ترمب يتهم «نيويورك تايمز» بنشر أخبار قديمة وزائفة حول عائداته الضريبية

خصص الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، تغريدتين لحال مطوّري العقارات في الثمانينات والتسعينات، ردا على تقرير صحافي خُصّص لخسائره المادية في هذه الفترة.
وأوضح ترمب أن مطوّري العقارات في الثمانينات والتسعينات كان يحق لهم التصريح عن خسائر كبيرة لشطب قسم كبير من ضرائبهم. وجاء ذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يتعلق بمعلومات ضريبية عن أعماله خلال عشر سنوات، ما بين 1985 و1994. قالت فيه إن تلك الوثائق تظهر صورة أكثر سلبية عن أعمال ترمب مما كان معروفا في السابق.
وأضاف ترمب أن «المطورين العقاريين كان يحق لهم (...) قبل أكثر من 30 سنة، أن يعلنوا عن حجم خسائر لشطب قسم كبير من الضرائب خصوصا لمن يقوم بأعمال بناء، لأنه في مطلق الأحوال كان الأمر سيؤدي إلى خسائر وخسائر ضريبية أيضا». وتابع: «كان الكثير منها غير نقدي، وكان الأمر يعتبر أحيانا «ملاذا ضريبيا» ستحصل عليه سواء في عمليات البناء أو حتى الشراء. أردت دائما إظهار الخسائر للأغراض الضريبية وجميع مطوري العقارات تقريبا كانوا يقومون بذلك، وغالبا ما كانوا يتفاوضون مع المصارف، كان الأمر عادلا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات القديمة جدا المنشورة هي من نوع الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة أبدا».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها حصلت على تصريحات من جهة رسمية يحق لها الاطلاع على السجلات الضريبية. وقال تقرير الصحيفة إن صاحب كتاب «ترمب: فن الصفقة»، الذي نشر عام 1987 كان يعاني في الواقع من ضائقة مالية عميقة، حيث فقد عشرات الملايين من الدولارات بسبب صفقات تجارية مضطربة.
وقال التقرير إن ادّعاءات النجاح التجارية التي صرح عنها ترمب أسهمت جزئيا في وصوله إلى سدة الرئاسة، من خلال سرده للنجاحات في الأعمال والتغلب على النّكسات، وعزا انتكاساته الأولى والإفلاس إلى الركود الذي بدأ عام 1990.
وأضاف التقرير أن الأرقام التي حصلت عليها، تشير إلى أن ترمب أعلن عن خسائر بقيمة 46.1 مليون دولار عام 1985 من أعماله الأساسية، خصوصا في الكازينوهات والفنادق ومساحات البيع بالتجزئة في المباني السكنية. وأضاف التقرير أن تلك الخسائر استمرت كل عام، حيث بلغ مجموعها 1.17 مليار دولار خلال عشر سنوات.
واعتبر التقرير أن ترمب قد خسر أموالا أكثر من أي دافع ضرائب أميركي، وليس فقط بين رجال الأعمال الذين يعملون في نفس القطاعات. وأضاف التقرير أن خسائره هذه مكنته من تفادي دفع أي ضرائب خلال ثماني سنوات متتالية، لكن لم يعرف ما إذا كانت دائرة الضرائب قد تمكنت من إجراء التدقيق المطلوب في تلك البيانات.