)
TT

تبادل القصف الجوي في معارك طرابلس... والسراج يواصل البحث عن دعم خارجي

دخان كثيف وسط منطقة عين زارة خلال مواجهات بين الجيش الليبي وقوات موالية لحكومة السراج (رويترز)
دخان كثيف وسط منطقة عين زارة خلال مواجهات بين الجيش الليبي وقوات موالية لحكومة السراج (رويترز)

واصل فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، جولته المكوكية في بعض العواصم الأوروبية، حيث أجرى أمس محادثات في فرنسا، عقب زيارته إلى إيطاليا وألمانيا لحشد الدعم لقواته في مواجهة المحاولات المستمرة لقوات «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس.
وفى شهرها الثاني على التوالي، لا تزال المعارك بين الطرفين تراوح مكانها، خاصة في الضواحي الجنوبية للعاصمة، وسط تبادل للقصف الجوي، ومعارك كر وفر لكنها لا تمنح الأفضلية لقوات الجانبين.
واندلعت أمس اشتباكات عنيفة في محوري المطار والطويشة، فيما أكد سكان محليون تصاعد الدخان من محيط مطار طرابلس الدولي بسبب القتال. وزعمت القوة الوطنية المتحركة، الموالية لحكومة السراج، أنها حققت أمس ما وصفته بتقدم كبير باتجاه المطار وجزيرة قصر بن غشير، مشيرة إلى أنها سيطرت على أغلب تمركزات قوات الجيش الوطني بعد تقهقرها. لكن قوات الجيش نفت هذه الأنباء، وقالت في المقابل إنها ما زالت تحافظ على مواقعها في المدنية، مشيرة إلى استسلام عشرات المقاتلين في صفوف قوات السراج إليها، منذ مساء أول من أمس.
من جهتها، قالت غرفة عمليات القوات الجوية، التابعة لمجموعة عمليات (الكرامة) بالمنطقة الغربية، إن سلاح الجو التابع للجيش «دمر عبر غارات عدة أهداف... وكل الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، وكل الطائرات عادت إلى قواعدها سالمة». وطبقا لأحدث إحصائية قدمها أمس بيان مقتضب لمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، فقد قتل 443 شخصاً وجرح 2110، جراء أعمال العنف في طرابلس. بينما قارب عدد النازحين 60 ألفا.
إلى ذلك، وقبل ساعات من وصوله إلى باريس، ذكر مسؤول فرنسي أن السراج سيلتقي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. وقال لوكالة «رويترز» إن «فرنسا تدعم السراج. نحن نعارض هجوم حفتر... والقضية ليست البحث عن كبش فداء، ولكن معرفة ما ينبغي فعله في هذا الوضع المعقد». مبرزا أن باريس وروما وبرلين ولندن قامت بالتنسيق هذا الأسبوع بشأن ترتيب زيارات للسراج إلى أنحاء أوروبا، وذلك في إطار جهود تستهدف التحدث بصوت واحد قصد إيجاد حل للأزمة، بما في ذلك وقف إطلاق النار.
ووفقا لما أعلنه قصر الإليزيه فإن لقاء ماكرون والسراج تمحور حول الحديث عن الانتقادات، التي تصفها باريس بـ«غير المقبولة والتي لا أساس لها»، بشأن دعم تقدّمه فرنسا لحفتر. وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ اللقاء يمثّل فرصة للحديث عن «مستجدات الوضع الأمني والعسكري» بشأن الهجوم، الذي أطلقه حفتر على طرابلس في الرابع من الشهر الماضي، معتبرة أنّه في الوقت الذي يشهد فيه «الوضع الميداني نوعاً من الجمود... سنرى إذا كان السيّد السراج يقترح مبادرات لوضع حد للصراع».
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّ الاتهام «القائل بأنّ باريس كانت ضدّ الحكومة الليبية ومؤيدة لحفتر، تبدو لنا غير مقبولة البتة، وجائرة بالنظر إلى كل الجهود، التي قامت بها فرنسا لدعم حكومة السراج والمسار السياسي قبل عامين، وهو غير مسؤول تماماً».
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «أكد مجدداً» أمس «دعم» فرنسا لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج. وأضاف بيان للرئاسة إثر اجتماع ماكرون والسراج بباريس أن الرئيس الفرنسي «حض» على وقف إطلاق النار «بلا شروط» في المعارك الدائرة منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، عندما شن المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس. مقترحاً «أن يتم تحديد خط وقف إطلاق النار بإشراف دولي، لتحديد إطاره بدقة».
وتابع بيان الرئاسة الفرنسية «أن الجانبين اتفقا على أهمية توسيع الحوار، وتعميقه مع مجمل مكونات الأمة الليبية في الشرق والجنوب والغرب، بما في ذلك المجتمع المدني».
وشدد لقاء باريس خصوصاً على توضيح انتقادات طرابلس، التي تعتبرها باريس «غير مقبولة ولا أساس لها» بشأن دعم مفترض لحملة حفتر، كما أوضحت الرئاسة.
أما بشأن وقف إطلاق النار، فإن حكومة السراج رفضت حتى الآن أي اتفاق قبل انسحاب قوات المشير حفتر إلى المواقع التي كانت فيها قبل الهجوم.
إلى ذلك، نفت عملية «صوفيا»، التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية، أي علاقة لها بالطيار البرتغالي المرتزق، الذي أسقطت قوات الجيش الوطني طائرته أول من أمس، إذ قال المكتب الصحافي للعملية إنه لم يسبق لها العمل بطائرات ميراج، وبأنها كانت تعمل فقط في المياه الدولية.
وكان الجيش الوطني قد أعلن إسقاط مقاتلة تابعة لحكومة السراج، على بعد نحو 70 كلم جنوب طرابلس. لكن العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات السراج، نفى ذلك، وقال إن الإعلام التابع للجيش الوطني «يسعى للتشويش على الجولة الأوروبية للسراج».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.