عباس يؤكد أنه لن يعترف بيهودية إسرائيل.. والسلطة تتمسك بالقدس عاصمة

استياء فلسطيني من إعلان بناء مستوطنات جديدة

طلاب فلسطينيون يشاركون في تدريبات نظمتها حركة حماس في مدينة رفح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
طلاب فلسطينيون يشاركون في تدريبات نظمتها حركة حماس في مدينة رفح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يؤكد أنه لن يعترف بيهودية إسرائيل.. والسلطة تتمسك بالقدس عاصمة

طلاب فلسطينيون يشاركون في تدريبات نظمتها حركة حماس في مدينة رفح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
طلاب فلسطينيون يشاركون في تدريبات نظمتها حركة حماس في مدينة رفح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

غداة إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس على أن الفلسطينيين لن يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل ولن يقبلوا بها، بينما شددت الرئاسة الفلسطينية على أنه لا سلام ولا اتفاق مع الدولة العبرية دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وقال عباس في خطاب ألقاه أمس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية أمام شخصيات وفعاليات تمثل مدينة القدس: «لن نعترف ولن نقبل بيهودية إسرائيل». وأضاف: «يقولون (الإسرائيليون) إذا لم تعترفوا بيهودية إسرائيل فلن يكون هناك حل ونحن نقول لن نعترف ولن نقبل ولدينا حجج وأسباب كثيرة لرفض هذا الحديث الذي لم نسمعه إلا منذ سنتين». وتابع عباس: «قلنا لهم ولكل العالم إن هناك أسبابا كثيرة تمنعنا من ذلك ونحن قدمنا أسبابنا لإسرائيل»، حسب ما أودرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مارس وزير الخارجية الأميركي جون كيري «ضغوطا كبيرة» على الرئيس الفلسطيني للقبول باتفاق إطار يتضمن الاعتراف بـ«يهودية إسرائيل» وفق ما كشف مسؤول فلسطيني.
وأضاف المسؤول أن كيري «أبلغ الجانب الفلسطيني أن موضوع يهودية الدولة ليس موقفا إسرائيليا فقط بل هو موقف الإدارة الأميركية أيضا».
وتابع المصدر نفسه أن عباس «جدد رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية خصوصا أن منظمة التحرير قدمت الاعتراف المتبادل بدولة إسرائيل» من خلال اتفاقية أوسلو عام 1993.
وفي غضون ذلك، شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان على أنه لا سلام ولا اتفاق مع إسرائيل دون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.
وقال أبو ردينة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية وفا: «لا يمكن بأي حال من الأحوال التوصل لأي اتفاق دون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين». وأضاف: «لن نقبل بأقل من عودة القدس الشرقية فلسطينية خالصة، ولن نقبل بحذف لا القدس ولا اللاجئين ولا أي ملف من ملفات المفاوضات إلى جانب إطلاق سراح جميع الأسرى».
وجاء ذلك غداة كشف إسرائيل خططا لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية وأكثر من 800 في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال الفلسطينيون إنها «رسالة» من إسرائيل إلى واشنطن بالتخلي عن جهود السلام في المنطقة.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن العطاءات الإسرائيلية الجديدة للبناء الاستيطاني «تشكل لطمة قوية» لجهود كيري وللمجتمع الدولي. وقال عريقات في بيان صحافي إن «الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن خيارها أولا وأخيرا هو المستوطنات والإملاءات وليس السلام والمفاوضات».
وكانت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية أفادت الجمعة بأن نتنياهو أبلغ
وزراء حزب الليكود الذي يتزعمه، أنه لن يوافق على إدخال مدينة القدس ضمن الاتفاق الإطاري الذي يعكف كيري على إعداده في المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أبلغ الوزراء كذلك أنه لن يوافق على ذكر القدس ولو بشكل عام على أنها العاصمة للدولة الفلسطينية حتى وإن كان الثمن نسف المفاوضات مع الفلسطينيين.
من جانبه، وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، اقتراحات كيري بشأن وضع القدس، بأنها «في غاية الغرابة».
وقال في بيان صحافي، إن كيري تجاهل أن شرقي القدس مدينة محتلة منذ يونيو (حزيران) 1967 وتجاهل عند حديثه عن حل الدولتين الإشارة إلى مدينة «القدس الشرقية» باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.
وأضاف أن كل ما جاد به كيري أنه أشار إلى أن اتفاق الإطار الذي يدعو إليه يلحظ طموحات الفلسطينيين بأن يكون لهم عاصمة في القدس، معتبرا أن «هذا شيء والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين شيء آخر مختلف تماما».
وتابع المسؤول الفلسطيني قائلا: «عاصمة في القدس قد تعني بيت حنينا أو شعفاط مثلا وربما العيسوية أو حي من الأحياء الفلسطينية الأخرى وهذا لا يمكن قبوله فلسطينيا على الإطلاق لأننا لن نتنازل عن كامل القدس الشرقية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.