الجيش التركي يعزز نقاطه في إدلب مع تصاعد هجمات النظام

أمين عام «ناتو» زار منطقة حدودية مع سوريا

TT

الجيش التركي يعزز نقاطه في إدلب مع تصاعد هجمات النظام

دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة المنتشرة في إدلب في ظل تصعيد القصف من جانب قوات النظام وحلفائه، الذي طال إحدى النقاط الـ12 منذ أيام.
ودخل رتل عسكري من القوات التركية، فجر أمس (الأربعاء)، إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب باتجاه نقاط المراقبة التركية.
وبحسب مصادر محلية، ضم الرتل العسكري التركي أكثر من 50 عربة عسكرية مدرعة، توزعت على نقاط المراقبة في تل العيس بريف حلب الجنوبي وتل الطوقان والصرمان بريف إدلب الشرقي. ورافقت التعزيزات العسكرية شاحنات تحمل مواد لوجيستية وغذائية.
ونشر الجيش التركي هذه النقاط في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017، في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في آستانة، في مناطق التماس مع قوات النظام.
وشهدت الأيام الأخيرة تكثيف قوات النظام هجماتها الجوية والصاروخية على محيط نقاط المراقبة التركية وصولاً إلى سقوط صواريخ على إحدى النقاط، يوم السبت الماضي، ووقوع عدد من الإصابات بين الجنود الأتراك، وقامت مروحيات تركية بنقل الجرحى تحت غطاء جوي من مقاتلات الجيش.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع التركية، فإن جنديين تركيين أصيبا بجروح، نتيجة هجوم بقذائف «هاون» جرى تنفيذه انطلاقاً من أراض يسيطر عليها النظام السوري، على موقعٍ قريبٍ من نقطة مراقبة تركية في منطقة «خفض التصعيد» في إدلب، فيما قالت وكالة «الأناضول» الرسمية إن «الموقع جرى استهدافه بالمدفعية من قبل قوات النظام و(الإرهابيين الأجانب) المدعومين من إيران، ويقع بالقرب من نقطة المراقبة التركية رقم (10)، الواقعة في منطقة الزاوية جنوب إدلب وشمال غربي حماة».
في سياق قريب، أجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبيرغ، زيارة إلى ولاية هطاي جنوب تركيا، قرب الحدود مع سوريا، وعقد لقاءات مختلفة برفقة نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم كاران.
وزار ستولتنبيرغ المديرية العامة لإدارة الكوارث والطوارئ التركية في المدينة، وحضر اجتماعاً مع المسؤولين، وناقش التهديدات التي تتعرض لها.
وتلقى ستولتنبيرغ، معلومات من مدير دائرة الهجرة العامة، عبد الله أياز، عن مكافحة تركيا الهجرة غير النظامية، وعودة 320 ألف شخص لمناطقهم في منطقتي عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، عقب «تطهيرهما» من تنظيم داعش الإرهابي ومسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وجرت الزيارة، التي استهدفت أنقرة منها إطلاع ستولتنبيرغ عن قرب على الجهود التي تقوم بها من أجل تأمين عودة السوريين إلى أراضيهم والتهديدات التي تواجهها من داخل سوريا وحاجتها إلى تأمين حدودها، على هامش زيارة الأمين العام للناتو إلى تركيا للمشاركة في اجتماع «مجلس شمال الأطلسي»، الذي يعد الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حلف شمال الأطلسي، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ25 لـ«الحوار المتوسطي».
وفي الوقت ذاته، افتتحت الخارجية التركية مكتباً تمثيلياً في ولاية هطاي لمتابعة التطورات داخل سوريا عن كثب، خصوصاً المتعلقة بالمهاجرين.
وقال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كاران، بعد تفقده المقر الجديد، إن المكتب بدأ تقديم خدماته منذ أول من أمس (الثلاثاء)، وإن افتتاح المكتب التمثيلي في هطاي جاء نتيجة للأهمية التي تتمتع بها الولاية في السياسة الخارجية، ولمتابعة التطورات داخل سوريا عن كثب، خصوصاً المتعلقة بالمهاجرين.
وأشار كاران إلى أنه تم تعيين سردار جنكيز، ممثلاً لوزارة الخارجية في هطاي، قائلاً إن مراسم الافتتاح الرسمي للمكتب ستجرى في أقرب وقت.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».