العراق ينفي ارتباط صفقة ضخمة للطاقة بإيران

يقترب من توقيع اتفاق بـ53 مليار دولار مع «إكسون» و«بتروتشاينا»

TT

العراق ينفي ارتباط صفقة ضخمة للطاقة بإيران

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، أن العراق يقترب من توقيع اتفاق في مجال الطاقة مدته 30 عاماً بقيمة 53 مليار دولار مع شركتي «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا»، نافياً أي علاقة بين هذا المشروع الضخم والتصريح الأميركي للعراق بإجراء معاملات مع إيران.
وقال عبد المهدي إن العراق يتوقع جني 400 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثين التي سيسري فيها الاتفاق، بحسب وكالة «رويترز». وأضاف أن المشروع العملاق في جنوب العراق يتضمن تطوير حقلي نهر بن عمر وأرطاوي النفطيين، وزيادة الإنتاج من الحقلين إلى 500 ألف برميل يومياً من نحو 125 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي. ويعتبر هذا المشروع مهماً لضخ المياه في حقول النفط بالجنوب من أجل زيادة الضغط والحفاظ على استقرار الإنتاج.
وقال عبد المهدي إن «المحادثات التي تدور حالياً بين وزارة النفط وإكسون موبيل وبتروتشاينا تركز على كيفية تقسيم الأرباح إذا ارتفع سعر النفط أو انخفض». وأضاف أن «الاتفاق يستمر 30 عاماً، وهذه التفاصيل المالية حساسة وينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشات».
وقال عبد المهدي إن «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا» ستبنيان مشروعاً لضخ المياه في آبار النفط بالجنوب، إلى جانب إعادة تأهيل وبناء خطوط أنابيب جديدة للتصدير. ويهدف المشروع أيضاً إلى معالجة 100 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً من حقلي أرطاوي ونهر بن عمر.
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن سفير إيران في لندن، أول من أمس، قوله إن الولايات المتحدة ستعطي إعفاءات تسمح للعراق بالتعامل مع إيران اقتصاديا في مقابل توقيع بغداد اتفاقاً نفطياً مع واشنطن، وهو ما نفاه عبد المهدي.
ولا يستورد العراق النفط، ولديه إعفاء من الولايات المتحدة يسمح له باستيراد الغاز الطبيعي من إيران. وقال مسؤول عراقي بقطاع النفط لوكالة «رويترز» إن «العقوبات الأميركية تستهدف البلدان التي تشتري النفط الإيراني فحسب، والعراق لا يشتري أي خام إيراني. أما بالنسبة للغاز، فعلى حد علمي لن يؤثر (إنهاء الإعفاءات على واردات الغاز) في الوقت الحالي. الإعفاء الخاص بالغاز لا يزال قائماً».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».