السعودية تشدد على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل

أكدت أنها مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية، أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط هي «مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي»، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلى الوفاء بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة «تعزيزاً للسلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً والعالم أجمع».
جاء ذلك ضمن كلمة السعودية، أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020 «قضايا إقليمية محددة وتنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995»، بالأمم المتحدة، التي ألقاها الأمير سعـود بن بدر بن سعـود، عضو الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح الأمير سعود بن بدر، أن وفد بلاده يؤيد ما جاء في بياني المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز، مشيراً إلى أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يعد من أهم أهداف وغايات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل.
وأفاد بأن السعودية، تؤكد أن المُقَرَّر الثاني حول الشرق الأوسط يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت إلى اعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، ويعد سارياً لحين تنفيذه، وتحقيق كامل أهدافه، لافتاً النظر إلى أن المملكة تعرب عن قلقها بشأن عدم التزام الدول النووية الأطراف في المعاهدة بوضع إطار زمني محدد لتنفيذ هذا المقرر الذي يدعو لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وبيّن أن تكليف الأمين العام للأمم المتحدة لعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بناءً على قرار الجمعية العامة رقم: 73 /546 يعد فرصة للتوصل إلى ترتيبات تستند إليها دول المنطقة بإرادتها الحرة، وبتوافق الآراء لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال: «تأمل بلادي أن تتضمن مخرجات هذه الدورة التحضيرية نتائج واضحة تدعم إقامة هذا المؤتمر، كما أن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل؛ كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، وأهمية إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487 و689».