العراق ينفي ارتباط صفقة ضخمة للطاقة بإيران

يقترب من توقيع اتفاق بـ53 مليار دولار مع «إكسون» و«بتروتشاينا»

TT

العراق ينفي ارتباط صفقة ضخمة للطاقة بإيران

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، أن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال الطاقة مدته 30 عاماً بقيمة 53 مليار دولار مع شركتي «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا»، نافياً أي علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأميركي للعراق بإجراء معاملات مع إيران.
وقال عبد المهدي إن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين التي سيسري فيها الاتفاق، بحسب وكالة «رويترز». وأضاف أن المشروع العملاق في جنوب العراق يتضمن تطوير حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين، وزيادة الإنتاج من الحقلين إلى 500 ألف برميل يومياً من نحو 125 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي. ويعتبر هذا المشروع مهماً لضخ المياه في حقول النفط بالجنوب من أجل زيادة الضغط والحفاظ على استقرار الإنتاج.
وقال عبد المهدي إن «المحادثات التي تدور حالياً بين وزارة النفط وإكسون موبيل وبتروتشاينا تركز على كيفية تقسيم الأرباح إذا ارتفع سعر النفط أو انخفض». وأضاف أن «الاتفاق يستمر 30 عاماً، وهذه التفاصيل المالية حساسة وينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشات».
وقال عبد المهدي إن «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا» ستبنيان مشروعاً لضخ المياه في آبار النفط بالجنوب، إلى جانب إعادة تأهيل وبناء خطوط أنابيب جديدة للتصدير. ويهدف المشروع أيضاً إلى معالجة 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً من حقلي أرطاوي ونهر بن عمر.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران في لندن، أول من أمس، قوله إن الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديا في مقابل توقيع بغداد اتفاقاً نفطياً مع واشنطن، وهو ما نفاه عبد المهدي.
ولا يستورد العراق النفط، ولديه إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز الطبيعي من إيران. وقال مسؤول عراقي بقطاع النفط لوكالة «رويترز» إن «العقوبات الأميركية تستهدف البلدان التي تشتري النفط الإيراني فحسب، والعراق لا يشتري أي خام إيراني. أما بالنسبة للغاز، فعلى حد علمي لن يؤثر (إنهاء الإعفاءات على واردات الغاز) في الوقت الحالي. الإعفاء الخاص بالغاز لا يزال قائماً».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.